سقط مشروع قانون الانتخاب الذي كشف عن عناوينه الوزير باسيل بعد اجتماع المجلس السياسي «للتيار الوطني الحر» كالمياه الباردة على رؤوس الذين تابعوه عبر الشاشة أو اطلعوا عليه.

وتركز اقتراح باسيل على المبادئ التالية:

1 – توزيع المقاعد بالتساوي بين الأكثري والنسبي 64*64، على اعتبار أن هذا الاقتراح يراعي المناصفة وصحة التمثيل، ووصفه بالقانون العادل في مرحلة استعادة الميثاقية.

2 – اعتماد روحية القانون الارثوذكسي بأن تنتخب كل طائفة نوابها في النظام الأكثري.

3- إنشاء مجلس شيوخ تكون رئاسته لمسيحي غير ماروني، ويرجح ان يكون ارثوذكسياً.

وخاطب باسيل القوى السياسية بأنكم إذا كنتم لا تريدون قانوناً لا طائفياً فتفضلوا إلى مشروع النسبية الكاملة، واصفاً طرحه بأنه «خطوة فيها إصلاح كبير»، وسيعود باسيل إلى الكلام عن هذا الموضوع في عشاء التيار اليوم.

وترك الاقتراح ذيوله على جلسة الموازنة، فرد باسيل على وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي قال انه لم يبلغ بموافقة «المستقبل» على الاقتراح، قائلاً: «يبدو انني أسرع من الوزير المشنوق».

اما وزير «المردة» يوسف فنيانوس، فقال «نحن ندرس القانون وسنعلق عليه لاحقاً»، ونحن مع مجلس الشيوخ، في حين قال وزير «المردة» السابق يوسف سعادة: «اليوم بعدما سمعنا اقتراح باسيل تبين لنا ان المكونات التي يجب مراعاتها هي المسلمون والمسيحيون والأحزاب، إضافة إلى شخصه الكريم».

وفي حين كشف رئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات اللبنانية» شارل جبور لـ«اللواء» ان القوات أطلعت على المشروع وهي تؤيده، قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان «الحزب مع النسبية بمراتبها المختلفة لأنها تنصف النّاس وتمثل جميع القوى بدون استثناء، في حين أكّد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد ان لا صيغة لصحة التمثيل الا بالنسبية الكاملة»، وليغرد من يغرد أينما شاء وكيفما شاء فالنسبية أولاً ثم نناقش الدوائر.

وكان لافتاً للانتباه ان الرئيس الحريري اختلى بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء بالوزير باسيل لبعض الوقت، وجرى بحث بالاقتراح من دون ان ترشح أية معلومات في شأن تفاصيل البحث والمواقف.

لكن نائباً في كتلة «المستقبل» النيابية، ذكّر بأن الكتلة ما تزال على موقفها من المشروع الذي سبق وقدمته مع «القوات اللبنانية» والحزب الاشتراكي.

على ان الرد الأقوى جاء من الأطراف الدرزية، فالوزير السابق وئام وهّاب من باريس، قال ان رئاسة مجلس الشيوخ هي للدروز.

ونقل عن عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابوفاعور رفضه للاقتراح واصفاً اياه «بالصيغة الغريبة»، وهو ما كان متقاطعاً إلى حدّ ما مع موقف وزير المهجرين طلال أرسلان الذي أعلن تمسكه بالنسبية الكاملة غير المجزأة.

وسيعبر الحزب التقدمي الاشتراكي الأحد في حشد المختارة لمناسبة ذكرى استشهاد مؤسس الحزب كمال جنبلاط بلسان تيمور وليد جنبلاط عن رفضه المس بموقع الطائفة الدرزية، وعدم قبول الحزب بالاقتراح الهجين.

وفيما تريث الرئيس نبيه برّي بابداء أي موقف بانتظار أمر ما، أو الاطلاع على كامل المشروع والمعطيات المحيطة به، رفض مصدر في 8 آذار المشروع، وتوقع ان يكون مصيره مثل مصير المشروعين السابقين.

وسجل المصدر الملاحظات التالية:

1- لا وحدة للمعايير المعتمدة من حيث توزيع المقاعد بين النسبي والاكثري على أساس الارثوذكسي، فالنتائج ستفرز مسبقاً قبل اجراء الانتخابات.

2- ان المشروع نظراً لتركيبته الطائفية واعتماد الارثوذكسي الذي سبق ورفضته حركة «أمل» وتحفظ عليه «حزب الله» والأحزاب الحليفة، يُعزّز القوقعة الطائفية والمذهبية ويرفع من حمى الصراعات الطائفية والمذهبية بدلاً من اطفائها.

3- يُشكّل المشروع عودة إلى الوراء لجهة احياء النظام الملي في التمثيل النيابي.

4- يأخذ البلاد إلى أزمة، بدءاً من 20 حزيران المقبل في ظل توجه الوزير المشنوق لطلب اعتمادات مالية لاجراء الانتخابات قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي.