أبعد من إقرار الموازنة، أو إنتاج قانون جديد للانتخابات، بين الفترة ما بعد 21 شباط وقبل 21 حزيران، كان السؤال الذي فرض نفسه: هل احتوى الرئيس ميشال عون أزمة المواقف التي جاءت في خطاب الامين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله الخميس الماضي؟

الثابت، وفقاً لمعلومات «اللواء» أن اتصالات سبقت جلسة مجلس الوزراء لمنع تحويل الجلسة عن مسارها، وقضت هذه الاتصالات بأن لا يُصار إلى جدل او سجال، بعد الكلمة السياسية التي استهل بها الرئيس سعد الحريري الجلسة المقررة لبت بعض النقاط المدرجة على جدول الأعمال، ومن ثم متابعة البحث بأرقام الموازنة، انطلاقاً من قرار سياسي غير قابل للتعديل، يقضي بمناقشة الموازنة وإقرارها، في فترة لا تتجاوز عيد البشارة في 25 آذار المقبل، وذلك في المجلس النيابي، قبل ان يتحوّل بصورة كلية إلى انجاز صيغة قانون جديد للانتخابات، أو اعتبار نفسه غير قائم بعد انتهاء ولايته في 21 حزيران.

وأكدت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن الرئيس الحريري، انطلاقاً من صلاحياته الدستورية، وفي ضوء المعلومات التي تناهت عن استياء عربي واسع، من كلام السيّد نصر الله الذي جاء في توقيت لا يتلاءم مع موجبات التسوية السياسية التي ادخلت لبنان في مسار جديد من التهدئة، كان لا بدّ من ان يضع النقاط على الحروف ويقول ما قاله في مستهل الجلسة، بصفته المعبر عن سياسة الحكومة والناطق باسمها.

قال رئيس الحكومة في بداية الجلسة: «ما يحمي لبنان هو الإجماع الذي نعيشه، والالتفاف الذي نشهده حول الدولة ومؤسساتها».

وقال الرئيس الحريري أيضاً أن «حصانة لبنان تصونها علاقاته الممتازة مع العالم العربي، وعلى رأسه المملكة العربية السعودية التي قال عنها الرئيس عون وعن حق انها تقود المواجهة مع الإرهاب والتطرّف».

وأكد على ضرورة صون العلاقات المميزة مع الدول الشقيقة، خصوصاً مع دول الخليج، ومن ضمنها دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحتضن عشرات الآلاف من اللبنانيين وترعى مصالحهم.

وما لم يقله الرئيس الحريري في مجلس الوزراء، حيث اكتفى وزيرا حزب الله محمّد فنيش وحسين الحاج حسن بالاستماع من دون تعليق، باعتبار أن هذا الموقف لا جديد فيه، وان الرئيس الحريري لم يتطرق إلى كلام السيّد نصر الله بصورة مباشرة

وقالت اوساطاً مطلعة على موقف الرئيس عون اعتبرت انه لا يزال يُشكّل الضمانة لحماية المعادلة الوطنية التي لا ترى أن الوقت مفيد للاستقواء أو الاستعداء، انطلاقاً من أن لبنان يواجه خطرين في هذه المرحلة هما الخطر الإسرائيلي وخطر الإرهاب، وأن قوة لبنان هي في الوحدة الوطنية، من زاوية ان الدخول في معارك جانبية بين طرفين قويين من ضمن التسوية السياسية لا يفيد في مواجهة التحديات. ولذا فالامور يتعين ان تقف عند هذا الحد ما دامت مواقف القوى التي دخلت في التسوية والمشكلة للحكومة معروفة.