رغم «التكتّم» الذي أجمع أطراف التشاور حول قانون الانتخاب على الالتزام به، بدا واضحاً أنّ التركيز بات منصبّاً على مشروع قانون مختلط، وأنّ الخلافات حوله بدأت تضيق وسط أنباء عن تقدّم ملحوظ في النقاش الذي استُؤنف أمس بين تيار «المستقبل» (نادر الحريري) وحركة «أمل» (الوزير علي حسن خليل) والتيار «الوطني الحرّ» (الوزير جبران باسيل) و«حزب الله» (النائب علي فيّاض) في وزارة المال.

ولأنّ النقاش حول هذا الملف يتّخذ طابع الجدية هذه المرة أكثر من أي وقت مضى، توافق المجتمعون – الذين شارك في اجتماعهم خبراء تقنيّون – على عقد اجتماع ثالث من دون أن يكشفوا النقاب عن مكانه وزمانه، حرصاً على إبعاد هذا الملف عن التأويلات والاجتهادات التي بلغت حدّ تداول وسائل إعلامية بمشاريع غير متّفق عليها أو «غير واردة»، أو الحديث عن «حلف رباعي» جديد، مع العلم أنّ كلّاً من أطراف التشاور يطلع فرقاء آخرين على تفاصيل ما دار في اجتماع أمس كما في الاجتماع الذي سبقه قبل يومين في قصر بعبدا.

وأضافت مصادر اطّلعت على أجواء اجتماع أمس أنّه دام ثلاث ساعات، وقد تخلّلته غربلة لمجموعة مشاريع وُضعت جانباً ليتمّ التركيز على مشروع قانون مختلط يجري درسه بدقّة.

من جهته أكَّد مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري أن «قانون الانتخاب الجديد لن يصدر الا بموافقة كل الأطراف«، مشدداً على «أننا سنطلع الحزب التقدمي الإشتراكي على ما تم تداوله في الاجتماع الرباعي«.

واعتبر في حديث الى محطة «Nbn» أمس، أنه «لا يوجد استبعاد لأحد في المشاورات»، مشيراً إلى أن «الجميع جدّي في الوصول إلى قانون إنتخاب جديد والأمور في خواتيمها».

في الغضون كشف أمين سرّ تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ابراهيم كنعان أمس أنّ تقارباً في وجهات النظر «سجّل بين القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي خلال اللقاء الذي عقد أول من أمس في معراب». 

أضاف: «أن الاتفاق حاصل بين التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية، وقد جرى أكثر من لقاء مع حزب الكتائب، وهناك سعي لحسم الموضوع في منتصف شباط».