على وقع مؤتمر النفط والغاز الذي عقد في بيروت أمس، وكانت خلاله كلمة للرئيس سعد الحريري، تحدث فيها عن وضع خارطة الطريق لثروة لبنان الوطنية من نفط وغاز، وزيارة نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حافظ غانم يرافقه المدير الإقليمي للبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج لبيروت ولقائه مع كل من الرؤساء ميشال عون ونبيه برّي والحريري اضافة إلى وزير المال علي خليل، عقد ليلاً في السراي الكبير اجتماع ترأسه الرئيس الحريري وحضره الوزراء: خليل وجبران باسيل وسيزار ابي خليل ومحمد فنيش ومسؤولون في مؤسسة كهرباء لبنان وخبراء تقنيون، تركز حول ملف الكهرباء من زاوية تعثر مشاريع الإنتاج وزيادة الأعطال وزيادة ساعات التقنين، والتزام الحكومة في بيانها الوزاري بمعالجة ازمة الكهرباء وتأمين التيار للمواطنين، والحد من الفاتورة المرهقة التي يدفعونها سواء للمؤسسة او للمولدات.
وعلم أن المناقشات انطلقت من التمويل والكلفة الباهظة التي تدفعها الحكومة، والتي تقارب الملياري دولار سنويا لتغطية العجز في مؤسسة الكهرباء، فضلاً عن توفير المال لمشاريع إنتاج الطاقة في الذوق والجية ودير عمار.
ومن الأفكار التي طرحت، وفق المعلومات التي سبقت الاجتماع فصل ملف الكهرباء عن الموازنة، ومناقشة خيار الخصخصة الذي تطالب به القوات اللبنانية، ويؤيده وزراء «حزب الله» ويشكل مادة قابلة للأخذ والرد لمعالجة هذه المشكلة المزمنة، والتي تضغط على الثقة بالدولة وترهق المالية العامة، وتراكم الديون من دون ان توفر النور اللازم للمستهلك اللبناني.
إلى ذلك، استبعدت مصادر وزارية لـ«اللواء» أي عرقلة داخل مجلس الوزراء بشأن التعيينات الأمنية والقضائية، مؤكدة أن التوقعات بتمريرها بشكل سريع مرتفعة. لكنها لفتت إلى أن هناك وزراء سيثيرون موضوع آلية التعيينات مع العلم أن هناك جهودا تبذل لإدخال بعض التعديلات عليها.
ولفتت إلى أن هذه الخطوة ستفسح المجال أمام تعيينات أخرى بعد التوافق عليها.
وعلم أن طبخة التعيينات تمت بعناية بعد سلسلة اجتماعات واتصالات تولاها أحد الوزراء. خلال الأسابيع الماضية.
وإذا كانت التعيينات الأمنية والعسكرية باتت معروفة، ولا حاجة لتكرارها، فقد علمت «اللواء» ان التعيينات في القضاء والجمارك ستكون على الشكل الآتي:
– تعيين القاضي بركان سعد رئيساً لهيئة التفتيش القضائي.
– تعيين القاضي هيلانة اسكندر رئيسة لهيئة القضايا في وزارة العدل.
– تعيين القاضي فريال دلول مفوضاً للحكومة لدى مجلس شورى الدولة.
– تعيين القاضي جورج عطية رئيساً لهيئة التفتيش المركزي ونقل رئيسها الحالي القاضي جورج عواد إلى القضاء العدلي.
– تعيين المراقب أوّل بدري ضاهر مديراً عاماً للجمارك بدل شفيق مرعي الذي يحال إلى التقاعد بعد أسبوع.
– تعيين عضوين ماروني وسني في المجلس الأعلى للجمارك يرجح انهما غراسيا القزي وهاني الحاج شحادة.
وسيناقش مجلس الوزراء في جدول أعماله مشروع القانون الخاص بالاحكام الضريبية للانشطة البترولية المؤجل من جلسة مطلع الشهر الحالي، مع ترجيح اقراره بعدما سبق ان طرح ثلاث مرات.
