تتجه الأنظار إلى ما يمكن وصفه بقطوع القمة، في ظل تباينات رسمية حول الموقف الذي يتعين اتخاذه في ما يتعلق بقضايا الصراعات الدائرة في المنطقة، والموقف من المقاومة والقرار 1701 وسائر القرارات الدولية، فضلاً عن العلاقات اللبنانية – العربية، واللبنانية – الخليجية بنوع خاص وترتيبات اللقاءات التي ستعقد هناك، سواء مع الزعماء الخليجيين او قيادات عربية أخرى، في ظل ما يمكن وصفه بـ«شبح ازمة» بين كل من لبنان والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات وربما دول خليجية أخرى، على خلفية تصريحات الرئيس عون في ما خص المقاومة او الوضع في سوريا، وحملات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الذي ستكون له كلمة في 18 الجاري، بعد زيارات الرئيس عون الى الرياض والدوحة، على السعودية وغيرها من الدول العربية، الامر الذي «فرمل» النتائج الطيبة التي اسفرت عنها هذه الزيارات.

وعلى الرغم من الملاحظات التي طرحت على هامش سلّة التعيينات الكبيرة، والتي شملت تعيينات عسكرية وأمنية، وقضائية وجمركية في مراكز الفئة الأولى، وفق التفاهمات التي حصلت، فان هذا القطوع مر ليطوي صفحة كانت شائكة في الإدارة والقيادة، ويفتح صفحة جديدة مع حجز مقاعد وظيفية رفيعة للنساء في اليوم العالمي للمرأة على طريق مشاركة أوسع للمرأة اللبنانية في الحياة السياسية والنيابية والوزارية.

وفي ملاحظات على التعيينات، سجل الوزير المشنوق على تعيين عضو المجلس الأعلى للجمارك هاني الحاج شحادة، لأنه غيب بيروت عن هذه التعيينات متمنياً لو كان العقيد خضر الجمل عين مكانه.

اما الوزير مروان حمادة فاعترض على الآلية التي تمّ اتباعها وليس على الأسماء المعنية، وقالت وزيرة التنمية الإدارية عناية عز الدين ان المطالبة تركزت على اطلاع الوزراء على أسماء المرشحين من قبل، ولا تحضر السير الذاتية إلى مجلس الوزراء قبل الاطلاع عليها، وهذا الأمر أيده وزير العدل سليم جريصاتي، في حين ان وزير الإعلام أعاد التأكيد على التزام الآلية المعتمدة لتعيين رئيس مجلس إدارة وأعضاء مجلس تلفزيون لبنان.

وعند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في اليرزة تتم عملية التسلم بين قائد الجيش العماد جوزف عون والعماد جان قهوجي.

وبعد صدور مرسوم تعيين اللواء عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي سيتم تثبيت وتعيين كل من العميد حسام التنوخي رئيساً لعمليات قوى الأمن الداخلي والعقيد خالد حمود رئيساً لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وهما الضابطان الأقرب إلى المدير العام الجديد واللذان سيشكلان مع مجلس القيادة فريق عمله.

تجدر الإشارة إلى ان التعيينات بحسب ما اعلنها وزير الإعلام ملحم رياشي، شملت أيضاً كلاً من:

– العميد طوني فايز صليبا مديرا عاما لأمن الدولة ووضع اللواء جورج قرعة بتصرف رئيس المجلس الاعلى للدفاع.

– العميد سمير احمد سنان نائبا للمدير العام لأمن الدولة.

– نقل رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عواد بناء على طلبه الى ملاك القضاء العدلي، وتعيين القاضي جورج اوغست عطية رئيسا لهيئة التفتيش المركزي.

– تعيين القاضي بركان سعد رئيسا لهيئة التفتيش القضائي.

– تعيين القاضية هيلانة اسكندر رئيسة لهيئة القضايا في وزارة العدل.

– تعيين القاضية فريال دلول مفوضة الحكومة لدى مجلس شورى الدولة.

– تعيين اللواء الركن المتقاعد عباس ابراهيم مديرا عاما للأمن العام بعد قبول استقالته من وظيفته وإحالته على التقاعد.

– تعيين السيدة غراسيا القزي والسيد هاني الحاج شحادة عضوين في المجلس الاعلى للجمارك.

– تعيين السيد بدري ضاهر مديرا عاما للجمارك.

– وضع رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد المتقاعد نزار خليل بتصرف رئيس مجلس الوزراء، وتعيين العميد المتقاعد اسعد طفيلي رئيسا للمجلس الاعلى للجمارك.

ثم أقر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون خاص بالاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية.

– نقل اعتمادات الى عدد من الادارات.

– الموافقة على مشروع قانون يرمي الى معاقبة جريمة التحرش الجنسي.

– الموافقة على اصدار طابع بريدي تذكاري باسم السيدة زلفا شمعون».