تتلاطم الملفات الداخلية بعضها ببعض، سلسلة الرتب والرواتب أخذت طريقها الى الهيئة العامة لمجلس النواب ولا اتفاق شاملاً حولها لا من النواب ولا من فئات الأساتذة والموظفين الذين ستشملهم، ولا من القطاعات الاقتصادية التي ترى فيها سبباً لعبء كبير عليها وعلى المالية العامة

 وها هي الموازنة تلحقها الى المجلس النيابي، فيما تبقى السياسة «مكانك راوح» والقانون الانتخابي مصيره مجهول، وإن كان هناك من يتحدث عن مبادرة رئاسية تكسر الجمود الحاصل وتفتح ثغرة إيجابية في الحائط المسدود، ولكن لم تصدر أيّ إشارة في هذا الاتجاه حتى الآن.

 المشهد السياسي المرتجّ سياسياً، أضيف إليه بالأمس ارتجاج أمني تمثّل باشتباكات في محيط مخيم برج البراجنة، بين عناصر فلسطينية وآل جعفر في حي البعلبكية، اعتُبرت الأعنف منذ 30 عاماً.

وأكّد هذا التطور الامني مجدداً انّ الأمن يبقى الهاجس الاول الذي يؤرق اللبنانيين، وانتكاسة الأمس تعيد طرح مسألة تفلّت «سلاح العبث»، إضافة الى وضع المخيمات الفلسطينية التي تتنقّل جمراتها ما بين مخيمات بيروت وصولاً الى مخيمات الأخرى والتي يتصدّرها مخيم عين الحلوة وما يشكّله من ملاذ ومستودع للإرهابيين والعابثين والخارجين على القانون ومن بؤرة توتر وتوتير دائم للمخيم ومحيطه.

ولعلّ الرسالة التي صاغتها هذه الاشتباكات تقدّم شهادة موجعة على هشاشة الأمن الداخلي واهتزازه أمام أبسط حادث حتى ولو كان فردياً، وهذا ما يضع الدولة أمام مسؤولية حزم أمرها في الاتجاه الذي يضع حداً نهائياً لهذه الآفة، ويمنع تكرار مثل هذه الاعمال التي لا تنتهك سيادة لبنان فحسب بل تغتال أمنه وأمن اللبنانيين وتجعلهم هدفاً للسلاح المتفلّت وللعابثين داخل المخيمات.