مع تسليم غالبية القوى السياسية بـ«حقائق لا يمكن تجاوزها» كما سمّاها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، أي أن لا انتخابات بدون قانون جديد وأن ثمة تأجيلاً تقنياً لموعدها بحكم اعتماد النسبية في القانون، ومع الحديث عن «تقدّم» في الاتصالات الجارية حول القانون العتيد، أصبح لا مفرّ من «تمديد تقني» لمجلس النوّاب كما أكّد رئيسه نبيه برّي لـ«المستقبل» أمس، متوقّعاً اللجوء إلى هذا الخيار «في نيسان مع العلم أن ثمة ضرورة لذلك في أقرب وقت ممكن».

وقال رئيس المجلس إن التمديد «يفترض وجود قانون للانتخاب أو اتفاق بين المعنيين ولو غير منجز على قانون، فنقرّ التمديد كما نقرّ القانون الجديد».

وكانت مصادر نيابية كشفت لـ«المستقبل» أن الرئيس برّي يتّجه إلى تمديد تقني للمجلس قبل 17 نيسان المقبل، يتراوح بين أربعة وستة أشهر، لتجنّب الفراغ الذي أكد رفضه مراراً وتكراراً، مع العلم أن الدورة العادية للمجلس تنتهي في نهاية أيار المقبل، وأن احتمال عدم فتح دورة استثنائية يقود السلطة التشريعية إلى الفراغ

وأكدت كتلة «التنمية والتحرير» النيابية بعد اجتماع لها أمس برئاسة الرئيس برّي أن «المطلوب التوصّل إلى تفاهم على قانون جديد للانتخابات خلال أسابيع قليلة قبل الوقوع في المحظورات».