لائحة طويلة من الضرائب والرسوم ترد في مشروع قانون موازنة 2017. ومن المتوقع ان يُثار الغبار خلال مناقشة المشروع اليوم في مجلس الوزراء، خصوصا انه سبق لرئيس الجمهورية أن وعد بأن لا ضرائب جديدة، وان معالجة وضع المالية العامة يتم من طريق مكافحة الفساد ووقف الهدر. بالاضافة الى ان مسألة قطع الحساب لم تُعالج بعد. "الجمهورية" تنشر مشروع قانون الموازنة كاملا.

رفعت وزارة المالية الى مقام مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2017، وجاءت المقدمة على الشكل التالي:

بعد ان تم انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، بدأ لبنان يستعيد شيئا فشيئا عوامل استقراره وانطلاقته المرجوة وأصبح من الممكن بسرعة وفعالية باتجاه انتظام عمل المؤسسات والعودة الى الدستور والقانون وادارة الشأن العام من منطلق احترام الاصول والمصلحة العامة.

وقد جاء هذا التطور الايجابي في ظل اوضاع عالمية تشهد ارتفاعا في الفوارق بين الناس في معظم البلاد وتمركز غير صحي للثروات، يؤدّي من حين إلى آخر إلى أزمات مالية واجتماعية، وتشهد ايضا تراجعا لاسعار المواد الاولية الناتج عن الفوائض في هذه المواد وفي اعادة تموضع اقتصادات اساسية مثل الاقتصاد الصيني، وينتج عن ذلك تحوّل الرساميل نحو الاسواق المتطورة، كما يمر العالم في مرحلة من الشك في النظام المعولم ومن العودة الى بعض الانعزال، مما يؤدي الى توقعات تراجع حركة التجارة العالمية واعادة النظر بالعديد من الاتفاقيات التي ساهمت في فتح الاسواق.

ينعكس هذا الوضع على منطقتنا بشكل مباشر بتراجع تدفق الرساميل ووجود الاستثمارات المحلية، وبازدياد العجز في الماليات العامة وفي الميزان الخارجي، مما يعني تراجع حركة الاستثمارات الحكومية وزيادة كلفة التمويل للاقتصاد.

تعاني المنطقة من جهة اخرى من الأزمات والحروب ومن تراجع بسبب النمو وحركات النزوح الكبيرة جدا، بالاضافة الى توفر يد عاملة شابة لا تلقى فرص عمل كافية، لا سيما ان العديد من الدول العربية تعتمد على التوظيف في القطاع العام، ولم تستطع حتى الآن ايجاد السبل التي تخلق ما يكفي من فرص العمل في المؤسسات والشركات الخاصة.

كل ذلك يدل على ان لبنان يجد نفسه امام ازمة نزوح لا مثيل لها، اكلت حتى الآن أكثر من 35% من ناتجه المحلي ككلفة مباشرة وغير مباشرة من آثار على بيئته وبنيته التحتية وخدماته الاساسية كالتعليم والصحة والمواد والخدمات المدعومة ونفقات الامن والاغاثة وغيرها.

في الوقت نفسه، دخل لبنان جراء هذه الاوضاع والوضع الاقليمي مرحلة نمو متدنٍّ جدا وواجه صعوبة في خلق فرص العمل، وتضاؤل امكانية الهجرة الى الاسواق الاقليمية، وهذا أدّى الى تراجع مؤشراته المالية والخارجية.

وقد تابع ميزان المدفوعات انحداره رغم التحسن الآني الذي طرأ بعد الهندسات المالية لمصرف لبنان، واستمر عجز الحساب الجاري بمستويات مرتفعة قاربت 17% من الناتج المحلي، كما انعكس ذلك ايضا ضغطا على المالية العامة وارتفاعا لنسبة الدين العام من الناتج المحلي وضغطا على العجز في المالية العامة، وارتفاعا للمديونية الخاصة لدى الشركات والافراد.

وقد استمرت الحاجات التمويلية للدولة اللبنانية بالارتفاع، ورغم تحقيق المصارف مداخيل كبيرة جدا جراء العمليات مع مصرف لبنان، الا ان مستوى سيولة القطاع في العملات الاجنبية تراجع.

لهذه الاسباب، ولأن المرحلة التي يمر بها لبنان حاليا، بما فيها عدم الاستقرار الامني والسياسي والتطورات الاقليمية والدولية على الداخل اللبناني، قد القت بثقلها وبصورة واضحة على جميع الأصعدة لا سيما على الاقتصاد ومقوماته، اصبح من الملحّ العودة الى الوثيقة الاهم لادارة المالية العامة التي غابت منذ اكثر من 11 سنة والتي تعكس سياسة الحكومة واولوياتها وتساهم في حسن ادارة المال العام وتأمين انتظام المالية العامة.

فقد كان لغياب قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة اثرا سلبيا كبيرا على الوضع المالي، نظرا لتزايد حاجات الادارات العامة الضرورية التي لا بد من تلبيتها والتي تواجهها اشكالية غياب اي ايرادات او اجراءات جديدة من شأنها أن تغطي هذه الزيادة في الانفاق.

وقد ظهر هذا الأمر جليا في مستوى العجز المرتفع وتفاقم المديونية، ناهيك عن انعكاسه على سمعة لبنان الدولية ومصداقيته كما وعلى قدرته على تنفيذ اي خطة استراتيجية تساهم في تحفيز النمو المستدام وتطوير الاقتصاد وتأمين الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي.

إن غياب الموازنة يحدّ من إمكانية تنفيذ المشاريع ذات المردودية على الاقتصاد والناس، مما يجعل اليد العاملة ترتمي في الوظائف العامة. مما يرفع الانفاق لمستويات لا تلاقيها مردودية مقبولة.

وبالتالي، لم يعد موضوع تحديد اولويات الانفاق وضبطه يحتمل التأجيل، وبات من اشد الضرورة المضي قدما وبصورة عاجلة، بورشة الاصلاحات اللازمة بما فيها تحديث الدولة بمؤسساتها وتشريعاتها.

هناك ثغرات كثيرة تطال عدة مجالات، منها على سبيل المثال لا الحصر التفاوت في التقديمات العائدة للعاملين في مختلف اسلاك وادارات الدولة ومؤسساتها، واشكالية غياب اي تنظيم لموضوع اقتناء السيارات والاستعانة بالقضاة في الادارات العامة والتعاقد مع الاساتذة في وزارة التربية والتعليم العالي، اضافة الى التوظيف المبطن والمتأخرات ووضع بعض المؤسسات المنشأة لهدف معين، فالخلل كبير ولا بد من معالجة فورية له.

هذا من جهة، اما من جهة ثانية، فلا بد من مراجعة مفصّلة للمشاريع الاستثمارية في سبيل ترشيدها وزيادة مردوديتها بما في ذلك تحديدها وفقا للاولويات واجراء دراسات الجدوى ذات الصلة واختيار تلك التي تؤمّن مردودا كبيرا للاقتصاد بالأولوية، وتحديد اطار شامل لها منعا من طلب اعتمادات اضافية لاحقا تتجاوز احيانا نصف قيمة المشروع الاساسي وتضع أصحاب القرار امام الامر الواقع.

بناء على ما تقدم، وفي سبيل حسن إدارة المالية العامة وشرعنة الانفاق تمكينا لمعالجة الوضع ومواجهة التحديات ومنها تداعيات الأزمة السورية على لبنان، ترفع وزارة المالية مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2017 الى جانب مجلس الوزراء المبني على مشاريع موازنات الادارات العامة والجهات المعنية بعد مناقشتها وفق الاصول وبعد العمل على التوفيق بين حاجات الادارات العامة المتزايدة وقدرة الخزينة اللبنانية على تلبيتها، مع الاخذ بعين الاعتبار الواقع اللبناني من جميع نواحيه، لا سيما الواقع الامني الذي تشهده المنطقة وضرورة ايلاء النفقات الاستثمارية اهمية اكبر لما لذلك من تأثير ايجابي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي على المدى المتوسط والبعيد.

وقد سعت وزارة المالية جاهدة الى عدم تخطي اعتمادات مشروع موازنة العام 2016 انما العمل على تخفيضها، الا في الحالات الاستثنائية الضرورية التي ترتب الزيادة كما في حالة تسديد الفوائد مثلا، وقد مكّنت هذه الطريقة من الوصول الى تخفيضات متفاوتة في انفاق الوزارات.

ويعرض هذا التقرير الايرادات والنفقات الملحوظة في مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2017 مقارنة بتلك العائدة لعام 2016 مبينا اهم اسباب الاختلاف زيادة او نقصانا ومفصلا ابرز النفقات التي يتشكل منها هذا المشروع، كما وابرز المستجدات التي لحقت بمختلف القطاعات في لبنان والتي أدّت إلى تعديل الاعتمادات الملحوظة لها.

علما انه تمّ تضمين كلفة غلاء المعيشة في اعتمادات الرواتب في موازنة كل ادارة على مستوى كل فصل. اما كلفة تعديل سلسلىة الرتب والرواتب فقد خصّص لها اعتماد اجمالي بقيمة 1200 مليار ل.ل. في باب احتياطي الموازنة يتم توزيعه لاحقا على الادارات العامة بعد اقرارها.

اضافة الى ذلك، وفي اطار مواكبة الاصلاحات الدولية، تمّ اعتماد ومنذ العام 2014 تصنيفات جديدة للموازنة تتوافق مع احصاءات مالية الحكومة العامة لعام 2001. علما انه قد تم الابقاء على المبلغ التقديري الملحوظ في باب احتياطي الموازنة تنفيذا للمرسوم رقم 10110 الصادر في 22/3/2013 والمتعلق بالتعويضات العائلية.

أما من ناحية الايرادات، فيبين هذا التقرير سلسلة الاجراءات المقترحة والتي من شأنها ان تؤدي الى زيادة الايرادات الضريبية وغير الضريبية لتغطية بعض النفقات وتأمين التوازن قدر المستطاع بين الايرادات والنفقات المقدرة في موازنة العام 2017، وذلك للحد من وتيرة ازدياد عجز الموازنة.

وللغوص اكثر في محتوى مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2017 وأرقامه، نشير اولا الى ان اجمالي الانفاق العام من جاري واستثماري الملحوظ في مشروع الموازنة العامة للعام 2017 قد بلغ حوالي 24702 مليار ل.ل. متضمنا اعتمادا بقيمة 7100 مليار ل.ل.

تسديدا للفوائد على سندات الخزينة. ويقابل هذا الانفاق ايرادات موازنة ضريبة وغير ضريبية تم تقديرها بـ16858 مليار ل.ل. بما فيها مبلغ 2436,2 مليار ل.ل. نتيجة للاجراءات الضريبية المقترحة. علما ان بعض هذه الاجراءات كان ملحوظا في الاساس لتغطية كلفة تعديل سلسلة الرتب والرواتب.

وبالتالي يبيّن الجدول ادناه ارقام مشروع موازنة العام 2017 لناحية النفقات والايرادات والعجز الحاصل، اضافة الى العجز الاولي المرتقب:

أ – أبرز الزيادات في النفقات الجارية والاستثمارية الملحوظة في مشروع موازنة العام 2017 موزعة على القطاعات

في القطاع الصحي:

1) زيادة اعتماد الأدوية في وزارة الصحة العامة بقيمة 2 مليار ل.ل. لتصبح 144 مليار ل.ل. في مشروع موازنة العام 2017 بعد أن كانت 142 مليار ل.ل. ملحوظ في مشروع موازنة العام .2016

2) لحظ اعتماد بقيمة مليار ل.ل. كمساهمة لمركز سرطان طب الاطفال في لبنان في مشروع موازنة وزارة الصحة العامة اضافة الى اعتماد بقيمة 500 مليون ل.ل. "لمركز نقي العظم" التابع لمستشفى المقاصد.

3) زيادة الاعتماد الملحوظ لنفقات الاستشفاء في القطاعين العام والخاص بقيمة فعلية 10 مليار ل.ل. في موازنة مديرية الصحة العامة، بعد الأخذ بالاعتبار مبلغ 12 مليار ل.ل. كان ملحوظا سابقا لزوم تسديد سلفتي خزينة مغطاة لمستشفيين كان يقتضي الغاء الاعتماد العائد لذلك.

وقد تم زيادة مبلغ 2 مليار ل.ل. ايضا على نبذة "المساهمات لتشغيل المستشفيات الحكومية الجديدة وتأهيل العاملين" فيها ليصبح الاعتماد الملحوظ للعام 2017 محددا بـ 12 مليار ل.ل.

4) زيادة اعتمادات الادوية الملحوظة في مشروع موازنة قوى الامن الداخلي والسجون بـ مليار ل.ل.

5) رفع قيمة الاعتمادات الملحوظة كنفقات معالجة في المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة في مشروع موازنة الجيش بقيمة 11,5 مليار ل.ل. نظرا لحاجة الادارة الملحة.

6) زيادة تقديمات المرض والامومة في مشروع موازنة الامن العام بـ500 مليون ل.ل. نتيجة تعيين المأمورين الجدد.

في القطاع التربوي

1) زيادة نبذة "رواتب المتقاعدين" في المديرية العامة للتربية والتعليم والاساسي والثانوي بقيمة 48,52 مليار ل.ل. وفق ما تم طلبه خلال العام 2016. وكذلك زيادة اعتماد رواتب المتعاقدين في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بـ9,96 مليار ل.ل.

كما وقد تم تضمين اعتمادات 1223 استاذا ثانويا سيصار الى تعيينهم لملء الشواغر بحوالي 19 مليار ل.ل.

2) زيادة مشروع موازنة المديرية العامة للتربية على نبذة "التعويضات المختلفة" 6,25 مليار ل.ل. بسبب زيادة تعويضات اعمال المراقبة في الامتحانات الرسمية واعمال رئيس ومقرري اللجان الفاحصة ومعاوني الرئيس وبعض الموظفين الاداريين وأعمال مقرري اللجان ونوابهم وذلك تنفيذا للقرار رقم 462/م/2016 تاريخ 15/6/2016، حيث بلغت نسبة الزيادة 64,1%.

أيضاً تم زيادة نبذة "القرطاسية" في المديرية العامة للتربية بـ150 مليون ل.ل. لزوم اعتماد طريقة جديدة للامتحانات تتوافق مع التطور، كما وزيادة نبذة "صيانة عادية وتصليح طفيف" ونبذة "نفقات شتى" نظرا لفتح 15 مركزا جديدا للامتحانات الرسمية (100 مليون ل.ل.)

في القطاع الأمني

1) زيادة بعض الاعتمادات المرتبطة بالتطويع الجديد المذكور سابقا، كتقديمات المرض والامومة ونفقات المعالجة في المستشفيات والادوية والتعويضات العائلية.

2) زيادة مليار ل.ل. على اعتمادات تجهيزات المعلوماتية في موازنة قوى الامن الداخلي لزوم تغطية جزء من حاجات امنية للتنصت ومراقبة الشبكات الارهابية.

3) زيادة الاعتماد العائد لصيانة تجهيزات المعلوماتية في مشروع موازنة الامن العام نتيجة اعتماد برامج اقامات بيومترية وكذلك لجوازات السفر.

4) الاستمرار في تضمين نبذة "المطبوعات" في المديرية العامة للاحوال الشخصية كلفة مطبوعات امنية والمتعلقة باخراجات القيد ولواصقها تجنبا لاي عملية تزوير.

5) زيادة اعتمادات لبعض النفقات الجارية في مشروع موازنة الجيش نتيجة الوضع الامني في عرسال، على سبيل المثال لا الحصر، اضافة الى اعتماد بقيمة 6 مليار ل.ل. على نبذة "التغذية" و300 مليون ل.ل. على نبذة "محروقات وزيوت للمولدات" و300 مليون ل.ل. على نبذة محروقات وزيوت للتدفئة، اضافة الى زيادة "قطع غيار لوسائل النقل" بقيمة 6 مليار ل.ل. وذلك لتأمين ما يحتاجه الجيش في هذه المنطقة.

6) لحظ مبلغ 337,06 مليار ل.ل. كاعتماد دفع للعام 2017 بحسب ما اقره القانون رقم 30 الصادر في 24/11/2015 والمتعلق بقانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش مقابل 50 مليار ل.ل. كان ملحوظا لعام 2016.

7) زيادة اعتماد بقيمة مليار ل.ل. على تنسيب "تجهيزات فنية متخصصة" في مشروع موازنة المديرية العامة للطيران المدني لتأمين بعض التجهيزات لزوم سلامة الملاحة الجوية، اضافة الى زيادة تنسيب "التجهيزات الاخرى" لديها لزوم اعتماد بطاقات ممغنطة بلاستيكية.

في القطاع القضائي

1) الابقاء على الاعتمادات العائدة لمجلس شورى الدولة والمتعلقة بالمؤتمر المنوي عقده لمناقشة شؤون قضائية تتعلق بمجالس شورى الدولة، اذ من المتوقع استضافة وفود قضائية من فرنسا ومصر وتونس والمغرب والامارات العربية المتحدة وبعض البلدان العربية لتعزيز التبادل والتعاون بين لبنان ومجالس الشورى في تلك البلدان، بعد ان تمّ ارجاءه نظرا للوضع الراهن.

في القطاع الاقتصادي

1) لحظ مساهمة بمبلغ قدره 16,42 مليار ليرة لصالح المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لدعم شراء القمح في مشروع موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة للعام 2017 وذلك لزوم تغطية العجز في موازنتها.

2) لحظ اعتماد جديد بقيمة 150 مليون ل.ل. استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 9/6/2016 والقاضي بتخصيص مساهمة مالية سنوية في موازنة وزارة الصناعة لدعم المركز اللبناني للتغليف "ليبان باك" الذي يهدف الى تحديث وتطوير تغليف المنتجات اللبنانية سعيا لتنمية الصادرات وتطابقها مع المواصفات العالمية وتسويق المنتجات الصناعية اللبنانية.

3) تم الابقاء على الاعتماد الملحوظ على نبذة "المطبوعات" في وزارة الصناعة والبالغ 40 مليون ل.ل. وذلك لزوم مشروع تنشيط وترويج الصناعة.

4) زيادة نبذة "المساعدات لغير القطاع العام" في موازنة وزارة الزراعة – المديرية العامة للتعاونيات للاتحاد العام وصناديق التعاضد والتعاونيات والنقابات الزراعية بقيمة 250 مليون ل.ل. لصالح التعاونيات التي بلغ عددها حوالي 1239، بحيث اصبح الاعتماد الملحوظ 1.25 مليار ل.ل.

في القطاع الثقافي

1) زيادة اعتمادات "صيانة الابنية المتخصصة" في موازنة وزارة الثقافة – المديرية العامة للآثار بقيمة 1.5 مليار ل.ل. لزوم صيانة المواقع الأثرية نتيجة الحاجة الملحة ليصبح الاعتماد الملحوظ لهذه الغاية 3 مليار ل.ل. للعام 2017.

في القطاع البيئي

1) تضمين موازنة وزارة البيئة الاعتمادات المطلوبة والبالغة 588 مليون ل.ل. تنفيذا للمرسوم 851 القاضي بابرام اتفاقية تعاون وقبول هبة مالية مقدمة من مرفق البيئة العالمي لصالح وزارة البيئة عبر برنامج الامم المتحدة للبيئة لتنفيذ مشروع سياسات التسوق وتطوير القوانين من اجل دمج الادارة المستدامة للانظمة الايكولوجية البحرية والساحلية في لبنان تنفيذا للمادة 9 منه، حيث يتوجب بموجبه على الدولة اللبنانية مبلغ وقدره 588 مليون ل.ل.

كما وتضمين موازنة وزارة البيئة 1,050 مليار ل.ل. تنفيذا للمرسوم رقم 1552 تاريخ 12/1/2015 والعائد لاتفاقية هبة من قبل مرفق البيئة العالمي لصالح الوزارة عبر البنك الدولي للانشاء والتعمير، لتنفيذ مشروع الملوثات العضوية الثابتة من نوع البيفينيل المتعدد الكور في قطاع الكهرباء,

2) تضمين مشروع موازنة وزارة البيئة الاعتمادات العائدة لدراسات التقييم للاثر البيئي على نبذة "نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة" بعد دراسة الحاجة.

3) لحظ الاعتمادات اللازمة لزوم تطوير مراقبة الموارد البيئية في لبنان لا سيما عملية صيانة اجهزة مراقبة نوعية الهواء وزيادة اجهزة المراقبة.

4) زيادة 550,617 ل.ل. ضمن مشروع الموازنة العائد لنفقات وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية والمخصص لتشغيل وصيانة معامل معالجة النفايات الصلبة استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 133 الصادر في 17/3/2016 الذي عدل بموجبه القرار رقم 75 تاريخ 22/5/2014 ليشمل نفقات تشغيل وصيانة معامل معالجة النفايات الصلبة في اتحاد بلديات الشوف – السويجاني، بحيث بات ملحوظا 18,570,617,000 ل.ل. لهذه الغاية.

في القطاع الاجتماعي

1) زيادة مبلغ 500 مليون ل.ل. على الاعتمادات الملحوظة في مشروع موازنة قوى الامن الداخلي والبالغة 2 مليار ل.ل. لزوم صيانة السجون، ليصبح الاعتماد الملحوظ للعام 2017: 2,5 مليار ل.ل.

2) لحظ مساهمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعام 2017 بمبلغ قدره 403,795 مليار ل.ل. مقارنة مع مساهمة للصندوق قدرها 402,894 مليار ل.ل. ملحوظة في مشروع موازنة العام 2016، اي بزيادة قدرها 901 مليون ل.ل.

3) تم لحظ اعتماد في مشروع موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية قدره 39,570 مليار ل.ل. للمساهمات داخل القطاع العام للعام 2017 مقارنة مع 38,850 مليار ل.ل. ملحوظ لعام 2016 اي بزيادة قدرها 720 مليون ل.ل.

ومن ضمن هذه المساهمات مساهمة لمشروع تأمين حقوق المعوقين (7 مليار ل.ل.) وكمخصصات للمركز النموذجي للمعوقين (400 مليون ل.ل.)، اضافة الى مخصصات البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرا (6 مليار ل.ل. بعد ان كان 5,5 مليار ل.ل. ملحوظ لعام 2016)، والبرنامج الوطني للوقاية من الادمان (150 مليون ل.ل.) ومخصصات مراكز الخدمات الانمائية (23 مليار ل.ل.)

زد على ذلك، فقد تم لحظ اعتماد بمبلغ اجمالي قدره 176,45 مليار ل.ل. للعام 2017 كمساهمات لغير القطاع العام بعد ان كانت تبلغ 176,35 مليار ل.ل. لعام 2016، وقد تم لحظ مساهمة جديدة بقيمة 200 مليون ل.ل. لجمعية ام النور، علما ان هذا الاعتماد خصص لتغطية كلفة عدة مشاريع، منها مشاريع الحماية من الانحراف والرعاية المتخصصة (5 مليار ل.ل.) ومخصصات مشاريع حماية الاحداث المعرضين للخطر (5 مليار ل.ل.)، اضافة الى الرعاية الاجتماعية (150 مليار ل.ل.) ولمشاريع اجتماعية وصحية بالاشتراك مع الجمعيات الاهلية (13 مليار ل.ل.)

في قطاع الكهرباء والمياه والنفط

1) لحظ مساهمة لدعم مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 2100 مليار ليرة في مشروع موازنة العام 2017 اسوة بالاعتماد الملحوظ لعام 2016.

2) الاستمرار في لحظ مساهمة بمبلغ قدره 10 مليار ل.ل. لهيئة ادارة قطاع البترول لعام 2017 مقارنة مع نفس المساهمة الملحوظة للهيئة في مشروع موازنة العام 2016، وكذلك الاعتماد البالغ 3 مليار ل.ل. مساعدات لمؤسسات عامة منها 2 مليار ل.ل. مساعدة لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي و300 مليون لمؤسسة مياه البقاع و700 مليون ل.ل. لمؤسسة مياه لبنان الشمالي.

3) الاستمرار في لحظ اعتماد بمبلغ قدره 25 مليار ل.ل. مساهمة لمنشآت النفط في طرابلس والزهراني لاعادة بناء الخزانات.

4) لحظ اعتماد دفع اجمالي بمبلغ قدره 71,55 مليار ل.ل. لقانون برنامج الاشغال المائية الكهربائية منها 56 مليار ل.ل. لانشاءات مياه الشفة و12 مليار ل.ل. تجهيز كهربائي و3,55 مليار ل.ل. انشاءات مياه الري.

5) لحظ الاعتمادات اللازمة في موازنة هيئة ادارة السير والمقدرة بـ37,65 مليار ل.ل. والعائدة للمناقصة العمومية لمشروع تلزيم نظام متكامل لاصدار رخص سوق ورخص سير المركبات ولاصقات الكترونية ولوحات التسجيل الآمنة وبرامج مكننة مصلحة تسجيل السيارات والآليات في سبيل مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي لتنظيم قضايا السير وضبط سبل المراقبة عن طريق مكننة كافة السجلات والمعاملات في معظم الدوائر.

6) لحظ مساهمة للمرة الاولى بقيمة 2 مليار ل.ل. لزوم المجلس الوطني للسلامة المرورية.