منذ سنة | لبنان / اللواء


... مع حلول شهر شباط، وبالتزامن مع ترقب الاجتماع الدبلوماسي الاميركي - الفرنسي العربي في باريس اوائل الاسبوع المقبل، ونتائج محادثات الوفد النيابي، الذي يمثل توجهات نيابية متعددة، ابرزها ما يمثله نائب رئيس المجلس النيابي مع ممثلي صندوق النقد الدولي في واشنطن، اخذ الحراك الداخلي وجهة جديدة، ابرزها اظهار التعاون او الاتفاق بين الرئيس نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط الى العلن، عبر «التوافق» على انتخاب رئيس لانه من غير الممكن البقاء في «دوامة الورقة البيضاء» على حد تعبير رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بعد لقاء رئيس المجلس في عين التينة.

ما قاله جنبلاط متفق عليه مع الرئيس بري، بما في ذلك ضرورة عدم المكوث في دائرة الانتظار، وعلى وقع استمرار النزف المالي والمعيشي امام «عداد» انهيار الليرة وعجز هندسات مصرف لبنان عن وقف ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، فضلاً عن الحاجة الى جلسة لمجلس الوزراء لاقرار مطالب الاساتذة في القطاع العام، والذي ينضم الى اضرابهم الذي يدخل اليوم شهره الثاني، مع انضمام اساتذة التعليم الخاص اليه اليوم، مما يهدد جدياً العام الدراسي والذي يتعين انقاذه، وهو الاولى بالدعم من «البئر المثقوب» في الكهرباء كما قال جنبلاط.

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الحزب التقدّمي الإشتراكي وليد جنبلاط يرافقه الوزيرالاسبق غازي العريضي، وقال جنبلاط بعد اللقاء: ايا كانت التقلبات والتوقعات،ويقال انه سوف يجري لقاء رباعي وربما خماسي في باريس، هذا جيد، لكن هذا لا يمنع ان نحاول ان نقوم،لا أسميها مبادرة، انما بمحاولة إختراق بعض الحواجز السياسية والنفسية وغيرها من اجل الوصول الى توافق، فالتوافق هو الذي يعطينا املاً بانتخاب رئيس للجمهورية، لأننا لا نستطيع ان نبقى في هذه الدوامة في كل اسبوع،وهذا كلام مشترك بيني وبين الرئيس بري، ونصوت بورقه بيضاء وغير ورقة بيضاء الى آخره. لقد استنفذ الموضوع.

كما استقبل بري وفداً من تكتل «الإعتدال الوطني». وبعد اللقاء تحدث النائب وليد البعريني قائلاً: زيارتنا الى الرئيس برّي تتضمن أمورا إنمائية، إجتماعية عدة، وبلا شك سياسية وأهمها موضوع رئاسة الجمهورية، هذا الموضوع اخذ حيزاً كبيراً من الحوار أهمه انه مهما «شرقت الامور أو غربت» فان الحوار سيد الموقف، وإن حصل تنافس سيكون تنافساً ضمن البلد وضمن كل المكونات وكل الذين يرغبون بالترشح على رئاسة الجمهورية.

وعلى الصعيدين النقدي والمصرفي يدخل التحول من السعر القديم البالغ 1507 الى 15000 ل.ل. للدولار الاميركي حيز التنفيذ.

وحسب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فإن هذا التغيير سيطبق على البنوك، مما يؤدي الى انخفاض في حقوق ملكية المؤسسات بعد التحول الى الدولار الى 15 الفاً بدل من 1500 ل.ل.
وقال إنه من أجل تخفيف أثر هذا التحول، ستمنح البنوك خمس سنوات «لإعادة تعويض الخسائر الناجمة عن تخفيض قيمة العملة».
وقال سلامة إن التغيير إلى 15 ألفا كان خطوة نحو توحيد أسعار الصرف المتعددة، تماشيا مع مسودة اتفاق توصل إليه لبنان مع صندوق النقد الدولي العام الماضي، والذي حدد شروطا لإطلاق خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.
وبانتظار بدء التطبيق ستتوضح اكثر فأكثر مجريات عمليات التسعيرة بالدولار وحجم الانهيار المالي لجهة عمليات الشراء بالليرة اللبنانية.


أخبار متعلقة



جميع الحقوق محفوظة 2024