بدا لكلّ الأوساط السياسية أمس أنّ انعقاد اللقاء الرباعي في القصر الجمهوري الذي خُصّص للملف الانتخابي، كان إيذاناً للبدء بالبحث الجدّي والعملي في قانون الانتخاب العتيد، الذي يبدو، في رأي بعض المعنيين، أنه سيكون «قانون التراضي» بدليل إعلان الجميع الحرصَ على قانون يَرضى به الجميع.
وجاء هذا اللقاء الرباعي في ضوء مجموعة من اللقاءات الثنائية والثلاثية الجارية منذ بضعة أسابيع هنا وهناك وهنالك، والتي ناقشَت مجموعة من الصيَغ والأفكار التي يمكن الاتفاق عليها لصوغ قانون يَحظى بالتوافق في ظلّ إصرار شِبه جامع على عدم الاستمرار بقانون الستّين وعدم التمديد لمجلس النواب مجدّداً.
ومن المنتظر أن يتوسّع هذا اللقاء ليشملَ أكثرية القوى السياسية، حتى إذا اتُفِق على صيغة معيّنة تُطرَح في المؤسسات المختصة لإقرارها في مجلس النواب خلال دورته التشريعية الاستثنائية الحالية. ولوحِظ أنّ هذا اللقاء جاء بعد ساعات على موقف انتخابيّ حازم أعلنَه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال جلسة مجلس الوزراء،
قال فيه: «إذا خُيّرتُ ما بين تمديد لمجلس النواب أو الفراغ، موقفي واضح في هذا الموضوع، سأختار الفراغ» مضيفاً: «إذا عجزنا منذ ثماني سنوات عن إقرار قانون للانتخابات اتّفقَ جميع السياسيين على إنجازه، فأين هي فعاليتُنا وصدقيتنا». في وقتٍ عارَض البحث في تأليف هيئة الإشراف على الانتخابات قبل الاتفاق على قانون جديد.
انعقَد اجتماع رباعي في قصر بعبدا بعد ظهر أمس ضمّ الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل، وعضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض، ومدير مكتب رئيس الحكومة السيد نادر الحريري. وأُدرِج هذا الاجتماع في إطار اللقاءات والاتصالات الجارية حول قانون الانتخاب العتيد.
وبعد الاجتماع قال خليل: «لسنا حِلفاً ولا جبهة، بل نتشاور بعضُنا مع بعض ونضع الأفكار، ولدينا اتصالات مع الأطراف الآخرين بدلاً من استمرار الكلام ثنائياً». وأضاف: «هناك تتمّة وليس فقط بالموجودين، بل مع أفرقاء آخرين ومن المبكر البحث في رؤية موحّدة أو نهائية».
وبدوره قال فيّاض: «الاجتماع تشاوريّ ونَدرس بكل جدّية وإصرار، وهناك اجتماعات متلاحقة لمناقشة صيَغ عدة لتقريب وجهات النظر، وهذا الاجتماع ليس إقصاءً لأحد، وليس لديه طابع تحالفيّ، ولكنّه مجرّد إطار للمتابعة ويَهدف للتواصل مع الآخرين». وأشار الى اجتماع آخر سيُعقد غداً الجمعة.
وقال نادر الحريري: «تشاوَرنا في عدد من الصيَغ، ومن المحسوم انّه لن يكون هناك ايّ قانون فيه إقصاء لأيّ من الاطراف». ولاحقاً قال لـ«الجمهورية»: «نحن على تنسيق متواصل مع الحزب التقدمي الاشتراكي، والأكيد انّنا لن نرضى بأيّ قانون لا يرضى به، ولا مانع من دخوله في اللجنة».
