في الظاهر، تأخر عدد من الوزراء عن الحضور إلى جلسة مجلس الوزراء في موعدها المحدد (أي الرابعة عصر أمس) فألغى الرئيس سعد الحريري الجلسة، من دون أن يخفي استياءه من استخفاف الوزراء بالموعد، خاصة بعدما انتظر ساعة لاكتمال النصاب.

ولم يتضمن بيان المكتب الاعلامي أية تفصيلات إضافية، واكتفي بحيثيتي التأخير والإلغاء.

ولأن موعد الجلسة الملغاة هو واحد من ثلاثة مواعيد في بحر الأسبوع الطالع، فإن الأنظار تتجه إلى جلسة الغد، من دون أن تتوقع الإرجاء أو الإلغاء، باعتبار أن إقرار الموازنة مسألة متفق عليها، ويجب أن تقر قبل يوم الاثنين، حيث دعا الرئيس نبيه برّي اللجان النيابية المشتركة الى عقد جلسة لمتابعة درس سلسلة الرتب والرواتب، التي توقف البحث فيها في مجلس النواب في 15 أيار 2014، قبل دخول البلاد مرحلة الشغور الرئاسي بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان في 25 أيار من العام نفسه.

أما في الباطن، فالأسئلة تلاحقت: لماذا تخلف الوزراء عن الحضور وهم من كل الأطراف السياسية؟ وما الصلة ما بين التعثر الانتخابي وتعثر جلسة الموازنة؟ وما هو حجم الاعتراض على الأرقام، وهل ثمة ما هو أبعد من الحسابات الرقمية أو العنعنات الداخلية الانتخابية؟

وقبل أن تسارع أوساط القصر إلى احتواء التأويلات، وصفت ما حدث «بتجاوز الخطوط الحمراء»، في حين وصف «حزب الله» التأجيل بأنه «أمر مؤسف ويعبّر عن استهتار بعض الوزراء بمصالح الناس»، بينما طمأن وزير المال علي حسن خليل إلى ان بحث الموازنة قطع شوطاً، وأن دعوة الرئيس برّي اللجان المشتركة تؤشر إلى ان موضوع السلسلة قطع شوطاً. وكشف وزير الصناعة حسين الحاج حسن ان من المخارج المقترحة ان توضع مادة في الموازنة تؤكد الحق في السلسلة، وإن لم تكن من ضمن الواردات والنفقات، الأمر الذي يعني أن السلسلة ستخرج من مجلس آلوزراء، من دون ان تتضمن الكلفة.

وتوقفت أوساط سياسية موالية عند الاجتماع الذي عقد، بعد إلغاء الجلسة، بين الرئيس الحريري وكل من الوزير خليل ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، مدرجة إياه بأنه يعكس نفياً لأي خلاف سياسي.

وكشف مصدر وزاري مطلع لـ«اللواء» أن البحث في الاجتماع الثلاثي تطرق إلى مجمل الأوضاع والمستجدات السياسية، لا سيما بالنسبة إلى موضوع مناقشة مشروع قانون الموازنة وكذلك قانون الانتخاب.

وقال مصدر مقرّب من بعبدا، أن خطة إقرار الموازنة لم يطرأ عليها أي تعديل، سواء لجهة القرار السياسي أو التوقيت.

ولفت أحد وزراء «التيار الوطني الحر» لـ«اللواء» إلى إمكانية عقد جلسة بديلة يوم السبت اذا لم تنجز الموازنة في جلسة الجمعة.

وفي ما يتعلق بالتباينات، أبلغت مصادر وزارية «اللواء» أن حزب «القوات اللبنانية» على الرغم من دعوته لتلزيم الكهرباء للقطاع الخاص وتوفير نحو ملياري دولار سنوياً، وعدم التصويت في مجلس الوزراء على إقرار الموازنة، فإنه لن يقف حجر عثرة امام إنجاز الموازنة، وتحويلها إلى المجلس النيابي، فيما وصف الوزير باسيل موقف «القوات» بأنه نظري وإن كان محقاً، لكن الموضوع يحتاج إلى وقت طويل وقد يستغرق خمس سنوات.

وكانت مصادر سياسية اعتبرت أن موقف «القوات» أتى كاعتراض على سياسة «التيار الوطني الحر» في وزارة الطاقة، حيث تحددت مواعيد سنوية منذ العام 2015 لتوفير الكهرباء 24 ساعة على 24، في حين ان التيار الكهربائي يتراجع إلى عدد ساعات تغذية لا تتجاوز اصابع اليد في بعض المناطق.

وقلل أمين سر تكتل «التغيير والاصلاح» إبراهيم كنعان من هذا الخلاف، وقال أن العلاقة مع «القوات» لن تعود إلى الوراء، وأن التفاهم الموقع بين الطرفين لا يمنع التباينات إزاء هكذا نوع من المواضيع.

ولم تشأ مصادر وزارية محايدة الحكم على النيّات، لكن إلغاء الجلسة من وجهة نظرها يعبّر عن أزمة في المناقشات والخيارات والبدائل أو على الأقل عدم جهوزية ومحاولة لكسب الوقت.

ودعت هذه المصادر إلى انتظار جلسة الغد ليبنى على الشيء مقتضاه، في حين ربطت مصادر نيابية بين خروج الخلاف الانتخابي بين الرئيس برّي و«التيار الوطني الحر» إلى العلن عبر مجاهرة رئيس المجلس بقبوله الستين كخيار بينه وبين الفراغ، وإصرار رئيس التيار باسيل على الارثوذكسي اذا لم يؤخذ باقتراح الصيغة الثالثة الذي بعده، معتبراً أن لا أهمية للموازنة ما لم يتقدّم العمل بقانون انتخابي يُعيد تأسيس السلطة.

وفي وقت كان فيه الرئيس ميشال عون يستقبل وفداً درزياً ليطمئنه ان قانون النسبية لا ينال من التمثيل الدرزي أو الحصة الدرزية في مجلس النواب، لا تخفي مصادر نيابية قلقها من التجاذب الحاصل، سواء على المستوى الانتخابي أو في ما خص الموازنة.

وتساءلت هذه المصادر عن خلفيات «لعبة الكشاتبين» هذه في إطار الطروحات والطروحات المضادة، لا سيما في ما خص الموقف الجنبلاطي وعودة الرئيس برّي إلى التأكيد ان لا قانون انتخاب جديد ولا انتخابات من دون توافق وطني.

في المقابل، قالت مصادر سياسية معنية ان عودة رئيس المجلس بقبول الستين يعني القبول «بالستاتيكو» القائم، وعدم تعريض لبنان لهزات لا قدرة له على احتمالها، في ظل الحسابات الإقليمية والدولية الجديدة، وتقديم رئاسة ترامب الخيارات العسكرية في المنطقة على الدبلوماسية، من خلال القرار بزيادة الموازنة الأميركية 54 مليار دولار للشؤون العسكرية.