على متن الطائرة الملكية التي كانت قد أقلته برفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من الأردن، عاد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساءً إلى بيروت مختتماً «الزيارة الملكية» إلى الرياض والتي التقى خلالها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وعدداً من المسؤولين وبحث معهم الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أمس، في إطار تغطيتها الإخبارية المتلاحقة لزيارة الحريري، أنّ ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اجتمع في مكتبه في الرياض مع رئيس مجلس الوزراء واستعرض معه العلاقات بين البلدين ومستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، لتشير لاحقاً إلى أنّ الحريري غادر الرياض عبر مطار الملك خالد الدولي حيث كان في وداعه وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في وزارة الخارجية ثامر السبهان وعدد من المسؤولين.
وأمس أيضاً، عاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى بيروت بعد ترؤسه وفد لبنان إلى قمة عمّان العربية التي انعقدت في البحر الميت، مؤكداً في دردشة مع الصحافيين على متن الطائرة التي أقلته في طريق العودة أنه سيبقى «حاملاً قضية لبنان وقضية العرب أيضاً لأننا ننتمي إلى الأمة العربية وأعضاء في جامعة الدول العربية» التي أعرب عن أمله في أن «تعود إلى وحدتها وفعاليتها».
حكومياً، تتواصل الجهود لتفعيل العمل الوزاري في سبيل استنهاض الدولة وخدماتها المناطقية بحيث حضرت احتياجات منطقة كسروان والمشاريع التنموية فيها على طاولة اللجنة الفنية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات خلال اجتماعها أمس في السراي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني. في وقت كان وزير المال علي حسن خليل يعقد مؤتمراً صحافياً (ص 9) خصّصه لتناول مشروع الموازنة العامة لعام 2017 الذي أكد أنه سيُحال إلى المجلس النيابي فور توقيع رئيس الحكومة عليه لبدء مناقشته في لجنة المال والموازنة.
وإذ شدد على كون الموازنة تشكل «محطة لإعادة الانتظام الحقيقي إلى المالية العامة»، أكد خليل أنّ سلسلة الرتب والرواتب ستدخل في نفقاتها وإيراداتها من ضمن الموازنة فور إقرارها، مع تشديده على أنّ «أي ضريبة تطال الطبقات الفقيرة أو ذوي الدخل المحدود لم يتم وضعها ضمن الموازنة». وفي معرض تفنيده المشروع بالأرقام، أوضح خليل أنّ «هذه الموازنة قلّصت العجز ولو بنسبة محدودة وخفّضت من معدل الدين العام»، لافتاً في الوقت عينه إلى زيادة الإنفاق الاستثماري عن العام الماضي بشكل من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة النمو ليقارب نسبة 2%، وسط الإشارة إلى إعداد خطة مالية لغاية العام 2022 تستهدف خفض العجز المالي إلى 2000 مليار مقابل 7001 مليار حالياً وهو ما سيتحقق من خلال «إدارة فاعلة للإنفاق وتطوير القدرات في جباية الإيرادات والحد من الهدر والفساد وزيادة الاستثمارات لتطوير البنى التحتية وإعطاء حوافز للاستثمار والنمو»، كاشفاً أنّ هذه الخطة ستُعرض خلال الشهرين المقبلين على مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها. كما تعهد وزير المالية إنجاز «كل الحسابات عن المرحلة الماضية» وجدد في هذا المجال الالتزام بإعداد مشروع قانون لقطع الحساب تمهيداً لإقراره.
