بعدما استعاد المجلس النيابي عافيته التشريعية على وقع مواصلة الهيئة العامة جلسات المناقشة والمصادقة تباعاً للمشاريع والاقتراحات المتراكمة على «جدول» ساحة النجمة، وأبرزها أمس إقرار إعفاء شاحنات النقل الخارجي من رسوم الميكانيك، يستعد المجلس لاستعادة دوره الرقابي المنشود في السابع من شباط المقبل موعد انعقاد جلسة مساءلة الحكومة بعد غياب قسري لهذا الدور البرلماني المحوري منذ العام 2012.

وفي الغضون، تتسارع الاتصالات والمشاورات المتقاطعة والبينية على أكثر من خط رئاسي وسياسي في محاولة لبلورة تصور وطني جامع خالٍ من أي أبعاد إقصائية لقانون الانتخاب العتيد، بحيث يعود أطراف التشاور الرباعي الذي كان قد انطلق الأربعاء الفائت في قصر بعبدا بين «تيار المستقبل» و»التيار الوطني الحر» و»حزب الله» و»حركة أمل» إلى الاجتماع اليوم في ضيافة الوزير علي حسن خليل في مقر وزارة المالية لاستكمال النقاش الانتخابي والتداول في المعطيات والمستجدات على مستوى التنسيق المستمر بين أفرقاء الاجتماع ومختلف المكونات الوطنية حيال القانون الانتخابي، وسط معلومات مستقاة من أكثر من طرف لـ»المستقبل» تؤكد تقدّم حظوظ التوافق على مشروع قانون المختلط المبني في تقسيماته الانتخابية على مبدأ «المعيار الواحد».

وبالتوازي، يرتفع منسوب التقارب الانتخابي بين «التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية» توصلاً إلى طرح مشترك للقانون الجديد، سيما وأنّ ما رشح عن أجواء اجتماع معراب ليل الأربعاء 

بين رئيس «القوات» سمير جعجع ورئيس «التيار» الوزير جبران باسيل يؤكد توافق الجانبين على خارطة طريق مشتركة لمقاربة ملف قانون الانتخاب ترتكز في جوهرها على النظام المختلط بين الأكثري والنسبي، وهو ما عكسه أمس تأكيد أمين سر تكتل «التغيير والإصلاح« النائب ابراهيم كنعان على أنه «لم يعد هناك من تناقض مسيحي» في مقاربة القانون الانتخابي، من دون أن يستبعد إمكانية «الخروج بشيء مشترك في الأيام المقبلة«، مشدداً في الوقت نفسه على أنّ «التشاور مفتوح مع مختلف الكتل والقوى«، مع الإشارة إلى أنّ أبرز الصيغ المطروحة حالياً على طاولة البحث «المختلط المعدل وفق المعيار الموحد، والتأهيل على مرحلتين«.

وفي هذا الإطار، أوضحت مصادر مواكبة للمشاورات الانتخابية لـ»المستقبل» أنّ النقاش وإن كان بلغ مرحلة متطورة حول مشروع القانون التأهيلي وفق الانتخاب الأكثري على مستوى القضاء والانتخاب النسبي على مستوى المحافظة، غير أنه اصطدم في الآونة الأخيرة بمسألة التفاوت في الآراء بين الأفرقاء حيال نسب الفوز المطلوبة لتأهل المرشحين من دورة القضاء إلى دورة المحافظة، وسط مطالبة «حركة أمل» بأن تكون النسبة المؤهلة 10% من الأصوات، بينما يطالب «حزب الله» بأن تكون 15%، ويطرح «التيار الوطني الحر» تأهل «أول فائزَيْن عن كل مقعد» في انتخابات القضاء بمعزل عن النسب.