فوّضت القمة المسيحية الكاثوليكية والارثوذكسية البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، اجراء ما يراه مناسباً لوضع النقاط التي تضمنها بيان القمة موضع التنفيذ، بدءاً من مواصلة مساعيه، ودعوة النواب المسيحيين الـ64 للاجتماع في بكركي، والضغط لحث باقي النواب على عدم مغادرة الجلسات قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وبدأت الاتصالات للتو مع رؤساء الكتل المسيحية الرئيسية: تكتل الجمهورية القوية (القوات اللبنانية) وتكتل لبنان القوي (التيار الوطني الحر) وكتلة الكتائب، وسائر الكتل الاخرى، ومن بينها كتلة تيار المردة والنواب المستقلون أو المنضوون في كتل اخرى، ككتلة اللقاء الديمقراطي والتنمية والتحرير وسواها.
ولم يستبعد مصدر مقرب من بكركي من نضوج موعد الاجتماع المسيحي في الاسبوع المقبل، على ان توجه الدعوات بعد تحضير جدول الاعمال والنقاط التي يمكن ان يتضمنها البيان الذي يتوقع ان يصدر عن الاجتماع، اذا ما حصل توافق.
واشارت مصادر سياسية إلى أن مسار عملية انتخاب رئيس الجمهورية عالق في قبضة حزب الله تحديدا دون سواه، خلافا لما يردده مسؤولوه على مختلف المستويات، الامر الذي يطيل ازمة الاستحقاق الرئاسي، ويبقي لبنان بلا رئيس للجمهورية، ويزيد من حدة الانهيار الحاصل بالبلاد.
وتعتبر المصادر ان مطالبة الحزب بالحوار والاتفاق مسبقا مع المعارضة على اسم الشخصية التي ستنتخب للرئاسة الاولى، لاخراج عملية الانتخاب من دوامة التعطيل، يهدف الى تبرير التعطيل المتعمد الذي ينتهجه الحزب مع حلفائه من خلال الاقتراع بالبيضاء، أو لاستغلال هذه المطالبة لفرض مرشحه المستور والذي لم يتبنَ ترشيحه رسميا بعد، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، باعتباره مرشحا توافقيا من وجهة نظره، وليس مرشحا استفزازيا، كما تعتبره المعارضة من جهتها، ولا توافق عليه، لا من قريب أو بعيد.
ومن وجهة نظر المصادر السياسية، فان تريث الحزب باعطاء اجوبته على طرح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط باختيار احد اسماء المرشحين الرئاسيين الثلاثة وهم، قائد الجيش العماد جوزيف عون والوزير السابق جهاد ازعور، والنائب السابق صلاح حنين، باعتبارهم مرشحين توافقيين وغير استفزازيين لاي طرف، أو اقتراح اي اسم اخر بذات المواصفات، بالرغم من مرور وقت غير قصير على هذا الطرح، انما يؤشر الى احد امرين، عدم جهوزية الحزب بعد، لفك قبضته عن الانتخابات الرئاسية، والاستمرار بتعطيل مسار انتخاب رئيس الجمهورية، لحسابات لها صلة مباشرة بمصالح النظام الايراني مع الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما، في غمرة الكباش الحاصل بين هذه الدول في الوقت الحاضر، أو عدم موافقة الحزب على ترشيح العماد جوزيف عون لمرشح توافقي للرئاسة، بعد ان تقدم على المرشحين الاخرين، وبات يحظى بتاييد عدد ملحوظ من الكتل وأعضاء المجلس النيابي ومرجعيات على اختلافها، باستثناء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بعدماحصلت تبدلات في مواقف هؤلاء، ولا سيما النائب فيصل كرامي الذي اعلن من بكركي مؤخراً انه لا يمانع بانتخاب قائد الجيش، اذا كان هذا الانتخاب يحل المشكلة التي يتخبط فيها لبنان حاليا، ما يعني ضمنا تراجع كرامي عن دعم ترشيح فرنجية للرئاسة، ثم ما لبث ان اعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع موقفا مماثلا في حديثه لجريدة الرأي الكويتية.
الا ان المصادر المذكورة نقلت عن نواب ان مشاورات تتسارع لتذليل العقبات التي تعترض انتخاب رئيس جديد للجمهورية، انطلاقا من التبدلات الحاصلة بمواقف النواب والكتل الاساسية، بعدما باتت لائحة المرشحين الرئاسيين التوافقيين محصورةولم يعد بالإمكان التباطؤ أو التأخير غير المبرر، واعربت عن اعتقادها بامكانية عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في عضون اسبوعين أو قبل نهاية الشهر الجاري، على أن تخاض الانتخابات الرئاسية، بالاسماء المطروحة، وفي دورات متتالية حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ولاحظت المصادر على هامش التحركات الجارية لتسريع عملية انتخاب رئيس الجمهورية، زيارة لافتة قامت بها السفيرة الأمريكية دوروثي شيا لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون في الرابية، في اول زيارة لها منذ انتهاء ولايته المشؤومة قبل أكثر من شهرين، وقبل الزيارة المرتقبة لوفد من حزب الله برئاسة النائب محمد رعد اليوم الى عون ايضا.
في مجال متصل، لم تظهر بعد نتائج الحراك السياسي الذي يقوم به كلٌّ من رئيس المجلس النابي نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ونواب الحزب على مستوى الاستحقاق الرئاسي، والذي تفيد المعلومات انه ما زال يتمحور حول تبادل اسماء مرشحين مقبولين ويمكن توفير نسبة الاصوات اللازمة لهم لإيصالهم الى الكرسي الاولى. 
وعقدت عند الرابعة القمة الروحية المسيحية في بكركي برئاسة البطريرك الماروني بشاره بطرس الراعي، وفي حضور عدد من البطاركة الكاثوليكك والارثوذكس وممثلين عنهم، لبحث سبل الخروج من الآفاق المسدودة لانتخاب رئيس للجمهورية.
وفي ختام اللقاء، صدر عن المجتمعين البيان التالي:
«1- إننا نعبر عن قلقنا العميق تجاه الأزمة الإجتماعية والإقتصادية التي تزداد سوءا يوما بعد يوم، وعن  تضامننا مع شعبنا في ما يعاني من حرمانه أموره الحياتية الأساسية من غذاء وماء وكهرباء ودواء واحتياجات الأطفال  الضرورية، من جهة، وإنهيار العملة الوطنية وتراجع مداخيل العائلات، من جهة أخرى، كذلك ارتفاع نسبة  البطالة وتدني المستويات المعيشية، بالاضافة الى صعوبات حياتية جمة باتت ترهق كاهل اللبنانيين يوميا، فلا يمكن الاستمرار في  تحمل هذا الوضع الخطير.
لذا نطالب المسؤولين في الدولة بحكم مسؤوليتهم بإيجاد الحلول لهذه المآسي التي لا تتحمل أي إبطاء. فلا يمكن القبول بسوء إدارتهم وإهمالهم والفساد المستشري في كل مكان، الأمر الذي يحمل عائلاتنا، ولا سيما الجيل الناشئ، على الهجرة أو اللجوء إلى الشارع للتعبير عن وجعهم والمطالبة بحقوقهم العادلة.
2- منذ  زهاء ثلاثة أشهر لا يزال الكرسي الرئاسي شاغرا عندنا، بسبب فشل المجلس النيابي في إنتخاب رئيسٍ. هذا الواقع غير مقبول أبدا ومخالف لجوهر الدستور اللبناني ومرتكزات السيادة والإستقلال ومسؤولية  النواب تجاه الشعب اللبناني. إن إنتخاب رئيس للجمهورية  هو مطلب كل اللبنانيين ويعني الإلتزام بانتظام عمل المؤسسات الدستورية. فلا يحق لأحد أن يجازف في مصير الوطن. إن أساس الكيان اللبناني  ومصدر قوته الفريدة هو الشراكة الوطنية الإسلامية المسيحية، ولنا ملء الثقة بتضامن رؤساء الطوائف الإسلامية معنا.
وبناء على ما تقدم: 
- نطالب المجلس النيابي الاسراع في القيام بواجبه الوطني وانتخاب رئيس للجمهورية. 
- نأتمن غبطة البطريرك الراعي على الإجتماع مع من يراه مناسبا تحقيقا للمضمون أعلاه بما في ذلك دعوة النواب المسيحيين إلى اللقاء في بكركي، وحثهم على المبادرة سويا، مع النواب المسلمين، وفي أسرع وقت ممكن، لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية».
وقبل القمة الرروحية المسيحية، جدّد المطارنة الموازنة في بيان بعد اجتماعهم امس، «إلحاحهم على المجلس النيابي أن يسرع في المبادرة إلى عقد الجلسة الانتخابية التي نص على آليتها وشروطها الدستور لاختيار رئيس جديد للدولة، ولاسيما أن الأوضاع العامة باتت على شفير الانهيار الكارثي الكامل، الذي قد لا تستطيع أي قوة مواجهته. هذا الإنهيار المتفاقم يتحمل مسؤوليته نواب الأمة بإحجامهم عن انتخاب الرئيس تقيدا بالدستور». واضاف البيان: تابع الآباء بذهول وأسف شديدين، الصراع المحتدم في السلك القضائي، والذي يهدد بتعطيل سير العدالة ولا سيما في ما يتعلق بكشف حقيقة تفجير مرفأ بيروت. وهم يستصرخون ضمائر المعنيين، مع الآلاف من ذوي الضحايا ومن المنكوبين بنفوسهم وأجسادهم وأرزاقهم، من أجل تحييد هذه القضية عن التجاذبات السياسية، ويطالبون بمتابعة التحقيق حتى صدور القرار الظني، وفي أسرع وقت ممكن. إن القضاء هو ركيزة دولة الحق والمؤسسات، بدونه يتحكم بها أصحاب النفوذ والدكتاتوريات، وتسودها الفوضى وشريعة الغاب.