بأسرع مما توقع الجميع، بدأ الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب ترجمة شعاراته الانتخابية إلى قرارات رئاسية من ذلك قرار بإنشاء سياج بين الولايات المتحدة والمكسيك. 

وفي هذا السياق كذلك، أظهرت وثيقة أميركية أن أمراً تنفيذياً أعد ليوقع عليه الرئيس الجمهوري، سيوجه وزارتي الدفاع والخارجية بوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة للاجئين المدنيين داخل سوريا وغيرها من الدول القريبة.

وتقول المسودة: «توجه وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الدفاع في غضون 90 يوماً من تاريخ هذا الأمر بوضع خطة لتوفير مناطق آمنة في سوريا وفي المنطقة المحيطة، يمكن فيها للمواطنين السوريين الذين نزحوا من وطنهم انتظار توطين دائم مثل إعادتهم لبلادهم أو إعادة توطينهم في بلد ثالث«.

وأفادت وكالة «أسوشييتد برس» نقلاً عن مسودة قرار تنفيذي لترامب، بأنه يعتزم وقف برنامج استقبال اللاجئين السوريين لمدة 120 يوماً، كما سيعطي أوامره بوقف إعطاء تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة لمواطني 7 دول إسلامية لمدة 30 يوماً، ومنها سوريا والسودان والصومال والعراق وإيران وليبيا واليمن.

كما ذكرت صحف أميركية أن ترامب يُعد مرسوماً قد يؤدي الى إعادة فتح السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) في الخارج بعد أن منعها الرئيس الاميركي السابق باراك أوباما. لكن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر قال «هذه ليست وثيقة تعود الى البيت الأبيض. لا أعلم تماماً ما هو مصدرها».

وينص مشروع المرسوم من 3 صفحات والذي نشرته صحيفتا «نيويورك تايمز« و«واشنطن بوست« على سحب المراسيم التي وقعها أوباما في كانون الثاني 2009 وأمرت بإغلاق معتقل غوانتانامو، الأمر الذي رفضه الكونغرس، ومواقع أخرى لـ»السي آي ايه« خارج البلاد مع السماح للصليب الأحمر بالوصول الى جميع معتقلي الولايات المتحدة في العالم ووضع حد لأساليب الاستجواب التي تُعتبر بمثابة تعذيب.

ومشروع المرسوم المذكور لن يكون كافياً وحده لإعادة فتح سجون الـ»سي آي ايه« التي أقيمت سراً إبان ولاية جورج بوش الابن في بداية «الحرب على الإرهاب» في بلدان عدة مثل بولندا وليتوانيا ورومانيا وأفغانستان وتايلاند، لكنه يمهد الطريق القانوني لإعادة العمل بها عبر الطلب من مدير الاستخبارات الوطنية رفع توصيات عن مدى فائدتها.

وذكرت فضائية «العربية» أن ترامب سيوقع أمراً تنفيذياً باعتبار جماعة «الإخوان المسلمين» منظمة إرهابية.

وذكرت «نيويورك تايمز» أن الإدارة الجديدة تُعد أوامر تنفيذية للتمهيد لتقليص كبير في الدور الأميركي في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية. ونقلت عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم قولهم إن الأوامر التنفيذية تتيح أيضاً البدء في عملية مراجعة وربما إلغاء اتفاقيات دولية معينة.