لم يتأخر البنتاغون في التحرك بناء على وعد الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب بـ«إعادة بناء الجيش الأميركي» في إطار سعيه إلى تطبيق شعاره «استعادة عظمة الولايات المتحدة»، في ظل تزايد الانتقادات المحلية والدولية التي يتعرض لها البيت الأبيض.

فقد وضع وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس خططاً أولية لتطوير الجيش الأميركي بعد أن تعهد ترامب بعملية «إعادة بناء ضخمة» للقوات الأميركية المسلحة. وفي مذكرة قصيرة تحدث ماتيس عن المناطق المهمة التي تحتاج فيها وزارة الدفاع الى أموال عاجلة، واقترح تعديلاً لميزانية هذا العام تفرج

عن أموال لمعالجة النواقص في استعدادات الجيش وتمويل «متطلبات جديدة» ناجمة عن «تسريع» القتال ضد تنظيم «داعش». 

ووقع ترامب الأسبوع الماضي أمراً تنفيذياً بالبدء في زيادة حجم الجيش الأميركي واعداً بإضافة طائرات وسفن حربية جديدة وتخصيص المزيد من الموارد لوزارة الدفاع، وذلك في إطار سعيه الى تنفيذ شعاره «استعادة عظمة الولايات المتحدة».

ووفقاً للبنتاغون أمر وزير الدفاع الأميركي أجهزته بإعداد زيادة في النفقات العسكرية اعتباراً من 2017 لتعزيز قدرات الجيش الأميركي. وطلب الوزير أيضاً تحديد النفقات الممكنة للعام 2018 «لإعادة بناء القدرات العملانية» للجيش على غرار «شراء مزيد من الذخائر الحيوية» والاستثمار في اسلحة «واعدة» أو زيادة العديد.

ويشكو الجنود الأميركيون على الدوام من نقص في التجهيز مقارنة بحجم العمليات التي تعهد اليهم، وتقادم أسلحتهم بعد أكثر من 15 عاماً من الحروب في الشرق الأوسط، وهم قلقون أيضاً من استثمار الصين وروسيا في أسلحة متطورة ما يؤثر سلباً في رأيهم في التفوق العسكري الأميركي، ولا سيما بعد أن قلصت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما النفقات العسكرية مستفيدة من انسحاب القوات الأميركية من العراق وأفغانستان.

وفي الداخل الأميركي استطاع ترامب نيل موافقة مجلس الشيوخ على تعيين وزير خارجيته ريكس تيلرسون، إلا أن معركة طويلة تلوح في شأن ترشيحاته الأخرى، إذ سيقف الديموقراطيون في وجه تنفيذ ترامب لوعده بتغيير المشهد السياسي في البلاد.

وبعد معركة شرسة، وافق مجلس الشيوخ الأميركي ذو الغالبية الجمهورية على تعيين رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة اكسون موبيل وزيراً للخارجية في الإدارة الأميركية الجديدة، بتأييد 56 عضواً في مقابل 43.

وعارضت غالبية الديموقراطيين هذا التعيين بسبب علاقات سابقة كانت تربط تيلرسون بروسيا في عهد الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين وخشية من أن يؤيد الوزير الجديد وترامب رفع بعض العقوبات عن موسكو.

وتيلرسون هو المسؤول الحكومي الكبير السادس الذي يوافق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيينه بعد وزراء النقل والدفاع والأمن الداخلي ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) والسفيرة لدى الأمم المتحدة. وتواصل الأقلية الديموقراطية مساعيها الإجرائية لتأخير الموافقة على تعيين وزراء آخرين.

وفي الأسبوع الثاني من رئاسته التي اتسمت بخطوات غير معتادة، رشح ترامب القاضي نيل غورستش للمقعد التاسع في المحكمة الأميركية العليا خلفاً للقاضي انطونين سكاليا الذي توفي العام الماضي، مرجحاً بذلك كفة المحافظين في المحكمة التي تبنت مسائل محورية في المجتمع الأميركي. 

وأعلن ترامب أثناء لقاء مع رجال أعمال وزعماء محليين أميركيين سود أن غورستش «سيحصل على الموافقة بسرعة كبيرة»، إلا أن هذا الإعلان ينذر بمعركة ستكون بكل المعايير طاحنة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون للموافقة على غورستش بعد أن رفض الحزب الجمهوري طوال العام الماضي ملء المقعد الشاغر بمرشح أوباما. 

وحذر زعيم كتلة الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر من أن الديموقراطيين سيصرون على حصول غورستش على الغالبية القصوى بستين صوتاً في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 مقعد. وقد يدفع ذلك بالجمهوريين الى تغيير قواعد مجلس الشيوخ للموافقة عليه بأغلبية ضئيلة أو ما يسمى بـ«الخيار النووي».

وفي حال تأكيد تعيينه، فإن غورستش سيرجح كفة المحافظين في المحكمة بخمسة قضاة مقابل أربعة.

ويشغل الجمهوريون 52 من مقاعد مجلس الشيوخ ما يعني أن حصول غورستش على 60 صوتاً يتطلب فوزه ببعض الأصوات الديموقراطية وهي الخطوة التي أصبحت أكثر صعوبة بعد قرار ترامب منع دخول مواطني سبع دول غالبية سكانها من المسلمين. كما حذر الديموقراطيون من أنهم سيحققون بدقة للتأكد من أن غورستش له آراء وسطية ولا يعتزم إعادة كتابة القوانين الحالية، وأنه يتعين على «غورستش أن «يدافع بقوة عن الدستور» في وجه الانتهاكات الرئاسية.

دولياً اعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي كانت أول مسؤولة خارجية كبيرة تزور ترامب، أمام النواب البريطانيين أن مرسوم الرئيس الأميركي الذي يستهدف المهاجرين «خطأ ويزرع الشقاق» بعد خمسة أيام من رفضها الأولي لإدانة المرسوم. 

وقالت ماي بعد أن ضغط عليها زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربين «بشأن السياسة التي تبناها الرئيس ترامب، فقد كانت هذه الحكومة واضحة في موقفها بأن هذه السياسة خاطئة». وقالت «نعتقد أنها خاطئة وتزرع الشقاق»، وذلك في أول تعقيب لها منذ أن أصدر ترامب حظراً موقتاً على دخول سبع دول غالبية سكانها من المسلمين الى الأراضي الأميركية. 

وقالت ماي إنه لم يتم إبلاغها مسبقاً بخطط ترامب. وأضافت «إذا كان كوربين يسألني حول ما إذا كان لدي علم مسبق بالحظر على دخول اللاجئين، فالجواب هو لا. وإذا كان يسألني إذا كان لدي علم مسبق بأن الأمر التنفيذي ينطبق على المواطنين البريطانيين، فالجواب هو لا». 

إلا أن ماي لم تدن المرسوم في البداية، وقالت إن الولايات المتحدة مسؤولة عن سياستها الخاصة بالنسبة للاجئين. وبعد ذلك أصدرت بياناً قالت فيه إنها «لا تتفق» مع المرسوم. 

وحصدت عريضة تطالب بإعادة النظر في زيارة الدولة التي ينوي ترامب القيام بها لبريطانيا هذه السنة وجعلها زيارة رسمية، نحو 1،8 مليون توقيع.

وأثناء زيارة الى لشبونة وصف وزير الخارجية البلجيكي ديدير ريندرز الحظر الأميركي بأنه «عشوائي وقاسٍ». وقال ريندرز «يجب ان ننظم في أسرع وقت ممكن قمة لحلف شمال الأطلسي في بروكسل مع الرئيس الجديد حتى يتمكن القادة الأوروبيون من لقائه». 

كذلك عبر الفاتيكان عن «قلقه» إزاء مرسومي الرئيس الأميركي حول بناء جدار على حدود المكسيك ومنع دخول رعايا سبع دول ذات غالبية مسلمة الى الولايات المتحدة.

وقال الفاتيكان إنه «قلق» إزاء تحركات ترامب بشأن الهجرة. وقال نائب وزير خارجية الفاتيكان الأسقف أنجيلو بيكيو لقناة تلفزيونية كاثوليكية رداً على سؤال عن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب «بالتأكيد هناك قلق لأننا رسل ثقافة أخرى قائمة على الانفتاح».

وقال خبراء للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان إن قرار ترامب حظر دخول مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة يتعارض مع القانون الدولي وقد يؤدي إلى أن يتعرض أشخاص منعوا من اللجوء للتعذيب بعد إرسالهم إلى بلدانهم.

وحث خبراء الأمم المتحدة في بيان إدارة ترامب على حماية الأشخاص الفارين من الحرب والاضطهاد ودعم مبدأ عدم التمييز على أساس العرق أو الجنسية أو الدين. وقالوا إن الولايات المتحدة يجب ألا تجبر اللاجئين على العودة.

وجاء في بيان الخبراء «مثل هذا الأمر ينطوي على تمييز واضح بناء على جنسية المرء ويقود إلى زيادة وصم الجاليات المسلمة. إن السياسة الأميركية الأخيرة بشأن الهجرة تهدد أيضاً بإعادة أشخاص من دون تقويم مناسب لكل حالة على حدة ولإجراءات اللجوء إلى أماكن يواجهون فيها خطر التعذيب وغيره من المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة في تعارض مباشر مع القوانين الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان التي تؤيد مبدأ عدم الإعادة القسرية».

ومن بين الخبراء المستقلين المقررون الخواص للأمم المتحدة بشأن المهاجرين فرانسوا كريبو وبشأن العنصرية موتوما روتيري وبشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بن إيمرسون وبشأن التعذيب نيلس ميلزر وبشأن الحرية الدينية أحمد شهيد.