ان القوى السياسية لم تكشف، جميعها، أوراقها بعد. فقد أعلن كل من القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي وتيار المردة موقفه. القوات رحّبت باقتراح باسيل، لكنها ربطت قرارها بتوافق القوى الأخرى عليه، بحسب تعبير وزير الصحة غسان حاصباني.

 أما الاشتراكي، فرفضه بلا أي نقاش، وكذلك فعل «المردة». وعلمت «الأخبار» أنَّ تيار المستقبل وافق على طرح باسيل الذي فصّله أصلاً بالتوافق معه.

 إذ تؤكد مصادر التيار الوطني الحر أنَّ القانون الذي أعلنه باسيل أمس هو نتاج نقاشات مطوّلة بينه وبين نادر الحريري. لكن ذلك لم يحل دون اعتراض المستقبل على تقسيم الدوائر «النسبية» إلى خمس، إذ طالب التيار الأزرق بانتخاب 64 نائباً في دائرة واحدة.

وتنتظر غالبية القوى موقف كل من حركة أمل وحزب الله. الرئيس نبيه بري كان قد أبلغ زواره، قبل مؤتمر باسيل، أنه سيعارض المشروع إذا صحّ ما تنشره وسائل الإعلام عنه. 

وبعد المؤتمر، علمت «الأخبار» أنَّ موقف بري صار أكثر تشدداً، لأسباب شتى، أبرزها التصويت المذهبي. فوفق اقتراح باسيل، يمكن انتخاب رئيس لمجلس النواب، واختيار رئيس للحكومة، من دون أن يكون قد صوّت لأيٍّ منهما مقترع مسيحي واحد. 

يُضاف إلى ذلك أنَّ المشروع يستهدف منع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من الحصول على كتلة نيابية، وبالكاد يفوز بمقعد واحد.

أما حزب الله الذي يلتزم الصمت، فمن رابع المستحيلات أن يوافق على قانون يمنع أياً من حلفائه غير الشيعة من المنافسة للحصول على مقعد نيابي. فالنتيجة، في مشروع باسيل، ستكون محسومة سلفاً لتيار المستقبل في غالبية الدوائر ذات الثقل السنّي، ولتحالف القوات ــ التيار الوطني الحر في الدوائر ذات الغالبية المسيحية.

وبرز أمس تصريح لرئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، أشار فيه إلى رفض حزب الله «لقوانين انتخاب تُطرح من خارج موازين الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، ولا تحقق ضمانة للعيش الواحد والحفاظ على المناصفة، وتوفر حسن التمثيل وفعاليته وصحته وشموليته». وأضاف أنَّ «الصيغ التي طرحت حتى الآن كانت تتعرض للتعثر، وحزب الله لا يعرقل أي صيغة لأي قانون انتخاب. لكنه يعرقل الصيغ التي لا تريد قانوناً للانتخاب، والتي تريد لبنان مزرعة يتقاسمها الأزلام». 

وبحسب رعد، الحزب مقتنع بأن لا صيغة توفر صحة التمثيل في أيّ قانون انتخابي لا يعتمد النسبية الكاملة: «موقفنا واضح وسنبقى عليه إلى أن نتوافق على قانون جديد للانتخابات يعتمد النسبية الكاملة، نناقش بعدها في الدوائر إذا شئتم». 

وذلك «ليس من باب العناد»، فالفرصة «اليوم سانحة من أجل أن نحدث التغيير المطلوب، والتغيير برأينا ليس شعاراً، بل هو ممارسة ومعادلة، والتغيير فيه اصطفاف ومعرفة للحدود، ولا يتم بالحفاظ على الأحجام السابقة. والتغيير لا يفترض أيضاً تقليص الأحجام السابقة، كما لا يفترض تضخيم بعض الأحجام اللاحقة».

بدوره، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم «أننا مع النسبية بمراتبها المختلفة، سواء كانت نسبية دائرة واحدة على مستوى لبنان، أو نسبية على مستوى ثلاث عشرة دائرة، أو النسبية على خمس محافظات.

 المهم أن تكون القاعدة هي النسبية، لأنَّ النسبية تنصف الناس وتمثل جميع القوى من دون استثناء، بينما القانون الأكثري يبدأ بمصادرة حق 49% من الناخبين قبل أن تصدر النتائج، لأنَّ من ينجح هو من يأخذ 51%». 

ولكنه من جهة ثانية أعلن انفتاح الحزب على مناقشة القوانين المقترحة «بروحية التسهيل، عسى أن نتمكن من الوصول إلى قانون منصف له معايير موضوعية ومتساوية تقترب من الحد الأقصى من النسبية».