ارتفع خلال الساعات الأخيرة منسوب الثقة والأمل بنجاح الجهود المبذولة في سبيل التوصل إلى صيغة توافقية انتخابية تجمع حول ضفافها مختلف أطياف البلد وتبدّد كل هاجس أو شعور بوجود أبعاد إقصائية تستهدف أياً من تلاوينه السياسية والحزبية والطائفية. فنصف الكوب الملآن تفاؤلاً بقرب التوصل إلى قانون انتخابي جديد طفا أمس بشكل ملحوظ على سطح التوقعات السياسية، وسط إعراب أكثر من طرف معني بالمشاورات الجارية لـ«المستقبل» عن ثقة عالية بكون عملية استيلاد القانون العتيد بلغت مرحلة المخاض الأخير بعدما باتت تحت مجهر «الخبراء» لوضع لمساتهم التقنية النهائية على «جنس» المولود التوافقي المرتقب قبيل الإعلان «قريباً» عن ولادته.
وفي السياق التفاؤلي، جاء ما كشفه وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول أمس عن تأكيد جازم من رئيس الجمهورية بأنه «سيكون لدينا خلال أسبوع أو أسبوعين قانون جديد تُجرى على أساسه الانتخابات النيابية» وفق ما نقل رفول عن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمام المجلس في جلسته الأخيرة، ليعقبه في السياق عينه إبداء مصادر عونية – قواتية متقاطعة قناعة مشتركة بأنّ القانون العتيد سيُبصر النور قبل انقضاء المهل الدستورية. إذ عبّرت مصادر تكتل «التغيير والإصلاح» لـ«المستقبل» عن ثقة مطلقة بأنّ «السقف الذي رسمه فخامة الرئيس حول وجوب إقرار قانون انتخابي جديد بات من المستحيل تجاوزه»، مشيرةً في هذا المجال إلى أنّ «كلاً من الرؤساء الثلاثة عون والحريري ونبيه بري متفقون على هذا الموضوع منذ بداية العهد، وعليه فإنه بات في حكم الأكيد أنّ الأيام المقبلة ستشهد ولادة القانون الانتخابي قبل مهلة 21 شباط». وكما على الضفة العونية، كذلك على الضفة القواتية مزيد من أجواء الثقة والتفاؤل اختصرته مصادر «القوات اللبنانية» بالقول لـ«المستقبل»: «انتظروا مفاجأة وشيكة مع الإعلان قريباً عن الاتفاق على صيغة القانون العتيد».
ولدى استيضاح موجبات هذا التفاؤل الكبير ومرتكزاته، لفتت مصادر الجانبين إلى أنّ «الخبراء التقنيين» الذي يشاركون في الاجتماعات التشاورية الرباعية هم فعلياً على «تواصل يومي» مع بعضهم البعض وقد عقدوا خلال الأيام الأخيرة 3 اجتماعات كان آخرها أمس، كاشفةً في هذا الإطار أنه بنتيجة النقاشات المتواصلة والمتقدمة التي بلغها الخبراء توصلوا إلى «أكثر من صيغة مشتركة» يمكن أن تشكل إحداها الأرضية الانتخابية التوافقية الموعودة، من دون أن تُفصح المصادر عن ماهية هذه الصيغ المقترحة للقانون الجديد.
