على الطريق نحو استعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها، وبعيداً عن دهاليز التشويه للحقائق والتشويش على العهد، يسير مجلس الوزراء بخطى متسارعة واثقة نحو إصلاح ما أفسدته دهور الشغور والفراغ والشلل والانقسام، آخذاً على عاتقه نفض غبار الهدر والترهّل المتراكم على مرّ سنوات الشرذمة المؤسساتية فوق مجمل الملفات الحيوية والاقتصادية والاجتماعية تمهيداً لإنجازها تباعاً بشكل يوازن بين تقويم قدرات الدولة وتعزيز مقدرتها وبين تأمين حقوق المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

 وعلى هذا التوازن الشفاف بين القدرة والحقوق يرتكز العمل الحكومي، سواءً في ملف الموازنة العامة الذي نجح مجلس الوزراء في إنجازه أمس بعد 12 سنة من الانتظار وباتت صيغة مشروعه النهائية قيد الطباعة تمهيداً لإقرارها في جلسة قصر بعبدا المقبلة، أو في ملف سلسلة الرتب والرواتب الذي يتصدى لحملة شائعات وأضاليل شعبوية منظّمة تعمل على تجييش المواطنين والضرب على وتر حقوقهم المزمنة واستثمارها بشكل مُعيب في بورصة البازارات الانتخابية، بينما القيمّون على هذه الحملة الشعبوية يعمدون هم أنفسهم على أرض الواقع إلى قطع طريق «سلسلة» وضعت أساساً لتأمين هذه الحقوق. 

وإذ تتجه الأنظار إلى تاريخ دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الهيئة العامة إلى الانعقاد لاستكمال النقاش في مشروع «سلسلة الرتب والرواتب»،

 برز ما كشفته مصادر وزارية لـ«المستقبل» عن توجّه حكومي نحو إعادة البحث في إمكانية ضمّ السلسلة كنفقات وإيرادات في مشروع الموازنة العامة، مشيرةً إلى أنّ هذا التوجه كان موضع نقاش خلال جلسة مجلس الوزراء أمس وانتهى إلى تأكيد رئيس الحكومة سعد الحريري أنه سيتولى بحثه خلال الأيام المقبلة مع وزير المال علي حسن خليل.