تحظى جلسة مجلس الوزراء المقررة ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا باهتمام حكومي ونيابي، من زاوية أن الموازنة العامة لعام 2017 ستحضر على جدول الأعمال كبند أوّل، بعد غياب لسنوات في إطار الانتظام العام لعمل المؤسسات.

وتوقع وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون أن تتركز المناقشات على كيفية تمويل العجز في الميزانية، إضافة إلى موضوع تمويل سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين.

ولم تستبعد وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين ان يعقد مجلس الوزراء سلسلة جلسات في الأسابيع المقبلة لإنجاز قانون الموازنة قبل رفعه إلى مجلس النواب لمناقشته واقراره.

وفيما كشف الوزير فرعون لـ«اللواء» انه سيطلب من مجلس الوزراء طرح موضوع قانون الانتخابات، انطلاقاً من الدعوات النيابية التي ظهرت في جلسة المساءلة النيابية، باعتبار ان ذلك امراً ضرورياً من أجل الوصول إلى إقرار قانون عصري للانتخابات يلبي طموحات جميع اللبنانيين.

شددت الوزيرة عز الدين بدورها رداً على سؤال لـ«اللواء» على أهمية الوصول إلى قانون انتخابات عادل وممثلاً أكثر لجميع اللبنانيين، مشيرة إلى ان من المعروف ان المواضيع السياسية الكبيرة والهامة تبحث من قبل السياسيين خارج أروقة مجلس الوزراء، وتحال من ثم إلى المجلس لاقرارها.

في السياق، علمت «اللواء» ان عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب آلان عون يجري بعيداً من الأضواء اتصالات مع أعضاء اللجنة الرباعية المكلفة بالبحث عن قانون الانتخاب، حول صيغة يجري التداول حولها انطلاقاً من صيغة القانون المختلط بانتظار عودة الوزير جبران باسيل إلى بيروت.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة ان لا مشكلة لدى رئيس الجمهورية في أي صيغة لقانون الانتخاب، شرط ان يتوافر حولها التوافق.

وعما إذا كان الرئيس عون يريد السير بمشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي دون سواه، اشارت المصادر نفسه إلى ان هناك نقاشاً دائراً حول هذا المشروع، وأن الرئيس عون يؤيد الصيغة التي تحقق التمثيل الشعبي الحقيقي.

ولفتت إلى ان هذا المشروع لم يُسترد لا من قبل حكومة الرئيس تمام سلام ولا من قبل الحكومة الحالية، وهو قفز إلى واجهة الطروحات بعد استبعاد صيغة «المختلط» ويخضع حالياً للبحث بإعتبار انه قابل للأخذ والرد.

ولم يشأ الوزير السابق مروان شربل عرض أي تفاصيل عن التصور الذي قدمه للرئيس عون، وقال ان خلاص البلد يكمن في التوافق على إحدى الصيغتين: مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أو التصور الذي رفعه مؤخراً، واصفاً اياه بالوطني وبأنه يرضي الجميع، مشيراً إلى ان المشروع يقوم على النظام الأكثري مع إعادة النظر في الدوائر الانتخابية وعدد النواب في عدد من الدوائر.

اما كتلة المستقبل النيابية التي اجتمعت أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، فجددت التأكيد على أهمية اجراء الانتخابات النيابية في موعدها دون أي تأخير، استناداً إلى قانون جديد يتيح التوافق بين مختلف الأطراف استناداً إلى الدستور واتفاق الطائف.

وشددت الكتلة على أهمية ان تبذل الحكومة كل جهد ممكن لإنجاز مشروع الموازنة وتحويلها إلى مجلس النواب بغية العودة إلى الانتظام والانضباط المالي، تأميناً للاستقرار المالي والنقدي.

ومن جهته، أوضح الوزير السابق الدكتور إدمون رزق ردّاً على سؤال من «اللواء» حول ما نُشِرَ عن عزم رئيس الجمهورية الامتناع عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، عشيّة انتهاء المهل في 21 شباط الحالي، أنّ هناك قواعد أساسية بأن المهل القانونية والدستورية لا يمكن أنْ تكون موضع استنساب أو جدل بالمطلق، ولكن عند وجود خلافات سياسية أو مبدئية حول موضوع معين ممكن اللجوء إلى التعبير عن موقف، ولكن مع تقديم البدائل.

اما جلسة المساءلة النيابية للحكومة، والتي أعادت الحيوية إلى الدور الرقابي لمجلس النواب، بعد غياب قسري، الا انها لم تغير من الوضع الراهن شيئاً، فلا الوزراء المختصين اجترحوا الحلول للمشكلات التي أثارها النواب من خلال اسئلتهم، ولا النواب اقتنعوا بأجوبة الوزراء، الا ان كل ذلك حصل تحت مظلة التوافق السياسي الذي يظلل الساحة المحلية منذ ملء الشغور الرئاسي، مع تسجيل خرق محدود بقي من دون آذار جانبية تمثل بتلويح النائب نقولا فتوش بطرح الثقة بوزير الداخلية نهاد المشنوق، لو انه استطاع إلى ذلك سبيلاً، وذلك على خلفية مقاربة الوزير المشنوق لمسألة معمل عين دارة والتي لم ترق لفتوش.

وطرحت في الجلسة التي ترأسها نائب رئيس المجلس فريد مكاري، بسبب خضوع الرئيس نبيه برّي لعملية جراحية، وخرج أمس من المستشفى بصحة جيدة، أربعة أسئلة فقط من أصل 16 تناولت النفايات والاتصالات ومكافحة الفساد ووثائق الاتصال، لكنها عادت ان تتحوّل إلى جلسة مناقشة عامة، حيث خرج النواب عن النص الدستوري لطرح مسائل خارج الموضوع، وتتصل تحديداً بقانون الانتخاب.

ولوحظ ان الرئيس الحريري كان ملماً بكل القضايا التي طرحت، ورد على كل سؤال بواقعية، وجاء ردّ الوزراء استكمالاً لما كان يدلي به رئيس الحكومة الذي أطلق بعض المواقف في سياق الرد ومنها على سبيل المثال: ان الانقسام السياسي بات وراءنا ولا عودة إليه، وأن الحكومة لن تسمح بعودة النفايات إلى الشارع، وإعلانه أيضاً بمحاسبة الفاسدين والعمل على وضع حدّ للهدر الموجود في خزينة الدولة.

وانتهت الجلسة من دون ان يعلن أي نائب تحويل سؤاله إلى استجواب باستثناء عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار الذي أعلن ان من حقه ذلك، الا انه لم يستعمل هذا الحق، غير انه كان له موقف لافت حين توجه للرئيس الحريري قائلاً له: «كن مطمئناً نحن واياك في مركب واحد في معركة استعادة الثقة».