خرج الرئيس نبيه بري عن صمته بسبب التعازي بوفاة صهره، وصدر عن رئيس المجلس النيابي ما يلي:

ما يحصل في حقيقته المخفية عمدا هي حملة منظمة على مجلس النواب والهدف تطيير قانون الانتخاب والانتخابات بدليل ان العمل كان قائما على قدم وساق للوصول الى قانون انتخابي، وفجأة تحول الى موضوع السلسلة. علما ان السلسلة حق للناس والاداريين والاساتذة و .. و.. و.. منذ اكثر من عشر سنوات وكان يجب الآن ادخالها في الموازنة لا الاكتفاء بتحديد قيمتها الرقمية مع ذلك مافيات مصرفية ومؤسسات بحرية تحركت في كل اتجاه تماما كما في عام 2014 في سبيل عدم تمويلها، والغريب انها تحاول ان تستخدم من يجب ان يستفيد منها.

نعم واجبات المجلس النيابي اقرار حقوق الناس وعلى الحكومة تأمين الايرادات من خلال الموازنة، لا ان تكون سيوفها على السلسلة وقلوبها على المافيات.

لذلك اتوجه الى كل اللبنانيين ولكل القوى لأؤكد على اعادة الامور الى نصابها وان العمل سيكون من الآن فصاعدا على:

1- اولوية قانون الانتخابات.

2- تعيين لجنة تحقيق برلمانية لكشف الفساد والمفسدين ومحاكمتهم.

3- لاقرار السلسلة لكل ذوي الحقوق.

4- اقرار الموازنة.

هذا هو موقف المجلس النيابي وليس اي امر آخر، وقد آن الاوان لنضع النقاط على الحروف وسنعمل بمقتضى ما ورد، مكررا ان خلفية كل ما جرى هو سياسي ولعدم الوصول الى قانون انتخاب».

وبذلك يكون الرئيس نبيه بري قد وضع الاولوية لتشريع قانون للانتخاب قبل السلسلة والموازنة قبل السلسلة ونقاشهما في اللجان النيابية والحكومة، لان الاساس هو قانون جديد للانتخابات وعدم تعطيل المجلس النيابي كما يسعى البعض،

 واذا لم يقر القانون فالفراغ حاصل حتما، وهذا ما ترفضه معظم الأحزاب الأساسية، فيما الرئيس ميشال عون لن يتراجع عن قراره بعدم التمديد للمجلس كما حصل في المرات السابقة الا بتأجيل تقني حده الاقصى 6 اشهر،

 وبالتالي، فان موقف الرئيس عون يشكل حضاً للجميع على انجاز قانون جديد. وذكر ان وزير الداخلية وقع امس على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على أساس اجراء الانتخابات في 19 حزيران، وسيرفعه الى رئيس الحكومة، وثم الى رئيس الجمهورية الذي سيرفض التوقيع عليه.