مع انطلاق الأسبوع المقبل تدخل عملياً «الموازنة» مخاضها الأخير، سيّما وأن النقاشات المكثفة بشأنها ستدخل الاثنين اجتماعها «التاسع» لاستكمال البحث في ما تبقى من موادها على طاولة مجلس الوزراء تمهيداً لاستيلاد أول موازنة عامة للدولة بعد عقم أصاب «رحمها» المالي على مدى أكثر من عشر سنوات.

 أما سلسلة الرتب والرواتب فبات مصيرها في عهدة المجلس النيابي بعدما أمّنت الحكومة تمويلها فور إقرارها في المجلس، على أن تستأنف اللجان المشتركة النقاش في «السلسلة» بدءاً من الاثنين إيذاناً بوضعها على السكة التشريعية الصحيحة نحو الهيئة العامة. وبالانتظار، لفت الانتباه أمس بيان توضيحي صادر عن جمعية المصارف حول «حقيقة الضريبة على عمليات المقايضة» التي أجراها المصرف المركزي، لا سيما في الشق المتعلق بإشارة البيان إلى كون الضريبة التي ستؤديها المصارف للخزينة العامة تقدر بحوالى 1281 مليار ليرة «وهي وحدها كفيلة بتغطية التزامات سلسلة الرتب والرواتب المدرجة في احتياطي الموازنة للعام 2017» وفق ما نوّهت المصارف (ص 9) في معرض تفنيدها الحقائق المتصلة بهذا الموضوع رداً على «الضجة المفتعلة من البعض لتحريض الرأي العام على المصارف».

وكان مجلس الوزراء قد أنهى خلال جلسة الأمس دراسة الشق الأساسي من مشروع الموازنة بحيث أقر جميع بنوده باستثناء تلك المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب إفساحاً في المجال أمام استكمال النقاش البرلماني بشأنها. وإثر انتهاء الجلسة التي عقدت في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري،

 أوضحت مصادر وزارية لـ»المستقبل» أنّ المجلس أنجز مجمل النفقات الإضافية في الموازنة على أن يبدأ في جلسته المقبلة درس موازنات الوزارات والرئاسات، متوقعةً أن يستغرق هذا الدرس بعضاً من الوقت ربطاً بخوض المجلس في نقاش موازنة كل من الوزارات على حدة لإقرارها تباعاً.