لانجاز موازنات الوزارات المتبقية يعود مجلس الوزراء عصر الاثنين إلى عقد جلسة هي الحادية عشرة لدراسة مشروع الموازنة، في محاولة جادة لانجازها، قبل الجلسة التشريعية الأربعاء.

ومع ان المصادر الوزارية أكدت ان شوطاً كبيراً قطع، الا انها رفضت التأكيد عمّا إذا كانت الموازنة ستنتهي في الجلسة المقبلة، متوقعة جلسة إضافية.

وأكدت المصادر الوزارية لـ«اللواء» أن النقاشات في مجلس الوزراء بقيت مضبوطة الإيقاع ولم تشهد على خلافات أساسية، مشيرة إلى أن البحث تناول موازنات الوزارات وتوقف النقاش عند موازنة وزارة الثقافة بعدما تم بت موازنات وزارات الدفاع والداخلية والطاقة والاشغال. وقالت إن مطالبة الوزراء بزيادة موازنات وزاراتهم قد تؤخذ بعين الاعتبار اذا كانت منطقية كزيادة مبلغ 100 مليون أو 50 مليون.

ورأت انه لا يمكن تغيير الإنفاق بشكل أساسي. وتوقعت أن تستدعي الموازنة جلسة إضافية إلى جلسة الاثنين.

وأبلغ الوزير حسين الحاج حسن «اللواء» ان الجزء الثاني بكامله من موازنة الوزارات والمؤلف أيضاً من جزئين «أ» و«ب» لم يتم التطرق بعد إليه، خلال الجلسة.

وكشف الوزير بيار أبو عاصي ان ملف الكهرباء يسير مع موضوع إصلاح الكهرباء، وربما لن يكون جزءاً من الموازنة العامة، في حين أكّد وزير العدل سليم جريصاتي ان موضوع الكهرباء منفصل عن موازنة وزارة الطاقة.

وعلمت «اللواء» «ان المناقشات التي استغرقت نحواً من 4 ساعات غرقت في أرقام وزارة الاشغال، حيث كان هناك أكثر من اعتراض على زيادة موازنة الوزارة نظراً لقصر عمر الحكومة وأوضاع المالية العامة.

وإذا كان ثمة حرص على إنجاز الموازنة قبل جلسة السلسلة، فإن ما رشح عن زيادات ورسوم لم يرق للهيئات الاقتصادية، وأدى إلى إعلان أكثر من رابطة تعليمية الإضراب المفتوح وربما تعريض العام الدراسي للخطر، في ظل تلويح الأساتذة بمقاطعة تصحيح الانتخابات.

اما بالنسبة للارقام، فقد علمت «اللواء» ان السلسلة ستمول عبر فرض ضرائب إضافية وصلت إلى 22 ضريبة وإليكم أبرزها:

1- غرامة على أشغال الأملاك البحرية العامة لتأمين ما يقارب 75 مليار ليرة بعد الانتهاء من هذا الملف مع إجراء التسويات المطلوبة عليه.

2- رفع رسم الطابع المالي على فواتير الهاتف والإيصالات التجارية والاتصالات لتأمين 140 مليار ليرة

3- رفع القيمة المضافة من 10% لـ 11% لتأمين 300 مليار ليرة

4- رفع الضريبة على أرباح الشركات من 15 إلى 17% لتأمين 120 مليار ليرة

5- فرض رسم إضافي على حمولة المستوعبات لتأمين 30 مليار ليرة

6- فرض ضريبة على الأرباح العقارية بنسة 15% لتأمين 150 مليار ليرة

7- رفع معدل الضريبة على فوائد الودائع من 5 إلى 7% لتأمين 410 مليارات ليرة

8- زيادة رسم بمعدل 1.5% على تخمين رخص البناء لتأمين 110 مليار ليرة

9- زيادة الرسوم على المشروبات الروحية المستوردة لتأمين 60 مليار ليرة

10- فرض رسم مغادرة على المسافرين براً وبحراً وجواً لتأمين 125 مليار ليرة

11- زيادة الرسم على إنتاج الإسمنت لتأمين 50 مليار ليرة

12- تعديل الضريبة على توزيع الأرباح لتأمين 60 مليار ليرة

فهل هذه الضرائب محقة؟ ومع ذلك فقد بات من المؤكد ان السلسلة سلكت الطريق باتجاه الإقرار حيث ادرجت كبند من بنود جدول أعمال الجلسة العامة التي دعا إليها الرئيس برّي الأربعاء المقبل.

وأكدت مصادر مقربة من رئيس المجلس انه سبق ان أكّد أكثر من مرّة على ضرورة ان تبصر هذه السلسلة النور، وهو كان قد أوصى رئيس اللجان النيابية المشتركة التعجيل في ذلك ولو لم يدفع الرئيس برّي بهذا الاتجاه لما كان هذا العزم النيابي ولما كانت قد أقرّت في اللجان المشتركة بهذه السرعة.

وأوضحت المصادر المقربة من رئيس المجلس انه ما دامت اللجان تمثل كل الكتل السياسية فبطبيعة الحال سينسحب هذا القرار على الهيئة العامة الأربعاء.

يُشار إلى ان بنود جدول أعمال الجلسة التشريعية تقارب الـ27 بنداً، بينها 14 مشروع قانون و9 اقتراحات معجل مكرر، إضافة لقانونين طلبت الحكومة مهلة شهر لإبداء الرأي فيهما، وتم تجاوز المهلة، ويتعلقان بالمتعاقدين والاجراء وترقية رتباء الأمن الداخلي.