قطع الرئيس ميشال عون الشّك باليقين، كاشفاً لـ«الأخبار» عن قرارٍ جدّي باستخدام صلاحياته الدستورية لتعطيل الانتخابات، في حال تمّ فرض قانون «الستين» كأمر واقع.
كلام الرئيس يردّ بشكلٍ قاطع على من اعتبر تلويحه بالصلاحيات الدستورية مجرّد مناورة
إعلان الرئيس ميشال عون في جلسة الحكومة، أول من أمس، عدم موافقته على إجراء الانتخابات وفق قانون «الستين» وتهديده بتعطيل الانتخابات، شغل القوى الرئيسية في البلاد، خصوصاً تلك التي تتصرف منذ أسابيع على أساس أن الوقت لم يعد متاحاً لإقرار قانون جديد، وأن العمل بدأ على درس الترشيحات وفق القانون القائم.
ورغم أن عون كان حاسماً في رفضه تنازل الحكومة أو المجلس النيابي عن دوريهما في إنجاز قانون جديد، فإن بعض المراجع في البلاد تعاملت مع الأمر على أنه مناورة، معتبرين ما قاله عون بمثابة ضغط مطلوب على بعض القوى. لكن هذا البعض يعتقد أن عون لن يمنع حصول الانتخابات وفق «الستين» إذا تعذّر إقرار قانون جديد.
وقال الرئيس عون لـ«الأخبار» إنه كان واضحاً وحاسماً أمام الوزراء وأمام آخرين، بأن «ما ورد في خطاب القسم، إنما هو كلام تحت القسم، ومن يعتقد بأن بالإمكان التراجع عنه، يكون لا يعرف معنى أن الخطاب اسمه خطاب القسم».
وسأل رئيس الجمهورية: «كيف يمكن أن يستمر المجلس النيابي قائماً لثماني سنوات، ولا يكون قادراً على إقرار قانون جديد للانتخابات؟»،
مضيفاً «كنت واضحاً وأكرّر، أنه لا داعي لمناورة المهل وغيرها، وكلنا يعلم أن هذه الأمور التقنية، بما فيها احتمال حصول تأجيل تقني، أمور قابلة للمعالجة في نص القانون الجديد».
ودعا عون جميع القوى إلى «عدم تضييع الوقت، والذهاب نحو إعداد قانون جديد، يصحّح التمثيل الشعبي عند جميع اللبنانيين».
وقال: «أنا مع النسبية المطلقة، والكل يعلم أن هذا القانون سيجعلني وفريقي نخسر مقاعد لأكثر من كتلة نيابية أخرى، لكن عدالة التمثيل وصحته تفترضان تضحيات جدية من الذين يريدون مستقبلاً أفضل للبلاد، ومع ذلك، طرحوا أفكاراً حول قانون مختلط بين النسبية والأكثرية، وقلنا للجميع إننا مستعدون للبحث بما يسمح بإقرار قانون جديد وليس لتضييع الوقت».
وأكد عون أنه «لا مبرّر إطلاقاً لعدم إنجاز قانون جديد في أسرع وقت، وفي حال اعتقد البعض بأن تضييع الوقت يلزمنا بإجراء الانتخابات وفق قانون الستين، فهذا البعض لا يعرفني، وكلامي واضح وحاسم، بأنني، ومن موقعي كرئيس للجمهورية مؤمتن على الدستور، لن أسمح بحصول ذلك».
وتجدر الإشارة إلى أن عون أكد بعد لقائه أمس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فديريكا موغيريني، أن «الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها، وفق قانون يتجاوب وتطلعات اللبنانيين في تمثيل يحقق التوازن ولا يقصي أحداً»، فيما أكّدت موغريني بعد لقائها الرئيس نبيه برّي أنها بحثت مع رئيس المجلس «بشكل خاص، الجهود والعمل الجاري لإنجاز قانون للانتخابات النيابية وإجراء هذه الانتخابات».
