يعيش لبنان ازمة نظام حقيقية، أزمة دستور، ومؤسسات تشريعية وتنفيذية. فلا هو استطاع التوصل عبر المجلس النيابي الى اقرار سلسلة الرتب والرواتب ولا هو استطاع التوصل الى قانون انتخابات، واحترقت المهل لدعوة الهيئات الناخبة لاجراء الانتخابات النيابية في 18 حزيران، ولم يعد من حل الا التمديد للمجلس النيابي واجراء الانتخابات على اساس القانون الحالي الستين. 

وهذا ما يرفضه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الا اذا كان تمديداً تقنياً لثلاثة اشهر او لستة شرط انجاز قانون جديد، وهكذا تكون البلاد امام الفراغ وامام ازمة غياب السلطة التشريعية، فالرئيس عون كان واضحاً منذ البداية انه لن يوقع على دعوة الهيئات الناخبة على أساس الستين ويريد قانوناً جديداً، بين الفراغ والتمديد للمجلس النيابي فهو يفضل الفراغ، على اجرائها بالستين، والرئيس حسين الحسيني احدى ركائز مهندسي اتفاق الطائف ايد الرئيس ميشال عون في موقفه من عدم التوقيع على دعوة الهيئات الناخبة، لان قانون الستين خراب على لبنان. 

البلاد مقبلة على ازمات كبرى للغاية، واذا كان عهد الرئيس فؤاد شهاب هو عهد بناء المؤسسات والاصلاح، لكن الرئيس فؤاد شهاب لم يكن مقداماً وكان معتدلاً في سياساته،