تحلّ اليوم الذكرى الثانية عشرة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، واللبنانيون منذ ذلك الاثنين المشؤوم في 14 شباط من العام 2005، ما يزالون ينتظرون ان ينبلج فجر الحقيقة وتتحقق العدالة بكشف الجناة المجرمين لينالوا القصاص العادل. وستحضر هذه الذكرى بعد ظهر اليوم في الاحتفال المركزي الذي يقام في «البيال» حيث سيلقي الرئيس سعد الحريري خطاباً وُصِف بالمهم، يحدد فيه موقفه من الملفات الداخلية وما يحيط بلبنان من تطورات وأزمات. 

وقد مهّد له أمس بالتأكيد على انّ «خلافاتنا أحيانا تؤثر فينا، ولكنني اليوم من موقعي لن أسمح للانقسام بأن يعود الى البلد».

اليوم تحلّ ذكرى الشهيد الكبير، ولبنان الذي أراده الشهيد الكبير، كبيراً، عالق في الدوامة؛ أزمات متتالية في شتى المفاصل والمناحي ولا يكاد يخرج من أزمة معقدة إلّا ليدخل في ثانية اكثر تعقيداً، وها هو اليوم غارق يتخبّط في اكثر أزماته حساسية وتعقيداً، والمتمثلة بالقانون الانتخابي الذي بات أشبه بحائط سميك عصيّ على الاختراق، وكل طرف يغنّي على ليلاه وما يناسبه من صيغ وأفكار وتقسيمات.

وبالتالي، فإنّ المحاولات الجارية لتحقيق خرق ولَو طفيف في هذا الحائط، تبدو وكأنها مطروحة على حلبة مصارعة وتجاذب وانقسام لا منفذ لها، أو منها، لا الى ولادة طبيعية لحلول وسطى بصيَغ وتقسيمات انتخابية عادلة، ولا حتى الى ولادة قيصرية تفرض قانوناً بالاكراه.

في هذه الاجواء، برزت زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون الى القاهرة ولقاؤه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ولقد بحثا في ملفات المنطقة وأبرزها الازمة السورية وازمة النازحين ومكافحة الارهاب إضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفيما اكد عون «اننا سنحافظ على أمن لبنان واستقراره وعلى كامل فئات شعبه، وسنبنيه معاً»، اعتبر السيسي «انّ لبنان الحر، القوي، المستقر يُعدّ عامل قوة للأمة العربية». مؤكداً انّ مصر ستواصل تقديم كل الدعم للبنان، ومُبدياً استعدادها «لدعم قدرات الجيش اللبناني ومختلف اجهزته الامنية للوقوف ضد مخاطر الارهاب».

وفي وقت ما زالت تدور فيه النقاشات الانتخابية في دائرة الفشل، تحدثت معلومات عن وجود صيغة جديدة باتت جاهزة للطرح على مائدة البحث.

وعلمت «الجمهورية» انّ الاتصالات واللقاءات ستتكثّف اعتباراً من منتصف الاسبوع الجاري وتشمل مختلف الاطراف من دون استثناء، وذلك لبدء البحث في «صيغة ثلاثية» جديدة بين «التيار الوطني الحر» وتيار «المستقبل» و«القوات اللبنانية»، وهي صيغة مطوّرة عن مشروع المختلط الذي قدّمه الوزير جبران باسيل، تعتمد معياراً وحيداً في كل الدوائر. وسيتولى النائب جورج عدوان تسويق هذه الصيغة مع القوى السياسية.

وكان معنيّون بالملف الانتخابي قالوا لـ«الجمهورية» انّ النقاشات الانتخابية «حتى الأمس القريب، حَكَمها خُبث متبادل، وصيغ وأفكار تطرح لتُرفض، وفي الخلاصة لا اتفاق على شيء بعد، فكل طرف برأي، وكلٌّ يغنّي لمصلحته، فلا توجّه واحداً، ولا اجتماع واحداً. طرف يفصّل لنفسه وعلى مقاسه، وطرفان يفصّلان ما يناسبهما ويحاولان فرضه على الآخرين، هناك دوران مستمر في الفراغ».

وبحسب هؤلاء «فإنّ الأوان آن للخروج من هذه الحالة، والنقاش ربما يكون أجدى في مكان آخر، فها هي الحكومة موجودة وها هو المجلس النيابي موجود فتفضّلوا وناقشوا».

ولفتوا الى أنهم «تارة يقبلون بالنظام الاكثري وتارة يرفضونه. وهكذا لا موقف ثابتاً، وكل طرف يتحدث عن النسبية «على قَدّه وحده» شأنها شأن القوانين المختلطة.

وأساساً هم لا يدركون الى اين هم ذاهبون «صارت النسبيّة متل الغِنيّة». حتى اذا تابعنا ما يقوله الخبراء نجد انّ كل خبير برأي، وكل واحد منهم يفسّر الامر كما يحلو له».