بعد 12 سنة من افتقار الدولة إلى موازنة خزينتها وقوننة استراتيجيتها المالية، باتت حكومة «استعادة الثقة» على بُعد خطوة أخيرة تفصلها عن تحقيق هذا الإنجاز عصر الجمعة المقبل في جلسة ستُخصّص لإقرار مشروع الموازنة العامة للعام الجاري بعد إجراء مراجعة أخيرة لفزلكتها تمهيداً لإحالة المشروع على مجلس النواب. وإثر جلسة ماراتونية دامت قرابة 7 ساعات، خرج وزير الإعلام ملحم الرياشي ليزفّ خبر إنجاز مجلس الوزراء مشروع الموازنة على أن يعود المجلس للالتئام يوم الجمعة «لمراجعة بعض الأرقام» وإقرار المشروع. 

وأوضحت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ جلسة الأمس أنهت مناقشة موازنات كل الوزارات والإيرادات الإضافية والإصلاحات بحيث سيعمد وزير المال علي حسن خليل خلال الساعات الـ72 المقبلة إلى إعداد المسودة النهائية للموازنة بشكل يلحظ كل الملاحظات والمقررات الوزارية عليها طيلة مرحلة النقاش والدرس لكي تكون جاهزة لإجراء مراجعة سريعة عليها في جلسة الجمعة مع الأخذ بالاعتبار ما ستؤول إليه الأمور رقمياً ومالياً بالنسبة لسلسلة الرتب والرواتب في جلسة الغد التشريعية، مشيرةً في هذا السياق إلى حصول نقاش وزاري أمس حول تكلفة السلسلة وسط اتجاه عام نحو اعتماد تقسيطها على سنتين كحد أقصى يتم في السنة الأولى دفع بدل غلاء المعيشة و50% من إجمالي كلفة السلسلة، ويُصار في السنة التالية إلى سداد الـ50% المتبقية. في حين أعلن الرياشي أمس أنّ مجلس الوزراء سيباشر خلال 10 أيام بدرس مشروع وزارة الطاقة لاستنهاض القطاع تمهيداً لحسم هذا الملف مع ما يحققه من وفر على الموازنة بقيمة أكثر من مليار دولار سنوياً.