ظلّ الانشغال الخارجي مُنصبّاً على محورين: الأول، مكافحة الارهاب عقب الهجوم الارهابي في لندن الذي تبنّاه تنظيم «داعش» وأبقى مستوى التهديد الإرهابي في المملكة المتحدة على ما هو عليه، في موازاة قرارات دولية عموماً وخصوصاً أوروبية بالإبقاء على مستوى عال من الحذر.

 أمّا المحور الثاني فسوري، وتمثّل بانعقاد جولة جديدة من المحادثات في جنيف بين وفدَي الحكومة السورية والمعارضة. 

امّا في الداخل فالاهتمام السياسي مُنصَبّ على الشأنين السياسي والاقتصادي، وفي مقدمهما إيجاد صيغة انتخابية ترضي جميع الاطراف، ومعالجة مسألة إيرادات سلسلة الرتب والرواتب بعد تعثّرها. 

وبالتالي، تجميدها بفعل الرفض الشعبي وبعض «السياسي» لفرض الضرائب، في وقت تواصلت التحركات المطلبية الداعية الى إقرار السلسلة.

الى ذلك يبدو ان ملف قانون الانتخاب مركوناً على الرف، في انتظار صفّارة الانطلاق الحقيقية لطرحه مجدداً على بساط البحث بين القوى الكبرى، تَوصّلاً الى حل انتخابي وسطي، يصوغ من هواجس وطروحات ومطالب هذا وذاك من القوى السياسية تقسيمات انتخابية تزاوج بين النسبي والأكثري، لإجراء الانتخابات على أساسها، والتي بات مؤكداً أنها لن تُجرى في مواعيدها أواخر الربيع الحالي، بل ربما الى الخريف المقبل، وفق ما يَستخلِص بعض الطبّاخين العاملين على إنضاج طبخة القانون المُستعصية حتى الآن.

وعلمت «الجمهورية» أنّ الاتصالات الانتخابية لم تتوقف، وإن كانت شهدت بعض البطء أخيراً ربطاً بالانشغالات السياسية التي تكثّفت خلال هذه الفترة. وسجّلت اتصالات على خط عين التينة ـ بيت الوسط، وعين التينة ـ «حزب الله»، وبينها وبين المختارة وكذلك مع وزير الخارجية جبران باسيل.

وتوقّع مرجع سياسي لـ«الجمهورية» أن «تنشَط حركة الاتصالات في الايام المقبلة من دون أن تُلغي احتمال انعقاد لقاء رباعي قريب في «بيت الوسط» بين الحريري وممثلي «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل» و«حزب الله».

وتحدث هذا المرجع عن «اتفاق حاسم بين المراجع السياسية المختلفة على أنّ الضرورات الوطنية باتت تُحَتّم التوصّل الى قانون انتخاب في أقرب وقت، وأنّ الأوان قد حان للخروج من النيّات المبيّتة والمتاهات والتعقيدات التي يفتعلها البعض لإبقاء الوضع الشاذ على ما هو عليه، علماً انّ وضع البلد لم يعد يتحمّل، وكلما ضاع الوقت ضاقت إمكانية صَوغ قانون انتخاب إنقاذي.

وأشار المرجع الى انّ الترجمة الجدية لِما اتفق عليه ستتبَدّى في اللقاءات التي ستحصل وتشكّل منطلقاً للخطوات الحاسمة في اتجاه توليد قانون الانتخاب، إلّا إذا أصَرّ بعض المعطّلين على هذا المنحى، فساعتئذٍ لا حول ولا».

الى ذلك، قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» إنها «متمسّكة بالقانون المختلط وضد النسبية الكاملة في دائرة واحدة أو دوائر عدة، لأنّ المختلط يعكس صحة التمثيل المطلوبة.

وبالتالي، ليست في وارد تقديم هدايا مجانية من قبيل التنازل عن 58 مقعداً يوفرها المختلط لمصلحة النسبية الكاملة التي بالكاد تؤمن 40 مقعداً بقوة الناخبين المسيحيين».

وأسفت المصادر «لطروحات من قبيل لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية، حيث يُشتَمّ منها العودة إلى مشاريع الديموقراطية العددية، وذلك في محاولة مكشوفة لوضع اليد على البلد، وضرب «اتفاق الطائف» مجدداً وفي الصميم، فيما كلّ الرهان في مرحلة ما بعد انتخاب الرئيس عون هو إعادة تطبيق اتفاق الطائف الذي عُلّق منذ العام 1990».

وقالت المصادر: «النسبية الكاملة مرفوضة، وهي كناية عن ديموقراطية عددية مُقنّعة». وتمسّكت باقتراح الوزير باسيل الأخير، رافضة «كل مشاريع الغلبة من قبيل لبنان دائرة واحدة الذي يضرب اتفاق الطائف والشراكة والميثاق».

وأكّدت «انّ محاولات اللعب على حافّة الهاوية لوضع اللبنانيين أمام خيارين أحلاهما مرّ: النسبية الكاملة او مؤتمر تأسيسي، مرفوضة مطلقاً ولن تمرّ».

ودعت إلى «التوافق على المشروع الذي يجمع اللبنانيين، وخلاف ذلك يعني انزلاق لبنان نحو الانتحار، لأنّ احداً لن يقبل بإعادة لبنان الى زمن الوصاية وتغليب فئة على الفئات الأخرى».