لا جديد تحت الشمس في ملف قانون الانتخاب، باعتراف احد أعضاء اللجنة الرباعية التي يبدو أنها قررت الاستعانة على قضاء حوائجها بالسر والكتمان، في الوقت الذي أكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «عدم وجود إرادة لإنجاز قانون انتخابي»، ملوّحاً بإمكان اللجوء للدعوة الى استفتاء شعبي «اذا ما أقفل الأفق»، في حين أكّد قانونيون لـ«الجمهورية» انّ «إجراء مثل هذا الاستفتاء يستلزم إصدار قانون في شأنه من مجلس النواب، فعدم وجود ايّ نص دستوري يُجيز إجراء مثل هذا الاستفتاء لا يبيح إجراءه خارج اطار الدستور والقانون، وإن كان الشعب هو مصدر كل السلطات، فأيّ استفتاء لا يمكن أن يُجرى الّا على أسس وأحكام قانونية».
شاع أمس انّ اللجنة الرباعية المكلفة إعداد قانون الانتخاب العتيد اجتمعت في وزارة المال، لكنّ الاخبار عن هذا الاجتماع ظلت غامضة ومتناقضة بين حصوله من عدمه.
وعلمت «الجمهورية» انّ اعضاء اللجنة قرّروا جدياً إحاطة اجتماعاتهم وتحركاتهم بكتمان شديد لضمان نجاحهم في مهمتهم. واكد احدهم لـ«الجمهورية» انّ عدم الاعلان عن ايّ اجتماع لا يعني انّ اللجنة لا تجتمع، بل على العكس انّ اجتماعاتها مفتوحة ولن يعلن اي شيء ما لم تتوصّل الى نتائج ملموسة. واعترف بأنّ اعضاء اللجنة توقّفوا مليّاً عند المواقف التي اعلنها رئيس الجمهورية امام نقابة محرري الصحافة حيال قانون الانتخاب.
