مع اقتراب 21 آذار الجاري موعد بدء مهلة التسعين يوماً الدستورية لانتخاب مجلس نواب جديد يخلف المجلسَ الحالي الذي تنتهي ولايته الممدّدة في 21 حزيران المقبل، عُهِد بمصير قانون الانتخاب العتيد إلى لجنة ثلاثية تضمّ رئيس الحكومة سعد الحريري والوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل، اجتمعَت مساء أمس في «بيت الوسط» وغابت بعد اجتماعها عن السمع. 

على أن يُطلع كلٌّ من أعضاء اللجنة حلفاءَه على النتائج التي تمّ التوصّل إليها تمهيداً لاجتماع جديد. ولم يَرشح عن هذه اللجنة أيّ معلومات عن الأفكار الانتخابية التي تناولتها بالبحث. 

وعلمت «الجمهورية» أنّ الغاية هي استعجال صوغِ مشروع القانون الانتخابي تمهيداً للبتّ به في مجلس الوزراء قبل 21 من الجاري إذا أمكن، وإن كان البعض قد بدأ يؤكّد أنّ التمديد التقني للمجلس بات في حكمِ الحاصل. لأنّ القانون العتيد سيفرضه لإسباب تقنية ولوجستية وزمنية.

إنتخابياً، يُنتظر أن تنشط الاتصالات لحسمِ الموقف من قانون الانتخاب العتيد مع اقتراح 21 آذار الجاري موعد بدء مهلة التسعين يوماً القانونية والدستورية لانتخاب مجلس النواب الجديد، كون ولاية المجلس الحالي تنتهي في 21 حزيران المقبل.

وفي هذا الإطار كرّر عون إصرارَه على إقرار «قانون انتخاب جديد على أساس النسبية يَسمح بتمثيل الأقلّيات سواء كانت دينية أو ضمن الطائفة نفسِها».

وقال إنّ مثلَ هذه القانون «لا يهدف إلى تغليب فئة على فئة، بل هدفُه السماح لجميع اللبنانيين بأن يشاركوا في الحكم وفي القرار الوطني، سواء كانوا نواباً أو وزراء». وشدّد على وجوب «تحقيق العدالة بين كلّ طائفة وكلّ مذهب»، مشجّعاً على «وضعِ قانون انتخابي يَسمح بتمثيل الجميع لا سيّما منهم الأقليات».

أمنياً، وفي خطوة لافتة ونوعية في شكلها وتوقيتِها ومضمونها، دهَمت وحدة خاصة من الأمن العام أمس عدداً من المؤسسات التي تتعاطى الصيرفة في بيروت للاشتباه بتورّطِها في عمليات غسلِ أموال ونقلِها إلى مجموعات إرهابية قيل إنّها لتنظيم «داعش» عبر مكاتبها المالية.

وفي معلومات «الجمهورية» أنّ هذه المؤسسات التي توزّعَت في أكثر من منطقة من بيروت وما بين الحمرا والطريق الجديدة متورّطة بنقلِ نحو 20 مليون دولار في عمليات تحويل غير شرعية وغير قانونية عبر شبكة من العملاء بينهم لبنانيون وسوريون وبوسائل مموّهة تمّ اكتشافها نتيجة تحقيقات دقيقة جداً، وبوسائل غير اعتيادية قامت بها الأجهزة المختصة في الأمن العام.

وعُرف من المؤسسات التي أقفِلت بالشمع الأحمر بعد اطّلاع القضاء على تفاصيل التحقيقات: ياسمين للصيرفة في جوار الملعب البلدي في محلّة الطريق الجديدة، ومشموشي للصيرفة في محلّة أبي شاكر. وعلمت «الجمهورية» أنّ التحقيقات تجري مع موقوفَين اثنين من بين الذين يديرون عملية نقلِ الأموال إلى «داعش».