أكد رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب نبيه بري «العمل من أجل إقرار قانون انتخاب عصري»، معتبراً أن «استعادة الوحدة على الساحة السياسية اللبنانية، من شأنها ان تشكل مظلة وطنية تنعكس إيجاباً على عمل القوى العسكرية والأمنية في مواجهة المحاولات الارهابية التخريبية أو مؤامرات العدو الاسرائيلي الطامع بأرضنا ومياهنا وثروتنا النفطية».

كلمة الرئيس بري ألقاها النائب ميشال موسى في افتتاح أعمال الدورة 21 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي امس الاول في مبنى مجلس النواب.
في بداية جلسة الافتتاح، ألقى موسى كلمة بري، وجاء فيها: رغم كل ما عانيناه من ازمات، ومن تداعيات دفق اخواننا النازحين السوريين والفلسطنيين، الى هذا الوطن الصغير، المحدود القدرات، فقد تمكن هذا المجلس بارادة سياسية جامعة، من انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، بعد عامين ونصف عام من الشغور في الرئاسة الاولى، وتالياً منح حكومة الرئيس سعد الحريري الثقة، وها هو يعمل اليوم مع الاطراف السياسية من اجل قانون انتخاب عصري يتيح اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر بعد اشهر.

واعتبر أن استعادة الوحدة على الساحة السياسية اللبنانية، من شأنها ان تشكل مظلة وطنية، تنعكس ايجاباً على عمل القوى العسكرية والامنية التي استمرت طوال الاعوام الماضية، عيناً ساهرة على امن البلاد، سواء في مواجهة المحاولات الارهابية التخريبية في الداخل اللبناني، او على صعيد احباط محاولات الارهابيين التسلل عبر الحدود الشمالية الشرقية، او باليقظة الدائمة في الجنوب لاسقاط مؤامرات العدو الاسرائيلي الطامع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية.

ثم تحدث الامين للاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة فقال: ان التحديات التي نواجهها في امتنا العربية كبيرة وجسيمة، تفرض علينا دراسة واتخاذ ما هو مناسب لدرء الممكن منها، أو لمنع المزيد من الفوضى وعدم الاستقرار. وما هو وارد في جدول الاعمال من اقتراحات لتوحيد التشريعات غير الخلافية ، امور لا بد من انها ستسهم في تطوير قدرة المجتمع العربي كافة نحو ايجاد حلول مستدامة ، ومواجهة كل طارىء بما يؤمن الحياة الكريمة للاجيال الآتية.

وبعد جلسة الافتتاح عقد المؤتمرون اجتماعات عمل تلا فيها الامين العام تقريره وتقارير عن اللجان الخاصة التي اجتمعت في اليوم الاول، والتحضير للمؤتمر المقبل للاتحاد البرلماني العربي.
وأصدرت اللجنة التنفيذية للاتحاد بياناً حول المستجدات الفلسطينية والهجمة الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني، ودانت بشكل قاطع مصادرة الاراضي الفلسطينية واقامة مستوطنات عليها واعتبارها غير شرعية، مطالبة بانهاء الاحتلال الاسرائيلي وانسحاب اسرائيل من جميع الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية الى حدود الرابع من حزيران 1967 ، وحلّ قضية اللاجئين الفلسطينيين على اساس القرار الاممي 194.