كما جرت العادة، فان الرئيس الحريري تطرق مع الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل الذي يزور الجنوب غداً، إلى تحريك البحث في قانون الانتخاب قبل الجلسة، ثم استكمل الحديث مع الوزير باسيل وحده بعد نهاية الجلسة.

وحيال الاستعجال للتوصل إلى صيغة مقبولة من الأطراف كشف مصدر في «التيار الوطني الحر» أن الوزير باسيل جدد المطالبة بملاحظات الكتل السياسية على اقتراحه الأخير قبل سفره إلى واشنطن، ليبني على الشيء مقتضاه، والا فإن خيار النسبية هو الورقة الأخيرة التي يتعين إدخال ما يلزم من تعديلات عليها، إذا ما أصبحت هي المعتمدة في صياغة قانون الانتخاب.

وحسب المصدر نفسه في «التيار الوطني الحر» فإن التعديلات يجب ان تأخذ بعين الاعتبار حجم الدائرة الانتخابية، حيث تكون في نقطة وسط بين المحافظة والقضاء، مع الأخذ بعين الاعتبار قدرة الطوائف عى الأقل في إيصال النواب الذين يمثلونها إلى سدة المجلس العتيد.

وقال الوزير باسيل، خلال عشاء الرابطة المارونية مساء أمس ان قانون الانتخاب يجب ان يجمع بين الطائفية والعلمنة، معتبراً ان هذا يكون عبر قانون يحقق التمثيل الفعلي لكل المكونات دون تزوير.

في هذا الإطار، جرى التركيز في الاتصالات على الصوت التفضيلي في القضاء.

وخلافاً للنفي الرسمي للمهلة المعطاة لقانون الانتخاب، فإن دوائر بعبدا تتحدث عن أيام قليلة في الشهر المقبل لإنجاز القانون، كأولوية لا تقبل تحمل ضغط الوقت، ولو كانت على حساب تأخير السلسلة أو حتى السلسلة والموازنة معاً.

وليلاً نقل عن الرئيس نبيه برّي امام زواره ان الاتصالات مستمرة، وإن تباطأت بعض الشيء بسبب سفر الرئيس الحريري والوزير باسيل، متوقعاً دينامية جديدة على هذا الصعيد، وتمديداً للمجلس بين 4 و6 أشهر وصفه بأنه تقني.

في المقابل، لا تخفي مصادر نيابية قريبة من 8 آذار اعتقادها ان المعطيات لا تُشير إلى ولادة قريبة لقانون الانتخاب، اما السبب فتعزيها هذه المصادر إلى ما يلي:

1- عودة فريق التيار الوطني الحر في اللجنة الرباعية إلى اقتراح باسيل الأخير، واعتباره ان النسبية حاضرة فيه من خلال المشروع الارثوذكسي، وانه لا شيء يمنع من أخذ ملاحظات الأطراف بعين الاعتبار، وبالتالي السير بهذا الاقتراح الذي يتفهمه الحزب الاشتراكي وتؤيده «القوات اللبنانية».

وتذكر هذه المصادر بأن الوزير باسيل أبلغ ممثلي الكتل في اللجنة الرباعية ان لا شيء يمنع من تدوير النقاط المختلف عليها في اقتراحه.

2- يتمسك الثنائي الشيعي برفض اقتراح باسيل حتى لو ادخلت تعديلات عليه، لأن الشياطين تكمن في تفاصيله، وأن لا معايير موحدة في هذا الاقتراح، فضلاً عن ان رائحة الارثوذكسي فيه غير مقبولة لدى الطوائف الإسلامية ومنظمات المجتمع المدني.

3- وتشكك المصادر بجدية قبول تيّار «المستقبل» بمبدأ النسبية الكاملة، في ظل اعتراضات متكررة لنواب في كتلة «المستقبل» على هذا المشروع.

4- مجاهرة «اللقاء الديمقراطي» و«القوات» برفض النسبية الكاملة، فضلاً عن ان «التيار الوطني الحر» لا يحبذ فعلاً النسبية الكاملة ويعتبرها خطراً على المسيحيين.

5- عدم سير مجلس النواب بإقرار قانون انتخاب يعترض عليه جهاراً نهاراً النائب وليد جنبلاط الذي يلوح بمناسبة وبلا مناسبة بمقاطعة الانتخابات، وذلك انطلاقاً من ان المجلس ليس في وارد خرق قاعدة الإجماع المعتمدة في التشريعات الوطنية، لا سيما قانون الانتخاب.

وعليه، تقلل هذه المصادر من مهلة الأيام التي تتحدث عنها أوساط الرابية، وتدعو إلى انتظار أسابيع وليس اياماً.

ونسب إلى أوساط معراب اطمئنانها إلى ان تيّار «المستقبل» ليس في وارد القبول بالنسبية الكاملة أو الجزئية، إذا لم تقبل بها «القوات» و«التيار الحر» والاشتراكي.