بالتوازي مع التأكيدات السياسية والرسمية المتتالية بانتقال سريع للبلد من حال التخبّط إلى وضعٍ مثاليّ على كلّ المستويات، كان المشهد الداخلي ماضياً في اهتزازه على وقعِ الفشل الذريع في صوغ قانون انتخابي جديد، وعلى دويّ سلسلة الرتب والرواتب التي يبدو أنّها لفّت على رقاب السياسيين وأربكتهم وفجّرت حرب اتّهامات متبادلة في ما بينهم، وكذلك على وقعِ التحرّكات المطلبية التي تصاعدت في الساعات الأخيرة، والمرشّحة إلى مزيد من التصعيد في الآتي من الأيام، رفضاً للرسوم والضرائب التي أريدَ لها أن تؤخَذ من جيوب الناس، من دون النظر إلى الآثار الاجتماعية الكارثية التي قد تترتّب جرّاءَها على عموم الشعب اللبناني، وخصوصاً على الطبقات الفقيرة.

إذا كان مجلس الوزراء قد أنهى في جلسةٍ عقدها في السراي الحكومي أمس، مراجعةَ مشروع الموازنة، فإنّ إقرارها في صيغتها النهائية سيتمّ في جلسة تُعقد في القصر الجمهوري، لكن ذلك لا يبدو معجّلاً، بل مؤجّل ربطاً بزيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى مصر، وكذلك بانعقاد القمّة العربية في عمان، التي سيشارك فيها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ما يعني أنّ إقرار الموازنة وإحالتها إلى مجلس النواب سيتمّ مطلع الشهر المقبل، على ما قال أحد الوزراء لـ«الجمهورية»، والذي لم يستبعد أن يسريَ هذا التأجيل على سلسلة الرتب والرواتب التي يبقى تحديد موعد إعادة دراستها وإقرارها في الهيئة العامة لمجلس النواب إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري.

ولقد شكّلت جلسة مجلس الوزراء أمس، مناسبةً لنقاش وزاريّ حول ما رافقَ دراسة السلسلة في مجلس النواب، مع بروز امتعاض حكوميّ لناحية ما سمّاها الوزراء حملة تحريضية مشبوهة رافقت دراسة السلسلة.

وكشفَ وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ«الجمهورية» «أنّ التحقيق الذي فتحه بتكليف من مجلس الوزراء لملاحقة الأكاذيب التي بُثّت على مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع جلسة السلسلة، والتعابير التي استُخدمت فيها شتائم وكلام غير لائق، قطعَ شوطاً كبيراً عبر عملية الرصد والتتبعِ، وسنلاحق كلّ من تعرّض للأعراض».

ولعلّ أكثر ما توقّفَ عنده مجلس الوزراء أمس، كان التحرّكات المطلبية التي تصاعدت في الشارع رفضاً للضرائب والرسوم الجديدة، وهو ما حدا برئيس الحكومة أن يدعو بعد انتهاء الجلسة المتظاهرين إلى الخروج من الشارع، إذ ليس من الضروري أن تتظاهروا لأننا سنعطيكم حقّكم، ونحن نصرّ على ذلك».

إلّا أنّه أشار إلى أنّ «الضرائب أو الرسوم المفروضة على السلسلة معروفة من العام 2014 ولا شيء جديد»، مضيفاً: «هذه السلسلة، لتمرَّ، هناك أمور يجب أن تسير فيها، ولا أحد يفكّر أنّ هذه الحكومة ليست حكومة موحّدة وأنّ ما حصل بالأمس هو نهايتُها، بل ما حصل يؤكّد تماسكَ الحكومة».


وبينما تصاعدت الحركة الاعتراضية على الضرائب، وبَرز فيها تجمُّع شعبي حاشد في ساحة رياض الصلح، وذلك في إطار مسلسل احتجاجي قرّرته الحركة المطلبية في مواجهة ضرائب السلسلة والموازنة، احتدمَ السجال السياسي على جبهتَي حزب الكتائب ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري،

 ولفتَ هنا ما قاله أحد الوزراء لـ«الجمهورية»: «إنّ ما قام به النائب سامي الجميّل هو تعبير عن رأيه كمعارض، ومِن غير المنصف أن نتّهمه بتطيير السلسلة وبثِّ الأكاذيب. 

لكن أيضاً حالة التشويش وبثّ الشائعات التي حصلت وأحدثت بلبلة كبيرة في البلد تستدعي الملاحقة والتحقيق».

وستكون السلسلة وضرائبها أحد محاور الكلمة التي سيلقيها الأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله عصر اليوم في احتفال يقيمه الحزب في عدد من المناطق لمناسبة ذكرى ولادة السيّدة فاطمة الزهراء.

حيث تتمحور كلمته حول أربعة عناوين، الأول دينيّ مرتبط بالمناسبة، والثاني معيشي يتمحور حول المستجدّات المطلبية المرتبطة بالسلسلة والحركة الاعتراضية على الضرائب التي تتضمّنها، حيث سيعلن نصرالله صراحةً رفضَ الضرائب وتحميلها للفئات الشعبية.

وأمّا العنوان الثالث فيتركّز حول المستجدات الإقليمية، ولا سيّما التطور الاخير الذي تمثّلَ بالغارة الإسرائيلية على بعض الأهداف في سوريا، وقد اعترفَت إسرائيل باستهدافها لِما وصَفتها شحنات صواريخ متطوّرة كانت في طريقها إلى «حزب الله» الذي التزم الصمت، فيما لوحظ استنفار وتدابير احترازية ورفعٌ للجهوزية العسكرية والأمنية على الحدود الشرقية والجنوبية تخوّفاً من أيّ تطوّر أمني محتمل.

أمّا العنوان الرابع فهو القانون الانتخابي الذي ما زال مفتوحاً على شتّى الاحتمالات، حيث سيؤكّد نصرالله مجدداً ثوابتَ الحزب لناحية رفضِ قانون الستّين والمناداة بالنسبية الموسّعة.