على مختلف الجبهات تشرّع الحكومة أذرعها التنفيذية لمعالجة الملفات الحياتية والحيوية المتزاحمة والمتراكمة على جدول الأولويات الوطنية تعويضاً عمّا فات الدولة والمواطن زمن الشغور والفراغ والشلل المؤسساتي. وبالأمس تمحور الاهتمام الحكومي حول ملفين مركزيين الأول يحاكي ميزانية الدولة وانتظام مالها العام،
والثاني يتصدى للحلول العلمية والعملية المتاحة لطي أزمة النفايات إلى غير رجعة وفق قواعد عصرية تراعي الشروط الصحية والبيئية العالمية وتساعد في تكريس وتعزيز مفهوم الطاقة البديلة.
فعلى صعيد الملف الأول انطلق مجلس الوزراء أمس في رحلة بحث ومناقشة مشروع موازنة العام 2017 واضعاً المشروع على «نار حامية» من خلال قراره تكثيف الدرس والنقاش في جلسات مخصصة يعقدها المجلس لهذا الغرض بدءاً من الأربعاء والخميس المقبلين،
بينما كان ملف النفايات محط متابعة ومناقشة مساءً على طاولة اللجنة الوزارية المكلفة دراسته في السراي الحكومي حيث بدا الاتجاه واضحاً نحو اعتماد خيار «المحارق» كحل نهائي لهذا الملف.
إذ وبانتظار استئناف اللجنة اجتماعاتها في الثامن عشر من الجاري، أشار الوزير حسين الحاج حسن، إثر اجتماع دام نحو ساعتين أمس برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وحضور الوزراء المعنيين، إلى ارتفاع حظوظ خطة «المحارق» لمعالجة أزمة النفايات.
ففي ضوء ما أظهرته الأزمة الأخيرة على مستوى صعوبة التخلص من النفايات في مختلف المناطق اللبنانية وخصوصاً في العاصمة حيث تبيّن ألا إمكانية لإخراج نفايات بيروت إلى خارجها،
أوضحت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ «الحل الوحيد هو المحارق سيما وأنّ معظم عواصم العالم تستخدم هذا الحل ومنها باريس وفيينا ومدريد وطهران وأنقرة»،
علماً أنّ حكومة الرئيس الحريري عام 2010 كانت قد أقرت خطة تقوم على اعتماد المحارق، لتعود بعدها حكومة الرئيس تمام سلام إلى وضع خطة تلحظ إنشاء المحارق لحل أزمة النفايات، وهما خطتان، بحسب المصادر، لا تختلفان كثيراً عن بعضهما إلا بفارق وحيد وهو تحديد الأخيرة أماكن للطمر التي تعذر في وقت لاحق التفاهم على استعمال بعضها في عدد من المناطق،
موضحةً أنّ الطريقة الأفضل اليوم لحل هذا الملف هي في اعتماد التفكك الحراري على أن تكون المطامر القائمة حالياً في برج حمود والكوستابرافا مطامر موقتة ريثما يتم التوصل إلى إنشاء المحارق.
