دخل الملف الانتخابي في نقاش مضنٍ وتفصيلي يوحي بأنّ التوصّل إلى قانون الانتخاب الجديد ما زال بعيد المنال، وإن كان أحد أركان اللجنة الرباعية يرجّح أن يتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود بعد ثلاثة إلى أربعة اجتماعات، مؤكّداً لـ«الجمهورية» أنّ «هناك مضيّاً في نقاش بنّاء وإيجابي يرجّح أن يقلّص عدد الصيغ الانتخابية المطروحة على طاولة البحث، وإن كان ما زال غير وارد إلى الآن التوصل إلى اتّفاق على صيغة محدَّدة». 

وواصفاً ما حصل حتى الآن بأنه «تقديم تصوّرات أُدخِلت عليها تعديلات يجري البحث فيها تفصيلياً وبجدّية عالية بغية التوصّل إلى قانون موضوعي يقوم على التوازن ولا يُقصي أحداً، قانون يستوعب هواجس المهجوسين ويقلّص الفروق بين الطوائف إلى مستوى التقارب من حيث توزيع المقاعد على أساس النظامين الأكثري والنسبي».

وقال أحد المشاركين في الاجتماعات الرباعية أن لا شيء محدداً تمّ التوصل إليه حتى الآن، وإنّ النقاش في الصيغة المختلطة المطروحة يركّز بداية على إمكان اعتماد نسبة 65 في المئة معياراً للتصنيف بين نسبي وأكثري، اي 65 في المئة للمسيحيين كطائفة، و65 في المئة للمسلمين كمذاهب، بحيث انّ الكل ينتخب الكلّ لفرز المقاعد بين اكثري ونسبي.

فإلى القانون المختلط، بدأ قطار قانون الانتخاب بالانعطاف، إذ غاصت اللجنة الرباعية اكثر في التفاصيل الدقيقة والتقنية، وذلك في اجتماعها الثاني الذي انعقد أمس في وزارة المال والذي ضم الوزيرين علي حسن خليل عن حركة «امل» وجبران باسيل عن «التيار الوطني الحر» ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري عن تيار «المستقبل» والنائب علي فياض عن «حزب الله»، وشارَك في الاجتماع خبراء وتقنيون من كل فريق، ودام الاجتماع نحو ساعتين تخلله بحث في تفاصيل اقتراح قدّمه باسيل حول القانون المختلط وفق صيغة 66 في المئة و33 في المئة.

وأكد فياض انّ «هذه النسَب هي على عتبة التصنيف بين اكثري ونسبي». واصفاً البحث بأنه «جدّي ومضنٍ وحفرٌ في الصخر».

وكشفت مصادر المجتمعين لـ«الجمهورية» انّ صيغة هذا القانون تقدّمت على ما عداه وبدأ البحث الجدي والدخول عميقاً في أدقّ التفاصيل لجهة تقسيم الاقضية والمحافظات والنسب والجداول وتوزيعها بين صيغتَي الاكثري والنسبي، في محاولة لتضييق مساحة الخلاف بين القوى السياسية بغية التوصل الى تفاهم عريض حول قانون الانتخاب.

واشارت المصادر الى انّ تسمية «اللقاء بالرباعي» يمكن ان تكون مستفزّة لبعض الاطراف، لكنّ البحث يشمل كل القوى السياسية، إذ تُعقَد اجتماعات ثنائية معها لوضعها في اجواء النقاشات وتسجيل ما لديها من ملاحظات.

وقد اتفق المجتمعون على موعد لاجتماع ثالث يحدد بعد التشاور في ظل اتجاه الى ابقاء اللقاءات بعيدة من الاعلام.

وإذ توجّه نادر الحريري بعد الاجتماع مباشرةً للقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط لإطلاعه على ما تمّ التوصل إليه في الاجتماع، غرّد جنبلاط ليلاً عبر «تويتر»، قائلاً: «ليس هناك ابواب مغلقة... الصبر والثبات والحوار».

وتوقّعت مصادر مراقبة ان تجري محاولة لإقناع جنبلاط بالسير لقاءَ ضمانات تحالفية تؤمّن له كتلة نيابية متنوّعة طائفياً بين 11 و12 نائباً بضمان بري والحريري و«حزب الله» وبقبول «التيار الوطني» و«القوات» اللذين وافقا على إبقاء مقعد ماروني لجنبلاط في عاليه ومقعدين ماروني وكاثوليكي في الشوف، اضافةً الى المقعد السنّي والمقعدين الدرزيين، ويتمسّك جنبلاط بالمقعد الارثوذكسي في البقاع الغربي راشيا، في وقتٍ تستمر محاولات لإقناع «القوات» و«التيار» بذلك، علماً انّ المقعد الدرزي مضمون لجنبلاط الذي يطالب بمقعد شيعي في هذه الدائرة في حال لم يتمكّن من الحفاظ على المقعد الارثوذكسي.

كذلك توقّعت المصادر ان تجري محاولات لإقناع النائب طلال ارسلان بالترشّح في حاصبيا مكان النائب انور الخليل بما يَسمح لجنبلاط بالاحتفاظ بمقعدي عاليه الدرزيَين وإلّا فإنّ جنبلاط يصرّ على مقعد بعبدا الدرزي.

ويدور حديث عن اقتراح سيُنقل الى جنبلاط يتمثل بإعطائه المقعد الشيعي في زحلة بدلاً من النائب عقاب صقر تعويضاً عن المقعد الارثوذكسي في البقاع الغربي إذا اصرّ تحالف «القوات» و«التيار» على الحصول عليه. على أن تكون كتلة جنبلاط 12 نائباً من كلّ الطوائف.