على الصعيد النقدي، وفيما استمر التلاعب بسعر الدولار امس صعوداً ونزولاً حتى استقر مع بدايات المساء على ارتفاع الفي ليرة (58500 ليرة)، ألغى مصرف لبنان بموجب تعميم وسيط حمل رقم 13530، المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13384 /2021، بشأن السحوبات النقدية (بالدولار وفق سعر صيرفة بعد تزويد مصرف لبنان للمصارف بالدولار الاميركي)، على ان يعمل بالقرار فور صدوره لمدة 28 شباط 2023 قابلة للتجديد.
وجاء في نص القرار:إن حاكم مصرف لبنان بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين 70و174 منه وبناء على القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 وتعديلاته المتعلق بإجراءات استثنائية للسحوبات النقدية ، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/12023، يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 ويستبدل بالنص التالي: يعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لمدة تنتهي بتاريخ 28/2/2023، قابلة للتجديد.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية».
وتنص المادة الرابعة على ان يعمل بالقرار لغاية 31/12/2021.
وذكرت المعلومات ان سلامة أصرّ خلال الاجتماع «على ضرورة تدخل كل الأجهزة الأمنية والقضائية للسيطرة على السوق وتوقيف المضاربين على الليرة في الأسواق، خصوصاً مَن يشرف ويدير المجموعات على «الواتساب» وبعض الصرافيين المعروفين لدى الاجهزة».

كما اكد سلامة خلال اجتماع السراي الحكومية قبل ايام وخلال اجتماع المجلس المركزي امس،أن مصرف لبنان لن يتخذ أي اجراءات قبل السيطرة على كبار المضاربين في السوق وهم معروفون بالاسماء.
وعليه فإن اجتماع الامس، لم يخرج عنه أية قرارات تتعلق بسعر الصرف الجديد ومنصة صيرفة وغيرها من المواضيع التي رحلت الى اجتماع المجلس المركزي يوم غدٍ الاربعاء.
وفعلاً، طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من مدعي عام التمييز غسان عويدات التدخل فوراً واتخاذ الاجراءات المناسبة، فوجّه القاضي عويدات، كتاباً الى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، طالب فيه «بتسطير استنابات قضائية فورية إلى افراد الضابطة العدلية كافة (قوى الأمن الداخلي – الأمن العام – أمن الدولة -جمارك – مخابرات الجيش) لإجراء التعقبات والتحقيقات الأولية كافة، والعمل على توقيف الصرافين والمضاربين على العملة الوطنية والتسبب بإنهيارها، واقتيادهم مخفورين إلى دائرة النيابة العامة المالية لإجراء المقتضى القانوني وإفادتنا بالنتيجة بالسرعة الممكنة».
وأصدرت مديرية النفط في وزارة الطاقة جدول أسعار جديد، هو الثاني امس، قضى بخفض اسعار صفيحة البنزين والمازوت 20 الف ليرة وقارورة الغاز 13الفاً، لكن بقي سعر الصفيحة فوق المليون ليرة.