الفراغ، المختلط، الستين: ثلاثة مفردات يدور حولها صراع داخل اللجنة الرباعية النيابية والحزبية وخارجها.

وانضم إلى هذا الاشتباك بصورة غير مباشرة الرئيس نبيه برّي، في حين أن اجواء القصر الرئاسي تتحدث عن أن رئيس الجمهورية ينتظر إنجاز مشروع القانون ليعلن موقفه منه.

وإذا كان الحزب التقدمي الاشتراكي و«اللقاء الديموقراطي» جاهرا برفض أي صيغة للنسبية في هذه المرحلة، ووجها على لسان النائب اكرم شهيب ما يمكن وصفه «برفض مباشر» للجنة الرباعية، من زاوية «من أعطى الحق للجنة الرباعية بأن تتحكم بالموجودين في البلد»، واصفاً الصيغة التي وصلت بالتواتر «بالاستعلاء والرغبة في الالغاء»، فإن شريك الحزب الاشتراكي في المشروع المختلط، أي «القوات اللبنانية» تبنت بلسان النائب جورج عدوان موقف رئيس الجمهورية من ان خيار الفراغ في الواجهة.

وحذر عدوان من أن البلد سيدخل نفقاً نحن بغنى عنه إذا لم يُقرّ قانون جديد، في غضون أسبوعين، مدافعاً عن الصيغة المعمول عليها حالياً، واصفاً هذه الصيغة بأنها متوازنة بين النسبي والاكثري، وبتوزيع المقاعد بين المسلمين والمسيحيين بالنسبة لها، وهو لا يعطي الحصرية للاحزاب الكبرى للتحكم بالمجلس الجديد، فالانتخابات في زغرتا ستجري على اساس الاكثري لانتخاب ثلاثة نواب، وفي زحلة على اساس النسبي.

ولاحظت مصادر نيابية أن السلبية هي السمة الغالبة على الأجواء، قبل الاجتماع الثالث للجنة الرباعية، الذي كان مقرراً أن يعقد أمس، وتأجل إلى اليوم، قبل سفر وزير الخارجية جبران باسيل إلى جنوب افريقيا.

وكشفت هذه المصادر أن الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة امل) لا يبديان حماسة للصيغة المقترحة من قبل الوزير باسيل، والتي تقابل أيضاً بفتور غير معلن من «المستقبل».

وأشارت هذه المصادر إلى أن «المستقبل» يرصد ردود الفعل المتصاعدة، حيث تشكّلت جبهة ظاهرة رافضة للصيغة قوامها: اللقاء الديموقراطي وحزب الكتائب وتيار «المردة» الذي وصف بلسان وزيره في «حكومة استعادة الثقة» يوسف فنيانوس الصيغة المقترحة بأنها «تنم عن قانون ليس عادلاً ومفصل على قياس بعض النّاس، وغير دستوري وغير عادل ونزيه ويهدف الى تكبير أحجام البعض، وهو مصلحي، وبالتالي لا يمكن اختيار ناس على اساس نسبي وآخرين على اساس اكثري».

وظهر في طرابلس صوتان رافضان للصيغة المتداولة، اولهما من الرئيس نجيب ميقاتي الذي رأى الصيغة بأنها تخضع لمكيالين وفق نظرية (ما لنا لنا وما لكم لنا ولكم) واصفاً المشروع «بالهجين»، مقترحاً العودة إلى اعتماد النسبية الكاملة والدوائر الـ13، أو العودة إلى ما ورد في الطائف حول اجراء الانتخابات النيابية خارج القيد الطائفي وانشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه الطوائف، معتبراً ان السكوت على ما يحاك بات اكثر اذى على أمن لبنان واقتصاده ومستقبل الاجيال فيه من رفع الصوت.

والصوت الثاني جاء على لسان الوزير السابق فيصل كرامي الذي وصف المشروع بأنه «تمر هندي ولبن وسمك» في إشارة لامتعاضه منه.

ولاحظت رئيسة الكتلة الشعبية في زحلة ميريام سكاف مما يجري طبخه خلف الجدران المغلقة، من صيغ تأتي بثوب نسبي ومضمون الغائي، مؤكدة أن زحلة لن تكون مسرحاً للعب في مقاعد ممثليها، أو تقديم أحد مقاعدها كهدية «للمزنوقين» انتخابياً، أو التعامل معها كرقعة شطرنج وتحريك احجاره «وكش ملك».

ومن مجمل الردود الرافضة يتبين أن المعنيين بقانون الانتخاب، سواء الجالسين على طاولة الرباعية أو خارجها، باتوا أقرب بعدم السير في ما يمكن وصفه «بصيغة باسيل»، التي نظّر لها في مقابلة مطولة مع قناة «الجديد» أمس الأوّل.

وفي ردّ غير مباشر على جنبلاط، قالت الدوائر الانتخابية في «التيار الوطني الحر» أن اعتراض النائب جنبلاط ليس في محله، إن لجهة استبعاده عن اللجنة الرباعية أو خوفه من تهميش الدروز أو كتلته النيابية المقبلة، حيث ترجح أن لا تقل كتلته عن 11 نائباً، بضمانة الرباعية مدعومة من «القوات اللبنانية».

وكشفت هذه الدوائر أن الصيغة المقترحة تقضي بانتخاب 64 نائباً على اساس الأكثري موزعين على 26 دائرة انتخابية و64 على أساس نسبي موزعين على 9 دوائر.