حين يتصل الموقف بحماية لبنان وأبنائه وبخطر تعرّض العربة الوطنية لشطط المفاهيم المشوّهة التي تهدد بحرفها عن المسار السيادي والعروبي، لا يمكن لأي مسؤول مؤتمن على إعلاء صوت الدولة ومصلحتها فوق كل رهان فئوي وارتهان خارجي إلا وأن ينبري لإعادة تصويب البوصلة نحو السكة الوطنية القويمة صوناً للبلد وأهله من الانزلاق في مغامرة هدّامة من هنا أو مؤامرة فتّانة من هناك. 

أعاد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وضع الموقف اللبناني في نصابه الرسمي أمس من خلال التشديد على ثلاثية «الدولة والعرب والقرار 1701» بوصفها حصانة لبنان و«شبكة الأمان» من المخاطر الخارجية وأحد ركائز السياسة المنتهجة من قبل رئاسة الجمهورية والحكومة.

ففي مستهل جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها في السراي الحكومي، حرص الحريري على إعادة التذكير بتأكيده في ذكرى 14 شباط على أنّ «ما يحمي لبنان هو الإجماع والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها»، مع التشديد في الوقت عينه على أنّ «حصانة لبنان تصونها علاقاته الممتازة بالعالم العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي قال عنها فخامة الرئيس العماد ميشال عون وعن حق أنها تقود المواجهة مع الإرهاب والتطرف».

 وانطلاقاً من هذه الثوابت اللبنانية، أردف رئيس الحكومة مشيراً إلى «وجوب صون العلاقة المميزة مع الدول الشقيقة، خصوصاً مع دول الخليج العربي ومن بينها الإمارات العربية المتحدة التي تحتضن عشرات الآلاف من اللبنانيين وترعى مصالحهم»،

وأكد في السياق ذاته على كون «حماية لبنان واللبنانيين من المخاطر الخارجية تأتي أيضاً من السياسة التي ينتهجها فخامة الرئيس والحكومة القائمة على احترام المواثيق والقرارات الدولية وعلى رأسها القرار 1701»، مضيفاً: «سياستنا بالاتفاق مع فخامة الرئيس هي إقامة شبكة أمان قائمة على هذين المبدأين وانفتاحنا على عواصم القرار في أوروبا والولايات المتحدة وروسيا والصين وغيرها (...) وعلى الجميع أن يتعاونوا مع الدولة ومع الرئيس والحكومة لكي تبقى هذه السياسة ناجحة في حماية لبنان من كل المخاطر المحتملة وللنهوض باقتصاده وتلبية حاجات الناس».