سلّمت الطبقة السياسية بأنه من غير الممكن اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ما دامت النية معقودة على إنتاج قانون جديد للانتخابات، آخذة صورته في التشكل، فهو غير اقصائي أو تهميشي لأي طائفة من الطوائف اللبنانية، وهو ليس قانون الستين او على شاكلته، وهو فيه شيء من النسبية لكنه ليس نسبياً، وفيه شيء من النظام الأكثري لكنه ليس أكثرية، أي في منزلة بين منزلين الأكثري والنسبي.

ومع هذه النتيجة، أعطت حكومة استعادة الثقة الأولوية لانجاز موازنة العام 2017 التي حضرت للمرة الثانية على طاولة مجلس الوزراء التي انعقدت في السراي الكبير أمس، على مدى ثلاث ساعات، على أن يعقد المجلس جلسة غداً ورابعة الاثنين، وربما تمتد الجلسات الى الأربعاء والجمعة.

وهذا يعني أن قراراً سياسياً اتخذ بإنجاز الموازنة قبل نهاية الشهر، لإحالتها إلى مجلس النواب الذي يستعد لمناقشتها واقرارها في وقت لا يتجاوز الأسبوع الأوّل من آذار.

وتوقف مصدر وزاري عند عقد الجلسات في السراي الكبير وبرئاسة الرئيس سعد الحريري، بحيث تأخذ المناقشات مداها، نظراً لحجم الصعوبات التي تواجهها الموازنة، والتي تتمثل بقطع الحساب ومصير الـ11 مليار دولار، فضلاً عن سلّة الضرائب التي تواجه برفض عدد من الوزراء أن تتناول 1 في المائة على القيمة المضافة، أو الضرائب على الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، ومعارضة الهيئات الاقتصادية فرض ضرائب على بعض الصادرات التي تعتبر من الكماليات أو حتى على الفوائد المصرفية.

وإذا كان وزير المال علي حسن خليل يحرص على الدفاع عن الارقام التي قدمها، وعن بعض الضرائب التي قال أن مجلس النواب اقرها في جلسات تشريعية، فإن مشكلة تمويل سلسلة الرتب والرواتب تواجه هي الأخرى انقساماً وزارياً، بين المتمسك بأن تكون جزءاً من الموازنة على أن يربط تمويلها بوقف الهدر وليس بفرض الضرائب، وبين مطالب بفصل الموازنة عن السلسلة.

وفي ظل هذا التجاذب، تنفذ رابطة التعليم الثانوي ورابطة التعليم المهني اضراباً في إطار الضغط على الحكومة لإقرار السلسلة بأي ثمن، دعت التعبئة التربوية في «حزب الله» إلى أوسع مشاركة فيه.

وبالعودة إلى مناقشات الجلسة، أمس، فان مصادر وزارية قالت لـ«اللواء» أن المناقشات تناولت بعض الإصلاحات الممكنة في الإدارة، فضلاً عن تحسين الجباية في المياه والكهرباء والضرائب المتوجبة، بما فيها عمل الجمارك.

وقالت هذه المصادر أن الدخول في الأرقام سيكون بدءاً من جلسة الغد، إضافة إلى جدول أعمال من 46 بنداً يتعلق بنقل اعتمادات وقبول هبات وسفر. وقد وزّع على الوزراء في ختام الجلسة، مع مشروع الموازنة.

ومن البدائل التي طرحت، وفقاً لأحد الوزراء، تحسين جباية الكهرباء وتخفيض فاتورة المولدات، بالإضافة إلى تخفيض خدمة الدين العام بتخفيض نسبة الفوائد على سندات الخزينة والمصارف.

ومن النقاط التي اثيرت في الجلسة ما طرحه وزير الشؤون الاجتماعية بيار أبي عاصي من أن 45 في المائة من الضرائب ضائعة، متوقفاً عند ضرورة تخفيض فاتورة الاتصالات وتقديم التسهيلات للاستثمار في لبنان، في حين ان وزير الصناعة حسين الحاج حسن رفض فرض أي ضريبة، ودعا إلى إحداث توازن بين الواردات والصادرات، إذ لا يعقل أن تنخفض صادرات لبنان من 4 مليارات دولار إلى 3 مليارات وترتفع نسبة الاستيراد الى ما مجموعه 19 مليار دولار.

وخلال الجلسة طلب وزير الإعلام ملحم رياشي الكلام فأثار قضية ما حصل ليل الثلاثاء – الأربعاء امام تلفزيون «الجديد»، وطالب رئيس الحكومة بالتدخل لحماية حرية الإعلام مشدداً على أن حرية التعبير والتظاهر يتيحها الدستور لكن دون العنف أو التعرّض للأملاك العامة.

وجرى نقاش حول التجمع الاحتجاجي الذي تحوّل إلى هرج ومرج وإطلاق أسهم نارية وتكسير زجاج، فقال وزير العدل سليم جريصاني ان القضاء تدخل وهو بصدد اجراء اللازم في مسألتين: الأولى تتعلق بالتعرض للرموز الدينية والسياسية والتحقق من مدى حصول ذلك والوصف الجرمي لما حصل، والثانية تتعلق بالتحقق مما إذا كان جرى التعرّض للاملاك العامة أو استخدام العنف من قبل أشخاص معينين للادعاء عليهم وملاحقتهم.

وفي السياق تحدث كل من الوزير علي حسن خليل والوزير غازي زعيتر، فتساءلا: لماذا لا يلزم القضاء محطة «الجديد» بعدم التعرّض لرموز دينية وسياسية، لا سيما شخصية الإمام موسى الصدر الذي هو رمز وطني كبير.

وفي الشأن الانتخابي، علمت «اللواء» أن اتصالاً حصل قبل جلسة مجلس الوزراء في السراي بين الوزير جبران باسيل ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري، وجرى التفاهم على تحريك الاتصالات والعودة إلى الاجتماعات لإيجاد صيغة تتعلق بقانون الانتخاب، وبالتزامن مع الانهماك الحكومي لإنجاز الموازنة.

ونقل نواب شاركوا في «لقاء الأربعاء» مع الرئيس نبيه برّي الذي استعاد عافيته من الجراحة التي أجراها، ان الاتصالات في شأن قانون الانتخابات نشطت منذ يومين على أكثر من مستوى بهدف الوصول الى قانون جديد وأشاروا الى ان كل الخيارات مفتوحة، وان الجميع يبدي حرصه على الوصول الى صيغة انتخابية جديدة، وان الاجتماعات باتت على المستوى الثنائي وبعيداً من الأضواء.

وحول الافكار التي وضعها في تصرف رئيس المجلس رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، أكد النواب انها تنطلق من القانون المختلط وتركز على التقسيمات الادارية للمحافظات والمناطق وخصوصاً في قضائي الشوف وعاليه.

وإذا كانت كتلة «المستقبل» النيابية أعادت تكرار تأكيدها على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وفقاً لقانون جديد قائم على وحدة المعايير لا يقصي ولا يقهر أي طرف، فإن كتلة الوفاء للمقاومة أعلنت «انفتاحها على كل نقاش جدي يدور حول أي صيغة معقولة ومتماسكة يمكن التوافق عليها». فيما كان الرئيس الحريري يدعو كوادر تيّار «المستقبل» للاستعداد لاجراء الانتخابات النيابية، مؤكداً ان قانوناً جديداً للانتخاب ستجري على أساسه وسيتم التوصّل إليه.