يبدو أنَّ اقتراح الوزير جبران باسيل الانتخابي لن يحظى بتوافق سياسي يحوّله إلى قانون تُجرى الانتخابات المقبلة وفقاً له. ورغم أنَّ القوى السياسية لم تكشف أوراقها بعد، علمت «الأخبار» أنَّ حزب الله وحركة أمل لن يوافقا عليه

يفترض بالقوى السياسية أن تودِع يوم الأربعاء كحدّ أقصى جوابها لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، حول طرحه الانتخابي أو «قانون الحشرة» كما سمّاه في مؤتمر صحافي عقده أمس. وزير الخارجية جاهز في هذا السياق «لكل التدوير المطلوب»، وحتى «للتفتيش عن صيغة ثانية»، ولكن النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة أبعِدت من احتمالات صِيَغه لأنها «غير قابلة للتحقق»!

لكن قبل الوصول إلى يوم الأربعاء، يبدو أنّ اقتراح باسيل لن يمرّ. فهو يلقى معارضة شديدة من كل من حزب الله وحركة أمل والنائب وليد جنبلاط وتيار المردة والحزب القومي، وغيرهم من القوى السياسية الممثلة في المجلس النيابي.

 وبرأي عدد من متابعي النقاشات بشأن قانون الانتخاب، لن يحظى مشروع باسيل بفرصة للتحول إلى قانون، لأسباب سياسية «بديهية»، متصلة بالتناقضات التي فيه. 

فرئيس التيار الوطني الحر يريد في اقتراحه جمع الأضداد: تيار المستقبل الذي يريد الحفاظ على عدد نوابه، والمطالبين باستعادة المقاعد المسيحية من المستقبل، والمطالبين بتمثيل معارضي التيار الأزرق. وهو يريد عدم تضخيم كتلة القوات، ويمنحها قانوناً يضاعف عدد نوابها. يريد إقناع حزب الله، ويعرض عليه اقتراحاً يُقصي حلفاءه السنّة والمسيحيين.

وبناءً على ذلك، جمع باسيل في «قانون الحشرة» ما بين القانون الأرثوذكسي والنسبي، لكن بطريقة مشوهة، حيث حوّل الأول من أرثوذكسي نسبي على أساس لبنان دائرة واحدة، إلى أرثوذكسي أكثري ينتخب وفقه 64 نائباً في 14 دائرة.

 ويقول رئيس التيار في معرض طمأنته القوى السياسية بكل وضوح إنّ الدوائر الـ14 «تراعي الحزب الاشتراكي في مطلبه أن يكون الشوف وعاليه دائرة واحدة وتراعي المستقبل وأمل وحزب الله والتيار والقوات»! 

فيما جرّد النسبية الكاملة من نسبيتها وحوّلها إلى أكثرية مبطنة معروفة النتائج مسبقاً في المحافظات الخمس، خصوصاً إذا ما ارتبط الصوت التفضيلي بالقضاء. مجدداً، باسيل مرن على ما يؤكده، وسيترك الخيار والبدائل للأفرقاء الآخرين.

أما المفارقة في مؤتمر باسيل، فهي في اعتباره هذا القانون الطائفي والمجحف بحق الكثير من القوى المستقلة والأقليات مدخلاً إلى العلمانية الشاملة، رغم أنه يمنع المسلمين من انتخاب 32 نائباً مسيحياً، ويمنع المسيحيين من انتخاب 32 نائباً مسلماً، في تثبيت قانوني لفيدرالية طائفية. 

ويصعب التنبؤ في هذا السياق أيهما أبغض، قانون الستين أو «قانون الحشرة» اللذين يحققان المفاعيل نفسها ويعيدان إنتاج الطبقة السياسية الطائفية ذاتها، ويحوّلان الانتخابات إلى حفلة تعيين.