«بين هالِك ومالِك وقبّاض الأرواح» أضحى مشروع المختلط المنقّح في خبر كان وعاد النقاش الانتخابي إلى «المربع الأول» بحسب ما أكدت مصادر اللجنة التشاورية لـ«المستقبل»، موضحةً أنّ المجتمعين تبلغوا رسمياً خلال اجتماع الأمس اعتراض «حزب الله» و«حركة أمل» على مسودة المشروع المختلط المطروحة على طاولة اللجنة باعتبارها «لا تناسبُنا» وفق تعبير ممثلَي الجانبين في معرض تبرير موقفهما الرافض لاعتماد هذه المسودة كمشروع قانون انتخابي يمزج بين النسبي والأكثري.

أما وقد أُجهضت هذه المسودة، فتشير المصادر إلى أنّ البحث عاد للتداول في المشاريع والطروحات الانتخابية السابقة بحيث استُأنف النقاش خلال اجتماع الأمس بين «تيار المستقبل» و«التيار الوطني الحر» و«حزب الله» و«حركة أمل»، بمشاركة خبراء تقنيين، في أربعة مشاريع مطروحة لقوانين الانتخاب: التأهيلي الذي أعيد تعويمه على طاولة البحث، والنسبي حسبما قدّمته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، والمختلط بين النسبي والأكثري وفق صيغته الأصلية، بالإضافة إلى مشروع one man multiple vote».

وإذ أكدت أنّ أجواء الاجتماع والنقاشات التي تخللته لا تزال «إيجابية»، لفتت المصادر إلى توافق مبدئي بين جميع أطراف اللجنة على ضرورة التوصل إلى صيغة وطنية مشتركة تراعي الحقوق وعدالة التمثيل وتأخذ في الاعتبار هواجس مختلف الأفرقاء، كاشفةً في هذا السياق عن الاتفاق على تكثيف وتيرة الاجتماعات في المرحلة المقبلة بعد أن يكون كل طرف من المجتمعين قد درس المشاريع الانتخابية الأربعة وحدد توجهاته إزاء كل منها، تمهيداً لعقد اجتماع مطوّل بعد عودة وزير الخارجية جبران باسيل من جوهانسبرغ، يُصار خلاله إلى مناقشة هذه التوجهات ومحاولة رسم معالم الأرضية التوافقية التي تتيح التأسيس لبلوغ تصوّر انتخابي جامع حيال القانون العتيد.

وفي بانوراما المواقف الرئاسية والسياسية التي برزت أمس إزاء الملف الانتخابي، لفت تجديد رئيس الجمهورية ميشال عون التلويح بخيار «الفراغ» البرلماني في حال عدم التوصل إلى صيغة «قانون عادل» قبل موعد الاستحقاق النيابي، ضارباً على وتر «الأحجام» الحساس من زاوية ضرورة «إعادتها إلى طبيعتها» في القانون العتيد، بينما أبدى تكتل «التغيير والإصلاح» إثر اجتماعه الدوري في الرابية أمس انفتاحه «على كل قانون انتخابي يراعي معايير وثيقة الوفاق الوطني».

تزامناً، كان وفد «اللقاء الديموقراطي» يحرص من السراي الحكومي على نفي وجود أي اشتباك «اشتراكي» مع رئيس الجمهورية، معرباً عن ارتياحه إلى أجواء الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بحيث وصفه الوزير مروان حمادة بأنه «كان ممتازاً وساده التفاهم الكامل على حصر كل البحث السابق والحالي والمقبل بمرجعية اتفاق الطائف»، وأردف مضيفاً: «أقولها جهاراً نحن مع حقوق المسيحيين كاملة، لكننا «مش حبتين» ولا أحد يأخذ من حقوقنا في هذا الإطار الوطني الكامل». وعن توقعاته في حال الوصول إلى 21 شباط ولم يوقّع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإجراء الاستحقاق، أجاب: «المجلس النيابي سيّد نفسه ولا أحد يلزمه، ليس لأنه صدر كلام عن الفراغ وغيره، فالمجلس النيابي يستطيع في آخر يوم (قبل موعد الاستحقاق) أن يقرّ مهلاً جديدة وقانوناً جديداً، حتى عشية الانتخابات نفسها».

وكانت كتلة «المستقبل» النيابية قد جددت أمس تأكيدها التمسك بصيغة قانون الانتخاب المختلط بين النظامين الأكثري والنسبي وعلى وجه الخصوص المشروع المتوافق عليه مع «اللقاء الديموقراطي» و«القوات اللبنانية»، مشددةَ في الوقت عينه على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها من دون أي تأخير، في حين لفتت الكتلة الانتباه إلى أنّ «تطبيق النظام النسبي الكامل في المرحلة الراهنة في ظل وجود وانتشار وطغيان السلاح غير الشرعي مسألة ستساهم في الإخلال بكل الموازين والقواعد والأسس التي قام عليها لبنان».

وفي الغضون، طرح رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» أمس مبادرة انتخابية وضعها «بتصرف رئيس الجمهورية»، وهي تقوم على فكرة «عقد خلوة طوارئ في بعبدا برئاسة العماد عون يُدعى إليها رؤساء الكتل النيابية، إضافة إلى الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري لإجراء بحث معمّق ومتواصل بشأن القانون الانتخابي على مدى أيام محددة، وفي نهايتها إما نخرج باتفاق وإما نذهب إلى المجلس ونصوّت على قانون جديد».