إذا ما أقرّت الموازنة، فإن الأنظار ستتركز مباشرة على إنجاز قانون الانتخاب، انطلاقاً من الاقتراح الذي أقرّ في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء لعقد جلسات متتالية لإقرار القانون.

وبالانتظار، كيف كانت المواقف أمس؟:

1- الرئيس عون أكّد امام الوزير أرسلان وقيادة الحزب الديمقراطي اللبناني، ان ما يعمل لها في ما خص قانون الانتخاب غايته تمثيل الأقليات في ان تتمثل سواء كانت طائفية أم أقلية داخل الطائفة الواحدة، وهذا لا يخرج عن اتفاق الطائف الذي نص على العيش المشترك وتمثيل مختلف الشرائح بشكل صحيح (راجع ص 2).

2- الرئيس الحريري قال رداً على سؤال بعد تقديم العزاء لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بوفاة والدته: «لا شيء داهماً، ونحن نعمل لإقرار قانون جديد للانتخاب».

في هذا الوقت، نفت أوساط مقربة من الرئيس الحريري ان يكون وافق على إقرار قانون نسبي للانتخابات وتخلى عن حلفائه، واصفة هذا النوع من الكلام بأنه «اشاعة»، في حين كان النائب عقاب صقر يوكد ان تيّار «المستقبل» يطرح معايير تكفل العدالة للجميع، مؤكداً عدم رضوخ التيار لضغوط «حزب الله»، واصفاً كل ما يقال بالشائعات.

3- وفي حين أكّد الشيخ نعيم قاسم، وقبل إطلالة الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله الأحد والخميس في مناسبتين حزبيتين، ان اعتماد النسبية هو الذي يؤمن التمثيل الصحيح ويوفر الاستقرار العام في البلد، كانت مصادر قريبة من الحزب تعتبر انه من غير الممكن البقاء على قانون الستين، وانه لا بدّ من تضمين النسبية أي قانون انتخابي جديد ملمحة إلى ان مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي أقرّ في الحكومة السابقة، يبقى هو الممكن، من دون ان يكون هنا مانع من إدخال تعديلات على الدوائر الـ13 التي اقترحها المشروع.

4- وآخر ما طرأ من كلام جنبلاطي على هذا الصعيد، تغريدة النائب وليد جنبلاط عبر «تويتر» جاء فيها: «لن يبقى من الطائف الا العنوان والمظهر، لكن الحوار يبقى هو الاساس وفوق كل اعتبار».

وانطلاقاً من ذلك، كشفت مصادر دبلوماسية لـ«اللواء» ان سفراء الاتحاد الأوروبي والسفراء العرب المعتمدين في العاصمة اللبنانية، وصفوا في أجواء معلومات تستبعد اجراء الانتخابات في موعدها في 21 حزيران المقبل، وأن التمديد التقني بات بحكم المحسوم، لكن الخلاف ما زال عالقاً بين ثلاثة أشهر أو ستة، انطلاقاً من ان الرئيس عون لا يمكن ان يقبل بتمديد كالذي حصل، أو باجراء الانتخابات على أساس قانون الستين.