انجزت اللجان النيابية المشتركة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، ورفعت هذا المشروع المنجز، على وقع انقسامات نيابية، وإعلان رابطة التعليم الثانوي اضراباً مفتوحاً احتجاجاً على الزيادة الهزيلة وعدم الأخذ بمطالب الرابطة مع رفع T.V.A من 10 إلى 11٪، إلى المجلس النيابي لمناقشته واقراره في الجلسة التي حدّد مكتب المجلس موعدها يوم الأربعاء في 15 الشهر الجاري.

وفي موازاة هذا الإنجاز، يعود مجلس الوزراء في الجلسة التي يعقدها بعد ظهر اليوم لبحث موضوع الموازنة في ظل تكهنات بأنها لن تنجز وربما تحتاج إلى جلسة جديدة نظراً لدقة أرقام موازنات الوزارات، وفي ضوء الأعباء المالية التي ترتبت على سلسلة الرتب والرواتب والتي تجاوزت الـ1200 مليار ليرة، وهي تشكّل أوّل سلسلة من نوعها بعد فراغ 19 سنة (1998).

وعليه، يعود مجلس الوزراء إلى الاجتماع اليوم، في جلسة رقم 10 لاستكمال دراسة موازنات باقي الوزارات وسط توقعات وزارية متباينة بين ان تكون الجلسة ختامية أو الحاجة إلى جلسة جديدة، ولكن في كلا الحالتين فإن الموازنة ستنجز قبل جلسة مجلس النواب الأربعاء، حيث ستحضر على جدول أعمالها سلسلة الرتب والرواتب، مع العلم ان الموازنة والسلسلة وإن بدا انهما يسيران في مسارين مختلفين، الا انهما مترابطان من الناحية المالية والقانونية.

ومع أجواء التفاهم والتناغم، استبعدت مصادر وزارية حصول أي مناقشات حادّة، كما استبعدت ان يؤدي البحث في ميزانية وزارة الطاقة إلى حدوث أي تكهرب في الأجواء، فالمواقف معروفة، واجتماع الكهرباء الذي عقد في السراي رسم خطوطاً داخل الخيارات الممكنة.

لكن وزير الاقتصاد رائد خوري شكا لـ«اللواء» من قلة موازنته مقارنة مع المتطلبات الحيوية والاساسية لتنشيط الدور الاقتصادي للوزارة.

وإذا لم تنجز الموازنة في جلسة اليوم، فالجلسة المقبلة ستكون الاثنين ويرجح بقوة ان تكون الأخيرة.

وفي «يوم المعلم»، وعلى وقع تظاهرات واعتصامات وعطلة رسمية، انجزت اللجان المشتركة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب واحالته إلى الهيئة العامة، بعد جلسة مطولة، أمس، سادها كثير من الاقتراحات والاضافات والحذف والمشاورات داخل الجلسة وخارجها انتهت إلى التالي:

1- معارضة كتلة «الوفاء للمقاومة» وكتلة نواب الكتائب على الضرائب التي أضيفت، وصوتوا ضدها، ومنها 1 في المائة على ضريبة القيمة المضافة، كما طلب حزب الكتائب تسجيل اعتراضه في المحضر.

2- إعطاء 3 درجات لأساتذة التعليم الثانوي 6 درجات للاساسي قبل العام 2010، ودرجتين للاداريين، ودرجة للرتباء إضافة إلى الدرجات الثلاث التي أقرّت للعسكريين في جلسة أمس الأوّل، الأمر الذي رفضها وزير التربية مروان حمادة الذي كان وعد روابط الأساتذة بدعم مطالبهم، وقرّر الخروج من الجلسة.

3- وقف التوظيف في الإدارات العامة لمدة سنة، وفي ما يتعلق بالمادتان 27 التي تنص على العمل الإضافي، فتمت الموافقة عليها، اما المادتين 28 و29 المتعلقتان بحق أفراد عائلة الموظف المتوفى بالحصول على معاشه التقاعدي فقد بقيت على حالها.

وازاء هذا الإنجاز الذي وصفه رئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان بأنه كان «أفضل الممكن»، أعلن رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي الإضراب المفتوح اعتباراً من اليوم، داعياً إلى عقد جمعيات عمومية لهذا الغرض، منوهاً بموقف الوزير حمادة.