إختلط أمس الحابل الانتخابي بالنابل الضرائبي الذي جعل سلسلة الرتب والرواتب متقدمة على ما عداها، الى درجة انّ البحث في قانون الانتخاب قد انكفأ، مع اقتراب 21 الجاري موعد دعوة الهيئات الناخبة وبدء سريان مهلة التسعين يوماً الدستورية لانتخاب مجلس النواب الجديد. 

وقد أثار رَفع الجلسة التشريعية، التي كانت تبحث في السلسلة الى موعد تُرك تحديده لرئيس المجلس نبيه بري، مخاوف من دخول هذه السلسلة مجدداً في طور جديد من المماطلة التي قد تُجَمّد البحث فيها الى آجال غير معلومة.

تلقّت السلطة السياسية، أمس، صفعة موجعة رداً على محاولة تمويل سلسلة الرتب والرواتب من جيوب الناس، بدلاً من معالجة مزاريب الهدر والفساد.

وأسقط «الشارع» الجلسة المسائية المقررة للهيئة العامة للمجلس النيابي، واضطر نائب رئيس المجلس فريد مكاري، الذي يترأس جلسات مناقشة موارد السلسلة في غياب رئيس المجلس نبيه بري، الى رفع الجلسة الى «موعد يحدده رئيس مجلس النواب نبيه بري لاحقاً»، وعقد ورئيس الحكومة سعد الحريري مؤتمراً صحافياً مشتركاً.

وقد اتهم مكاري حزب الكتائب ورئيسه النائب سامي الجميّل بمحاولة «الالتفاف على سلسلة الرتب والرواتب وإلغائها، بما يضيع حقوق أكثر من 250 ألف عائلة في الوصول الى بعض حقوقهم، بحجّة تأمين موارد من خارج سياق الإيرادات من دون تقديم طرح بديل وواقعي، ومن دون المشاركة في أيّ عمل جدي».

إلّا انّ الغليان في الشارع أثبت انّ الموضوع يتجاوز هذا الاتهام، خصوصاً انّ وجع الناس حقيقي في هذا السياق. وقد شملت الضرائب كلّ شرائح المجتمع، وعلى عكس ما قيل انّ الضرائب لا تطاول سوى الميسورين، تبيّن أنّ لائحة الضرائب الجديدة ستطاول كل الشرائح، بالاضافة الى أنها تضرب الاقتصاد والمؤسسات، بما قد يزيد من نسَب البطالة.

ومن جهته، قال الحريري: «انّ هناك محاولة حقيقية لضرب السلسلة. العائلات كانت تنتظر إقرارها وهي في ذمّة الذين أطلقوا الإشاعات. نحن لا نتحمّل مسؤولية من عرقل إقرار السلسلة، وهناك اختلاق للأكاذيب والجو منذ أمس الى اليوم أثّر في هذه الحركة».

واعتبر انّ «ما حصل اليوم (أمس) من تسريب أكاذيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو أمر معيب، ونحن سنسمّي ونعلن من قام بذلك، والقانون يطاول الجميع. وإذا كان أحد النواب هو من قام بذلك فنحن سنرفع عنه الحصانة».

من جهته، ردّ النائب سامي الجميّل على الاتهامات التي طاوَلته وحزب الكتائب، مؤكّداً أنّ «الضرائب الـ22 ليست سريّة، بل موجودة في الاعلام كله وليست أمراً سرياً»، لافتاً إلى أنّ «كل الوسائل الاعلامية أعلنت عن الضرائب، وللمرة الأولى أسمع انّ مجلساً نيابياً او حكومة ترفع جلسة بسبب إشاعة عن ضرائب إضافية، ونحن لا علاقة لنا بالإشاعات».

في سياق متصل، قال قيادي من «ناشطي ١٤ آذار ـ مستمرون»: «انّ الحل البديل للضرائب يكون ببسط الدولة سيطرتها على مرافقها وفرض قوانينها على المهرّبين والمتهرّبين من دفع الضرائب ووَقف الهدر في التلزيمات».

واضاف: «على الذين يرمون مسؤولية إيجاد البديل عن الضرائب لتمويل السلسلة الّا يظهروا أنفسهم من خلال رَمي الكرة في ملعب رافضي الضرائب وكأنهم حماة للتهريب والتهّرب الضريبي والفساد المستشري، بل أن يبادروا بأنفسهم، حكومة وأكثرية نيابية، الى استبدال الضرائب باستعادة السيادة المالية للدولة وتحرير مرافقها من مصادريها».

هل سقطت «السلسلة»؟

وعلى رغم انّ الحريري أكد تمسّكه بإقرار السلسلة، الّا انّ التطورات أوحَت بأنّ المشروع قد يكون تعرّض لضربة قاضية، خصوصاً انّ رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع سارَع الى إعلان «تعليق تأييد حزب «القوات» للسلسلة، الى حين تأمين المعارضين لها وارداتها»، مشيراً الى انه «عندما يصبح الأمر متعلقاً بالمزايدات فلا يمكن العمل».

وشَكّك جعجع في أن «يكون سيناريو تطيير الجلسة التشريعية مُتّفقاً عليه»، لافتاً الى أنه «لا يمكن العمل في جوّ من الفوضى»، وقال: «إننا سنشارك في الجلسات المقبلة، لكن لن نؤيّد السلسلة. وإننا نتمنى أن نعطي المواطنين المال، لكن هناك حياة يجب أن تسير، ورأينا في الهدر والفساد معروف».

من جهته، غرّد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط عبر «تويتر»: «منذ أول لحظة، إنّ الحزب الاشتراكي تبنّى زيادة السلسلة شرط تأمين الموارد ووقف الهدر، وسهلة جداً المواقف الشعبوية».