إلى المختارة تتجه الأنظار السياسية اليوم لرصد فعاليات الحشد الشعبي المرتقب في مهرجان إحياء الذكرى الأربعين لاغتيال كمال جنبلاط، مع ما يختزنه في الشكل من تظهير لثقل الزعامة الجنبلاطية في ميزان المعادلة الوطنية، وفي المضمون من عناوين مبدئية قد تتصدر كلمة رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط سيّما تجاه الاستحقاقات الراهنة والداهمة مطلبياً وانتخابياً.
وفي الانتظار، قال كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري وأمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله كلمته أمس إزاء هذه الاستحقاقات تحت عنوان مبدئي عريض تشاركا التسطير تحته كأولوية الأولويات الوطنية في هذه المرحلة: قانون الانتخاب أولاً.
فبري كسر حاجز الصمت إزاء «الحملة المنظمة» التي يتعرض لها مجلس النواب ورأى أنها تستهدف ضرب عصفورين بحجر: قانون الانتخاب والانتخابات، ليضع في المقابل «النقاط على الحروف» وفق جدول أعمال نيابي يعيد الأمور إلى نصابها وتتصدره «أولوية قانون الانتخاب»، يليها «تعيين لجنة تحقيق برلمانية لكشف الفساد والمفسدين ومحاكمتهم، وإقرار سلسلة الرتب والرواتب لكل ذوي الحقوق وإقرار الموازنة».
وكما رئيس المجلس، دقّ نصرالله ناقوس خطر «اللعب على حافة الهاوية» في ملف قانون الانتخاب، محذراً من أنّ «الوقت انتهى» وبات على جميع القوى السياسية مقاربة هذا الملف «بطريقة مختلفة خلال ما تبقى من أيام والعمل ليل نهار لوضع قانون جديد والاتفاق عليه».
وإذ شدد على أنّ رفض قانون الستين والتمديد والفراغ يقتضي الذهاب إلى «تسوية» وإلا فإنّ البلد كله «لح يفوت بالحيط»، لفت من هذا المنطلق إلى أنّ قانون الانتخاب «هو من أوجب الواجبات الوطنية بل هو أوجب من الموازنة والسلسلة اللذين يتحملان تأخيراً لأسابيع بينما القانون الانتخابي يتعلق بمصير البلد والنظام والدولة ولم يعد يتحمل الوقت».
