يستأنف مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم مناقشة أرقام موازنة العام 2017، في ضوء مقاربات مختلفة، سواء بالأرقام أو الإيرادات أو النفقات، أو توزيع العبء الضريبي، بالإضافة إلى إمكانية ان تكون سلسلة الرتب والرواتب من ضمن الموازنة أو خارجها.

ولا يُخفي مصدر وزاري مواكب للمناقشات ان يكون تقدماً حصل، وأن كان البحث في الموازنة يسير بنداً بنداً، مع تسجيل الملاحظات الخاضعة للأخذ والرد.

وتوقف هذا المصدر عند مؤشرات سلبية تقابل المنحى الإيجابي لإقرار الموازنة:

1- طلب وزارة الخارجية الأميركية من رعاياها تجنّب السفر إلى لبنان، بسبب ما اسمته تهديدات الإرهاب والاشتباكات المسلحة والخطف وتفشي العنف، خصوصاً قرب حدود لبنان مع سوريا وإسرائيل، داعية «مواطني الولايات المتحدة الذين يعيشون في لبنان ان يكونوا على بينة من المخاطر المحتملة».

ولئن كان البيان الأميركي روتينياً تقوم الخارجية بتحديثه بشكل دوري لدول يفضل عدم التوجه إليها، وكان آخر تعميم في هذا الإطار صدر في 29 تموز 2016، فإن مصدراً دبلوماسياً لبنانياً توقف عند التوقيت المريب لصدورالبيان، لا سيما وأنه جاء في الوقت الذي كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يعقد محادثات شكلت انقلاباً على توجه الإدارة الأميركية السابق بشأن حل الدولتين بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وتوقف المصدر اللبناني أيضاً عند ما وصفه مغالطات البيان الأميركي، لا سيما وأن الوضع الأمني مستقر ومستتب عند الحدود الجنوبية، وأن الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي يواجهان عند الحدود الشرقية والشمالية وفي الداخل الإرهاب ويحبطان مخططاته، وأن أياً من رعايا الدول الغربية وغيرها لم يتعرّض لأي حادث.

2- الموقف السلبي مما أعلنه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، سواء في ما خص التهديدات المتبادلة مع الجانب الإسرائيلي، أو لجهة مهاجمة دول عربية حول كيفية ما يحدث في اليمن والبحرين، واتهامه لبعض العرب بالتحالف مع إسرائيل.

ورأت مصادر سياسية مطلعة على أجواء بعض المسؤولين ان موقف نصر الله يضع الهدوء القائم في البلاد في مهب الريح، ويبعث برسالة سلبية للسياح العرب والأجانب فضلاً عن المستثمرين، بموازاة التصعيد الحاصل بين الولايات المتحدة وإيران.

3- الأجواء السلبية التي نقلها كل من رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل من السراي الكبير بعد لقاء الرئيس سعد الحريري والرئيس أمين الجميل بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي، حيث لمس الأول مرة من الرئيس الحريري ان الاتصالات جارية بشأن قانون الانتخاب «ولكن لم يتم التوصّل لشيء بعد»، معتبراً ان الحكومة عليها ان تتحمل مسؤوليتها وتقدم اقتراحاً إلى المجلس النيابي يعطي أولوية في جلسة تشريعية للتصويت عليه، ملاحظاً ان في مجلس النواب قوانين انتخابية موجودة يتعين على رئيس المجلس ان يطرحها على المجلس، واصفاً عدم طرحها على التصويت بالتقصير أو التواطؤ.

أما بخصوص الموازنة، فقد أفادت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن هناك رغبة حكومية بعدم الخوض في تفاصيل تتعلق بالتوجه الذي يسلكه ملف سلسلة الرتب والرواتب قبل مناقشة مشروع قانون الموازنة. وقالت إن هناك انتظارا لما سيقدمه كل فريق. ولفتت إلى أنه لا يجوز إعطاء حقوق لفئة معينة وفرض ضرائب عليها وكأنه يقال سنعطي من جانب ونأخذ من الجانب الآخر.

وأكد وزير شؤون النازحين معين المرعبي لـ«اللواء» أن المهم هو إقرار مشروع قانون الموازنة، موضحا أن الأمور تتقدم والكل يبدي ملاحظات بشكل منفتح وإيجابي ولا بد من انتظار ما ستحمله المناقشات.وتمنى أن يكون هناك ترو،متوقعا أن يتركز البحث في الموازنة بندا بندا يستكمل الوزراء خلاله ملاحظاتهم.

واعتبرت المصادر ان القرار المتخذ من قبل الرئيس الحريري بعقد جلسات متتالية اليوم، وفي الأسبوع المقبل، من أجل إقرار مشروع الموازنة بأنه «قرار هام واستراتيجي»، حيث من الواضح ان هناك قراراً سياسياً على أعلى المستويات وإرادة وطنية بضرورة إقرار الموازنة قبل نهاية شباط الحالي.

وتوقعت المصادر ان يكون أصبح لدى الوزراء أفكار عملية لطرحها في جلسة اليوم بعد ان اصبحوا على اطلاع واسع لمشروع قانون الموازنة وان يصار الى ابداء الاراء لان مشروع القانون هو في النهاية قرار مشترك يتخذ من قبل الحكومة قبل ان يتم تحويله الى مجلس النواب الذي هو صاحب القرار الاول والاخير.

ولفتت الى ان هناك مصادر تمويل كثيرة للموازنة وتعتبر بديلة عن وضع أي ضرائب جديدة وزيادة الضريبة على القيمة المضافة، مشيرة الى ان ما يقوم به مجلس الوزراء خلال جلساته المخصصة لدراسة مشروع الموازنة هو البحث عن هذه البدائل التي يمكن ان تكون الامثل لا سيما ان الجميع يعترف بوجود مزاريب هدر كبيرة يجب العمل على سدها.

ووعدت هذه المصادر المواطنين بالعمل لوضع حد للفساد ووقف الهدر قدر المستطاع خلال العام الحالي حيث سيلمس المواطن هذا الامر بنفسه.

وحول امكانية فصل سلسلة الرتب والرواتب عن مشروع القانون دعت المصادر انتظار ما ستؤول اليه المناقشات داخل مجلس الوزراء وعدم التسرع والتكهن حول هذا الموضوع خصوصا انه اساسي وجميع الموظفين بإنتظار اتخاذ القرار به.

ومن جهتها، جزمت مصادر نيابية، رداً على ما أعلنه وزير المال علي حسن خليل، على هامش جلسة مجلس الوزراء أمس الأول، بأن الضرائب التي تثار في مشروع الموازنة سبق أن أقرت في مجلس النواب، وأن الوزارة لم تعمد إلى إضافة أي ضريبة اضافية، بأن ضريبة واحدة سواء بما يتعلق بالموازنة أو بسلسلة الرتب والرواتب لم تقر في الهيئة العامة، وتحديداً خلال الجلستين التشريعيتين الوحيدتين اللتين عقدتا خلال العامين 2015 و2016 ضمن تشريع الضرورة، مشيرة إلى ان هاتين الجلستين أقرتا قوانين تتعلق بالعقوبات الأميركية وهبات وقروض.

وأوضحت المصادر ان أفكاراً عدّة نوقشت دون إقرار بين عامي 2012 و2013 لتمويل سلسلة الرتب والرواتب بعد اقرارها من قبل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، سواء في اللجان المشتركة التي رأسها النائب إبراهيم كنعان، أو في اللجنة النيابية التي رأسها النائب جورج عدوان.

ولفتت إلى انه لو كانت ضرائب تمويل السلسلة أقرت لكانت صدرت في الجريدة الرسمية، وهذا أمر لم يحصل.