دحضاً لأي التباس أو شُبهة وتبديداً لكل علامة استفهام أو تعجب قد تكون ارتسمت همساً أو علناً لدى بعض الأوساط الديبلوماسية ربطاً بتصريح سياسي من هنا أو تعرّض شعبي لـ»اليونيفل» من هناك، قال لبنان الرسمي كلمته أمس بصوت واحد واضح على لسان كل من رئيسي الجمهورية والحكومة توكيداً على التزام الدولة اللبنانية القاطع بالقرار الدولي 1701، مع التشديد في ما خصّ العلاقات الخارجية على موقف لبنان الملتزم «عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول» كما عبّر الرئيس ميشال عون في مستهل اجتماع مجلس الوزراء، وعلى وضوح بيان «استعادة الثقة» في تحديد توجهات الحكومة تجاه «العلاقة بالدول العربية» وفق تعبير الرئيس سعد الحريري في استهلاليته أمام المجلس، ليخلص الرئيسان إلى توجيه دعوة وطنية متقاطعة تناشد كافة الأفرقاء تحييد خلافات الخارج عن الداخل درءاً لتأثيراتها السلبية على الوحدة الوطنية وتحقيقاً لمصلحة لبنان أولاً. 

أما وقد أحيط «الخط الأزرق» بخط رئاسي أحمر يعيد تحصين السياج الدولية الناظمة للاستقرار عند الحدود الجنوبية، عاد مجلس الوزراء إلى الانصراف لمتابعة مسيرة النهوض المؤسساتي ليسجّل في سجل العهد باقة جديدة من الانجازات الوازنة تقدّمها إنجاز ملف التعيينات العسكرية والأمنية والقضائية وإقرار مشروع قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية، فضلاً عن الموافقة على مشروع قانون معاقبة جريمة التحرش الجنسي الذي أهداه الوزير جان أوغاسبيان إلى «المرأة اللبنانية في يوم المرأة العالمي»، مبدياً إثر انتهاء الجلسة سعادته بتحقيق هذا التطور اللافت بعد شهرين فقط من تسلمه وزارة الدولة لشؤون المرأة ومتعهداً «تحقيق المزيد من الخطوات الإيجابية التي تعزز مكانة المرأة في المجتمع اللبناني»، وسط تنويهه في هذا المجال «بما يشكله رئيس الحكومة من سند قوي ودعم دائم لقضايا المرأة».