مع بدء العد العكسي لحلول موعد دعوة الهيئات الناخبة في 18 شباط الجاري، تكثفت الاتصالات والمشاورات المعلنة والبعيدة من الأضواء في مسعى جديد للوصول الى صيغة جديدة ترضي الجميع خلال عشرة أيام، وسط تصميم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على رفض التمديد للمجلس النيابي أو إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، وتأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري عدم السير بقانون لا يحظى بالتوافق، ودعوة رئيس الحكومة سعد الحريري الى عدم اليأس من التوصّل الى قانون انتخاب جديد.

تبدأ اللجنة الرباعية اجتماعات متلاحقة قريباً لمناقشة أفكار جديدة لصوغ قانون انتخاب جديد، وذلك بعد تجاوز ما سُمّي مشروع الوزير جبران باسيل المختلط.

وكان هذا التوجّه قد تقرّر في الاجتماع الاخير للجنة الذي رافقه اعتراض الثنائي الشيعي على صيغة باسيل، بحيث انّ بري أبدى اعتراضاً مبدئياً على هذه الصيغة مؤكداً انه لا يرضى بأن يتمّ التعاطي مع المسيحيين كطائفة والمسلمين كمذاهب.

وبينما كاد النقاش أن يصل الى حائط مسدود، طُرحَت أفكار أخرى كثيرة في محاولة لإيجاد حل. وقال احد اعضاء اللجنة لـ«الجمهورية»: «انّ هذه الافكار لاقت استحسان المشاركين مبدئياً، واتُّفق على بلورتها واستكمال النقاش فيها في اجتماعات تقنية وسياسية لن يؤثر فيها غياب باسيل الذي سيحلّ مكانه النائب آلان عون».

وأضاف: «على رغم الخلافات التي حصلت بين المشاركين فإنها لم تعكّر مسار النقاش الهادىء الذي أظهر فيه الجميع الحرص على الاستمرار في الاجتماعات للتوصّل الى قانون جديد».

وأكّد انّ الاجتماعات ستكون متلاحقة في الايام المقبلة، لافتاً الى انّ مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ما زال على طاولة البحث على رغم ملاحظات ضئيلة لتيار «المستقبل» عليه واعتراض «اللقاء الديموقراطي» على النسبية من حيث المبدأ».

وإذ تكتّم عضو اللجنة الرباعية على طبيعة هذه الافكار الجديدة التي يُعمل على بلورتها توخياً للنجاح في بلورة قانون انتخابي، جزم بأنّ هذه الأفكار «مختلفة تماماً عن مشروع باسيل، وهي جديرة بالبحث وقد يكون رفضها صعباً، إذ اننا نحاول من خلالها ان تكون المعايير واحدة ودقيقة».

عون

وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أكّد مجدداً أمس انّ إقرار قانون إنتخابي قائم على أساس النسبية «يشكّل باباً للاصلاح ويؤدي الى تأمين العدالة بين الاكثرية والاقلية»، لافتاً الى انّ الجدال الكلامي لا يوصِل الى نتيجة لأنّ الأزمة السياسية مُرفقة بأزمة اقتصادية.

وبالتالي، فإنّ التأجيل من شأنه مضاعفة حجم الأزمة بينما المطلوب هو إيجاد حل فعلي». وقال: «سنسير في نضالنا حتى الوصول الى تمثيل شعبي صحيح، والى حُكمٍ متجرّد من المصالح الشخصية».

بري

الى ذلك أكد بري، خلال «لقاء الاربعاء» النيابي، أنّ الإتصالات والنقاشات مستمرة للاتفاق على قانون جديد للانتخاب، ولفت الى أنّ هناك «أفكاراً جديدة هي الآن قيد النقاش». وأعلن: «ما زلنا في مرحلة جَوجلة هذه الأفكار، ولم نصل بعد الى حائط مسدود»، مؤكّداً «وجوب الاعتماد على معيار واحد، ولن أسير بأيّ قانون لا يحظى بالتوافق».

الحريري

في هذا الوقت، لم يكن مجلس الوزراء في منأى عن الاجواء المرافقة لمناقشة قانون الانتخاب، وإن اقتصر الامر داخل الجلسة على كلمة للحريري جاءت مُثقلة بالرسائل. الّا انّ كلام معظم الوزراء خارج الجلسة صَبّ في توقّع عودة الامور الى المربّع الاول. في حين عكس كلام عضوَي اللجنة الرباعية الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل أجواء تفاؤل باستكمال النقاش واقتراب التوصّل الى قانون انتخابي جديد.

واعتبر الحريري انّ التباين في وجهات النظر لا يعني الوصول الى الطريق المسدود، وأكد «انّ ورش العمل السياسية يجب ان تستمر، وانّ الوقوف على آراء جميع الأطراف والقوى مسؤولية الجميع، خصوصاً مسؤولية القوى المشاركة في الحكومة».

وقال: «الجميع ينادي بدفن قانون الستين، وهو قانون معمول به منذ أكثر من نصف قرن، وكل الدعوات تتركز على إنتاج قانون جديد، وهو قانون مرشّح لأن يعيش ايضاً عشرات السنين. لذلك يجب الّا نيأس من التوصّل الى قانون جديد، ويجب ان نملك القدرة على التضحية لبلوغ قانون لا يثير المخاوف لدى أي مكوّن من المكونات السياسية والطائفية».

واعلن أنه «على خط واحد» مع رئيس الجمهورية، مطمئناً «الغيارى الذين يراهنون على تخريب العلاقة بين أهل الحكم بأنّ شيئاً من ذلك لن يحصل، وانّ التفاهم على حماية الاستقرار السياسي راسخ ومتين وأقوى من ان تهزّه دعوات النافخين في رماد الماضي».