منذ سنة | لبنان / اللواء



اكد مسؤول رفيع لـ«اللواء» انه جرى حصر الخلافات القضائية داخل اطرها المؤسسية، على ان يعالجها الجسم القضائي، بعيداً عن الاعلام والمشاحنات.

وكشف المصدر المسؤول عينه انه لم يطرأ اي تطوُّر من شأنه ان يبشر بإنهاء قريب للشغور الرئاسي.

وقال المصدر لـ«اللواء»: الاطراف المحليون، ينتظرون ما يجري في الخارج، في ضوء ما يجري من مشاورات او لقاءات على مستوى دبلوماسيين للاطراف الاميركي والفرنسي والسعودي والقطري، فضلاً عن مشاورات مع اطراف اقليمية وعربية اخرى.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن السبب المعلن في تأخير انعقاد مجلس الوزراء هو ترتيب ملف التربية وكذلك الامر بالنسبة إلى ما يتصل بموضوع الجامعة اللبنانية ، وتشير إلى أن مجلس الوزراء تحاشى الأنعقاد في ظل اجواء متوترة ترافق الملف القضائي، على أن هناك أفكارا يتم تبادلها بشأن التئام الحكومة بعدما تعددت المطالب الاجتماعية.

ورأت المصادر ان ما من تغيير في التوجه المرتبط بعمل الحكومة ومناقشتها الملفات الطارئة فحسب.

وإلى ذلك اعتبرت المصادر نفسها أن الملف الرئاسي لن يتحرك قريبا وإن رفع السقوف بشأنه بات من ضمن اللعبة التي ينتهجها البعض من أجل فرض توجه معين ، مشيرة إلى أن الموافف أكدت بوضوح فتح المعركة الرئاسية وتنذر باستمرارها في المرحلة المقبلة.

وسط ذلك، قرر الاتحاد العمالي وإتحادات ونقابات قطاع النقل البري الإضراب العام في 8 شباط، بعد اضراب موظفي القطاع العام ‏ومعلمي التعليم الرسمي منذ اسابيع، فيما يتهيأ اساتذة التعليم الخاص للتحرك قريباً، خاصة وان لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع لطرح الملف التربوي.‏

وفيما يسيطر الجمود على الاستحقاق الرئاسي بخاصة مع وجود نائب رئيس المجلس الياس بو صعب وبعض النواب في واشنطن، ماخلا بعض المواقف واللقاءات غير الحاسمة، ذكرت مصادر متابعة عن قرب لـ «اللواء» ان لا شيء جديداً لإنتخاب الرئيس والامور بحاجة الى مزيد من الوقت لبلورة التوافقات الجديدة إن حصلت وان البطريرك الماروني بشارة الراعي مازال يحاول جمع الاضداد على حد ادنى من التوافق بينما الرئيس نبيه بري يترقب ايضاً نتاج الحراك الحاصل بين القوى السياسية والكتل النيابية، فيما جدد النائب ملحم خلف المعتصم في مجلس النواب مع زميلته نجاة عون صليبا، التذكير «أن وجودنا داخل قاعة المجلس النيابي بشكل متواصل منذ أكثر من 11 يوماً، هو تطبيق لأحكام الدستور، والحديث عن جلسة تشريعية لتشريع ما يسمى الضرورة، هو مخالفة صارخة لتلك الأحكام، وسنتصدى لها، معتبراً انه لا يمكن للمجلس أنْ يقوم بأي عمل غير إنتخاب رئيس الدولة».

وفي تغريدة له على «تويتر»، قال خلف: ان جلسة إنتخاب الرئيس مُنعقدة وقائمة حُكماً وبحكم القانون ومفتوحة منذ لحظة خلو سدة الرئاسة، ولم يعد المجلس بحاجة لتوجيه دعوات له لعقد تلك الجلسة، وهذه الدعوات أضحت إجراء لزوم ما لا يلزم.

وشارك مع خلف وصليبا في الاعتصام امس النواب بولا يعقوبيان وفراس حمدان وابراهيم منيمنة.
لجنة المال
وفي شأن مالي تشريعي، واصلت لجنة المال والموازنة درس اقتراح قانون اطار لإعادة التوازن للانتظام المالي برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ومسؤول الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
وشكا النائب كنعان من نقص في المعلومات والمعطيات اللازمة للمناقشة، مجدداً المطالبة بتوفير ما يلزم، اذ لا يكفي الرقم الشفهي، لجهة ان احتياطي مصرف لبنان 10٫2 مليار دولار، وحجم الودائع المحجوزة بحدود 95 مليار دولار.
وتعود اللجنة الى الاجتماع اليوم لمتابعة النقاش في الاقتراح، متسائلاً كيف يمكن تغذية صندوق التعافي، ودفع المائة الف دولار والتي يبلغ مجموعها لكل مودع 20 مليار دولار، وعدد المصارف التي ستبقى بعد إعادة الهيكلة.
مجلس الوزراء؟
على صعيد جلسة مجلس الوزراء، كشف وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي عن تأكيدات لديه بأن جلسة لمجلس الوزراء ستعقد في الايام القليلة المقبلة لبحث الملف التربوي كاشفاً عن تحضير المطلوب من الوزارة والجامعة اللبنانية.
ومع ذلك استمر الاضراب في القطاع العام، وتنضم اليه غداً المدارس الخاصة، والتي دعت الاتحاد العمالي العام ونقابات المهن الحرة الى اعلان 1 شباط يوم اضراب عام للتعبير عن مأساة الوضع العيشي والحياتي للمواطنين.

وفيما خص تطورات قضية انفجار المرفأ، تقدم النائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل بطلب «نقل دعوى للارتياب المشروع بحق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار».
والارتياب المشروع في لغة القانون، يعني عدم التثبت من حياد القاضي أو المحكمة.
كما تقدم النائب علي حسن خليل بشكوى جزائية ضد القاضي طارق البيطار امام مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات واخرى امام التفتيش القضائي في شأن ما اعتبره اخطاء مسلكية ارتكبها البيطار.
وعلى صعيد مصرفي - قضائي، عقدت جمعية المصارف اجتماعاً طارئاً، لتدارس الموقف من طلب المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون من خمسة مصارف، تزويدها بحركة الاموال بين هذه المصارف ومصرف لبنان خلال السنوات الاربع الماضية، من زاوية الشبهة بتبييض الاموال.



أخبار متعلقة



جميع الحقوق محفوظة 2024