نجح أصحاب الرساميل والثروات (حتى الآن) في فرض خطاب «شعبوي» ضد أي زيادة على الضرائب. شكّل هؤلاء قوّة ضغط ملحوظة في الاحزاب الممثلة في السلطة وفي الإعلام، من أجل إجهاض الإجراءات المقترحة في مشروع قانون موازنة عام 2017، وتصويرها كلّها (من دون أي تمييز) كإجراءات «غير شعبية» ترتّب المزيد من الضرر على الطبقات الوسطى والفقيرة، وتؤدي الى المزيد من التراجع في النشاط الاقتصادي... في الواقع، ليس كل الإجراءات المقترحة «خبيثة»، بل بعضها «حميد» وينبغي فرضه بمعدلات أعلى بكثير مما هو مقترح، بحسب ما أدلى به 7 خبراء استطلعت «الأخبار» مواقفهم.

ما يجدر رفضه من هذه الإجراءات هو ما يصيب الأسر في استهلاكها ومداخيل العمل وأرباح المنتجين، ولا سيما زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10% الى 11% وسائر الرسوم والضرائب غير المباشرة.

 إلا أن الإجراءات الاخرى التي تصيب الريوع والارباح والثروات يجدر دعمها وتشجيعها، ولا سيما ما يتعلق منها بزيادة معدّل الضريبة على ربح الفوائد من 5% الى 7%، وتكليف المصارف بهذه الضريبة بعدما تهرّبت من تسديدها طيلة السنوات الماضية على الرغم من الارباح الكبيرة التي تجنيها. كذلك ما يتعلق بزيادة معدل الضريبة على شركات الأموال من 15% إلى 17%.

 وأيضاً فرض ضريبة بمعدل 15% على أرباح التفرغ عن العقارات، إذ لا يُعقل أن تكون أرباح المضاربات العقارية التي رفعت أسعار الاراضي والشقق معفاة من أي ضريبة. كذلك يجدر التشجيع على فرض ضريبة على العقارات غير المستعملة والشقق الشاغرة لتشجيع أصحابها على استثمارها أو تأجيرها أو بيعها بأسعار أدنى ممّا هو معروض. 

وأيضاً يجدر التشجيع على فرض الغرامات على احتلال الاملاك العامة.... هذه الإجراءات تنطوي على إصلاح، ولو بسيط، في بنية الاقتصاد وقدر قليل من العدالة المفقودة في النظام الضريبي القائم، الذي طالما عاقب الفقراء والمنتجين وكافأ الأثرياء والريعيين.

يطغى الآن خطاب «أبلسة» فرض الضرائب بالمُطلق. تقود هذا التوجه الهيئات الاقتصادية، المُتضررة الأولى من فرض هذه الضرائب وإقرار سلسلة الرواتب وزيادة النفقات الاستثمارية على البنى التحتية والخدمات، التي أُهملت منذ سنوات نتيجة غياب إقرار الموازنات أولاً. في هذا السياق، تعقد جمعية المصارف اجتماعاً استثنائياً يوم غد الاربعاء لمناقشة انعكاس الضرائب الجديدة على القطاع المصرفي. في هذا الاجتماع ستظهر حقيقة الخطاب الرافض للضرائب والمصالح التي تقف خلفه.

يقول نحاس إن هناك حاجة لزيادة معدلات الضرائب، نظراً إلى "إرث الدين العام اللعين"، لافتاً الى أن الاقتصاد اللبناني لا يتحمّل بعد الآن انكماشاً في الاستثمارات والخدمات الأساسية، كذلك لا يتحمّل انكماشاً في الدخل والاستهلاك للفئات العاملة.

 هكذا يردّ نحاس على التهويل بمسألة الانكماش الاقتصادي الذي تلوّح به الهيئات الاقتصادية كنتيجة لفرض ضرائب على أرباح ذوي المداخيل الريعية.

أمّا من عليه أن يتحمّل هذه الزيادات، وفق نحّاس، فهم جميع أصحاب المداخيل الريعية التي لا تُساهم في الإنتاج ولا تخلق فرص عمل ولا تُساهم في تحقيق التوازن في الميزان التجاري، وبالأخص فرض ضرائب على أرباح تجارة العقارات وأرباح تبادل السندات المالية.

وفق نحاس، لا مناص من فرض الضرائب كإجراء يُعزز مداخيل الدولة، ولا يمكن لأي إجراء بديل (يقترحه عادة المتضررون من فرض الضرائب وهم غالبيتهم من أصحاب الرساميل) أن يؤدي المهمة التي تؤديها الضرائب، لكنه يلفت الى نوع الضرائب المفروضة. وهنا يقول نحاس إنه لا يجوز أن يكون اقتطاع الضرائب من مداخيل العمل ومن أرباح الشركات المنتجة (تبلغ نسبة الضرائب المقتطعة من هذه المداخيل 25%) أعلى من الضرائب على المداخيل الريعية (تبلغ نسبة الضرائب المقتطعة على الفوائد 5% وعلى أرباح تجارة الاراضي 5%).

يختم نحّاس بالقول إن تعديل النظام الضريبي ضروري، ليس فقط من أجل تعزيز مداخيل الدولة فقط، بل لأنه حاجة لتحسين الأداء الاقتصادي وتوجيه الموارد وطاقات العمل نحو الإنتاج وخلق فرص عمل.